الديمقراطيون يحذرون من تجاهل المحاولات الروسية للتأثير على الانتخابات الأميركية

إقالة مدير الاستخبارات الوطنية بعد تقارير عن احتمال تدخل روسي في الانتخابات المقبلة

بوتن وترمب (أ.ف.ب)
بوتن وترمب (أ.ف.ب)
TT

الديمقراطيون يحذرون من تجاهل المحاولات الروسية للتأثير على الانتخابات الأميركية

بوتن وترمب (أ.ف.ب)
بوتن وترمب (أ.ف.ب)

عاد موضوع التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية إلى الواجهة عشية الانتخابات التمهيدية في ولاية نيفادا. وتسربت معلومات عن اجتماع سري بين مسؤولين في الاستخبارات الأميركية ونواب في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، مفادها أن روسيا تحبذ فوز ترمب في الانتخابات المقبلة. وبحسب مصادر فإن المسؤولين الاستخباراتيين قالوا للمشرعين خلال الاجتماع الذي عقد في الثالث عشر من فبراير (شباط) إن روسيا تنوي التدخل في الانتخابات الرئاسية العام الجاري، إضافة إلى الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي. وثارت ثائرة الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء لدى سماع هذه الأنباء، لكن أسباب الغضب اختلفت.
فقد استشاط الرئيس الأميركي دونالد ترمب غضباً عندما علم بأن المدير المؤقت للاستخبارات الوطنية جوزيف مغواير أعطى الضوء الأخضر لعقد هذا الاجتماع، وهو يعلم أن الديمقراطيين الموجودين في اللجنة قد يستعملون المعلومات التي قدمت لهم ضد ترمب في الانتخابات. ويتخوف الرئيس الأميركي تحديداً من وجود عدوه اللدود، رئيس لجنة الاستخبارات آدم شيف في الاجتماع، خاصة في ظل العلاقة المضطربة التي جمعت بينهما منذ ترؤس شيف لإجراءات عزل الرئيس.
وعلى ما يبدو فإن ترمب وبعد الاطلاع على تفاصيل الاجتماع السري من صديقه كبير الجمهوريين في لجنة الاستخبارات ديفين نونيس، قرر إعفاء مغواير من منصبه وتعيين السفير الأميركي لدى ألمانيا المقرب منه ريتشارد غرينيل مديراً مؤقتاً للاستخبارات الوطنية. وأعلن ترمب في تغريدة عن استبدال مغواير قائلاً: «أشكر سفيرنا العظيم لألمانيا ريتشارد غرينيل على قبوله لتسلم المنصب موقتاً. سوف أعين مرشحاً دائماً للمنصب في وقت قريب!»، وكان مغواير مرشحاً أساسياً لتسلم منصب مدير الاستخبارات الوطنية بشكل دائم، لكن هذا الاجتماع قضى على حظوظه بعد أن اتهمه ترمب بعدم الولاء.
وبعد إعفاء مغواير من منصبه، بدأت مخاوف الرئيس بالتحقق، فغرّد شيف: «نحن نعتمد على مجتمعنا الاستخباراتي لإبلاغ الكونغرس بأي تهديد متعلق بتدخل أجنبي في انتخاباتنا. إذا صحت التقارير التي تفيد بأن الرئيس يتدخل في هذا الموضوع فهو يهدد جهودنا بوقف التدخل الأجنبي. ونحن حذرنا من ذلك من قبل».
موقف كررته رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لكن بلهجة أكثر حدة فغردت قائلة: «الناخب الأميركي يجب أن يختار الفائزين في الانتخابات الأميركية، وليس فلاديمير بوتين. كل أعضاء الكونغرس يجب أن يدينوا جهود الرئيس المزعومة بتجاهل التهديدات المحدقة بديمقراطيتنا وتسييسه للمجتمع الاستخباراتي». وأضافت بيلوسي أنها طلبت عقد اجتماع حول أمن الانتخابات في العاشر من مارس (آذار) لمتابعة الموضوع. وتصاعدت حدة الهجوم الديمقراطي فقال رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس النواب بيني تومسون: «إن الرئيس الأميركي لا يريد أن يصدق وجود أي تدخل أجنبي لأن غروره لا يسمح له بالاعتراف أن روسيا تتدخل لصالحه». وتابع تومسون: «إن طرد مغواير لأن فريقه قدم معلومات صريحة للجنة الاستخبارات في الكونغرس حول التدخل الروسي في الانتخابات يشير إلى أن الرئيس لا يرفض وقف التدخل الأجنبي فحسب بل يدعو إليه».
كلمات قاسية موجهة لترمب على الرغم من أن تقرير الاستخبارات الذي قدم إلى الكونغرس لا يدل على أن روسيا اتخذت حتى الساعة أي خطوات فعلية لمساعدة ترمب، لكنها تحبذ فوزه في الانتخابات لأنها تعتقد أن إدارته قد تكون أقرب لأجندة الكرملين من غيرها.
غضب ترمب من تقديم هذه المعلومات لأعضاء الكونغرس قابله كذلك غضب جمهوري، فأغلبية الجمهوريين يوافقون ترمب الرأي بأن الديمقراطيين سيستعملون ملف التدخل الروسي للتشكيك بالانتخابات، كما فعلوا في السابق، وهذا ما تحدث عنه زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الذي غرد قائلاً: «الآن فهمت لماذا يستمر الجمهوريون في مجلس الشيوخ بصد قوانين لضمان أمن الانتخابات. هم يفضلون السماح لبوتين بالفوز على مواجهة ترمب». ما يتحدث عنه شومر هو رفض الجمهوريين لتمرير عدد من المشروعات التي طرحها الديمقراطيون للتأكد من أمن الانتخابات بسبب ما وصفوه بتدخل الدولة في شؤون الولايات. لكنهم دعموا تخصيص مبلغ 425 مليون دولار لمساعدة الولايات على تحسين أمن الانتخابات. هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤولون استخباراتيون عن قلقهم من التدخل الأجنبي في الانتخابات الأميركية، فقد سبق وقالت مستشارة أمن الانتخابات في مكتب الاستخبارات الوطنية شيلبي بيرسون إن مشكلة التدخل ليست روسية فحسب، «نحن قلقون من الصين وإيران ومجموعات لا تنتمي إلى دولة معينة تمارس القرصنة.. وبصراحة حتى بعض الأميركيين قد يسعون للتأثير سلباً على الثقة بسير الانتخابات» على حد قول بيرسون التي ترأست الاجتماع السري مع النواب. مما لا شك فيه أن موضوع التدخل الروسي سوف يتفاعل أكثر فأكثر مع احتدام المعارك الانتخابية. فقد تزامنت هذه التقارير مع الانتخابات التمهيدية في ولاية نيفادا للحزب الديمقراطي؛ حيث يتصدر برني ساندرز استطلاعات الرأي في وقت يعاني فيه كل من نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن وحاكم ساوث بند بيت بوتجاج والسيناتور ايمي كلوبوشار من شح كبير في التبرعات بعد أدائهم المتواضع في مناظرة نيفادا الأخيرة.
عمدة نيويورك السابق مايك بلومبرغ لن يشارك في انتخابات نيفادا، فهو قرر منذ الإعلان عن حملته الانتخابية عدم المشاركة في انتخابات ولايات أيوا ونيوهامشير ونيفادا وساوث كارولاينا نظراً لقلة المندوبين في هذه الولايات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».