عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

شغور المراكز الحيوية في السلطة النقدية يختبر توجهات الحكومة

TT
TT

شغور المراكز الحيوية في السلطة النقدية يختبر توجهات الحكومة

يبرز استحقاق تعيينات إدارية رفيعة المستوى في المواقع المالية الوازنة، بما لا يقل أهمية عن المواضيع العاجلة التي تفرض نفسها على جدول أعمال مجلس الوزراء اللبناني الذي بدأ عقد جلساته بعد نيل ثقة المجلس النيابي، وذلك بالتزامن مع انهماك الحكومة وفريقها الاقتصادي بالمعالجة المعقدة الخاصة باستحقاق أول شريحة من سندات الدين الدولية بقيمة مليار و200 مليون دولار، في التاسع من مارس (آذار) المقبل، من أصل استحقاقات بالعملات الصعبة بين أصول سندات دولارية وفوائد تناهز 4.6 مليارات دولار هذا العام.
فبعد أيام من موعد الاستحقاق المالي، تنتهي يوم 18 من الشهر المقبل الولاية القانونية للجنة الرقابة على المصارف، برئيسها وأعضائها الأربعة، مما يوجب على الحكومة الإسراع في بتّ هذا الملف الحيوي لمنع الشغور في أحد أهم مكونات السلطة النقدية، والتي تضم حاكمية البنك المركزي ولجنة الرقابة وهيئة الأسواق المالية وهيئة التحقيق الخاصة.
وبحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط»، تم طرح القضية على أعلى المستويات بمنأى عن التداولات في المجالس وذلك توخياً للحدّ من التدخلات، وبالترافق مع عدم وجود حماسة للتجديد من قبل رئيس اللجنة سمير حمود أو أقله عدم سعيه لتغليب هذا الخيار، وفي ظل قلق مالي ومصرفي من ضيق الوقت وحراجته لنقل المهام الحيوية إلى لجنة جديدة بالكامل، بالأخص حساسية موقع رئيس اللجنة الذي شغله حمود بكفاءة مشهودة طوال 5 سنوات، والذي يتطلب أعلى مستويات المهنية والاحتراف في الظروف العادية، بخلاف السائدة حاليا والمتخمة بالوقائع والهواجس التي تسيطر على اهتمامات السلطتين المالية والنقدية.
ومن المرجح، وفقاً لمصادر مصرفية متابعة، أن يتم إدراج القضية قريباً على جدول أعمال مجلس الوزراء، نظير أهميتها الاستثنائية في ظل الأزمة المالية والنقدية المستفحلة. وهو ما يفرض حسمها بمقاييس القانون والنأي عن المحاصصة المعهودة، وهي بذلك، والكلام للمصادر، تشكل اختبارا لتصرفات الحكومة وقراراتها الخاصة بملء الشغور في المراكز الرئيسية والمهمة، وسواء تم ذلك عبر التجديد الجزئي أو الكامل أو بالتعيين المنتظر قبل منتصف الشهر المقبل، مع حقها باستكمال بعض الاتصالات ذات الخصوصية بالمواقع الطائفية الخاصة بتوزع أعضاء اللجنة.
ويكتسب موضوع تعيين لجنة الرقابة أهمية استثنائية، لكون الشغور في ملاكها الإداري الأعلى سيضع المهام النقدية والرقابية على عاتق حاكم البنك رياض سلامة بمفرده، وبعد مضي نحو 11 شهرا على انتهاء الولاية القانونية لنوابه الأربعة منذ مطلع أبريل (نيسان) من العام الماضي، وفشل الحكومة السابقة في تسويق صيغة توافقية تقوم على التجديد لثلاثة، بينهم الأول والثاني والرابع (شيعي، سني وأرمني) وتعيين النائب الثالث (الدرزي)، حيث برزت مطالبة بتغيير النائب الرابع أيضا.
ووفق العرف المتبع يعود مركز رئاسة اللجنة إلى الطائفة السنية، ويتوزع الأعضاء الأربعة على الطوائف المارونية والشيعية والأرثوذكسية والكاثوليكية. بينما يركز قانون النقد والتسليف على المعايير المهنية، حيث ينص على أن «تؤلف اللجنة من خمسة أعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لمدة 5 سنوات، بناء على اقتراح وزير المالية، ويتولى رئاستها اختصاصي في الشؤون المصرفية أو المالية أو أستاذ جامعي متخصص في هذه الشؤون. ويكون من بين الأعضاء عضو تقترحه جمعية المصارف، وعضو تقترحه مؤسسة ضمان الودائع».
ويكمن تبرير العجلة ليس بجسامة التحديات المالية التي تواجهها البلاد فحسب، بل بتوسع الشغور في الهيئة المصرفية العليا التي تضم في عداد تشكيلتها أحد نواب الحاكم (شاغر) والعضو المقترح من جمعية المصارف في لجنة الرقابة، من أصل 5 أعضاء وبرئاسة حاكم البنك المركزي، وتتخذ قراراتها بأكثرية ثلاثة أصوات على الأقل، ولا تكون اجتماعاتها قانونية إلا إذا حضر أربعة أعضاء على الأقل، فيما يحول قانون النقد دون مواصلة أعضاء اللجنة تأدية أي مهمات بعد انتهاء ولايتهم. وتوكل الصلاحيات إلى الحاكم أيضا بواسطة مديرين مؤقتين يعينهما.
ويحق للجنة أن تضع لأي مصرف برنامجاً لتحسين أوضاعه وضبط نفقاته وأن توصيه بالتقيد به. وهي تتيح للسلطة النقدية ممارسة الرقابة عبر «التدقيق في البيانات والمستندات والمعلومات والإيضاحات والإثباتات التي يجب على المصارف أن تقدمها أو التي يحق للمصرف المركزي أن يطلبها منها».
في المقابل، «لا يحق للمراقبين، في أي حال، أن يلزموا مديري المصارف بإفشاء أسماء زبائنهم، باستثناء أصحاب الحسابات المدينة، كما لا يحق لهم الاتصال بأي شخص غير مدير المصرف المسؤول. ولذا، يمكن للمصارف أن تنظم حساباتها بشكل لا تظهر فيه أسماء الزبائن باستثناء أصحاب الحسابات المدينة. ويحظر على مراقبي المصرف المركزي، بمناسبة ممارستهم رقابتهم، أن يستطلعوا أي أمر من الأمور ذات الصفة الضرائبية أو أن يتدخلوا فيها أو أن يخبروا عنها أي شخص كان».
وبموجب مرسوم أقره مجلس الوزراء في ربيع عام 2015، عيّنت لجنة الرقابة على المصارف لمدة خمس سنوات على الشكل التالي: سمير حمود - رئيساً، والأعضاء أحمد صفا، وسامي العازار، ومنير آليان (ممثل جمعية المصارف) وجوزيف سركيس (ممثل المؤسسة الوطنية لضمان الودائع).

مواضيع
لبنان

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر