غوتيريش يخشى «مواجهة أكثر خطورة» وتحذير أممي من {حمام دم}

TT

غوتيريش يخشى «مواجهة أكثر خطورة» وتحذير أممي من {حمام دم}

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من حصول مواجهة «أكثر خطورة ولا يمكن التنبؤ بعواقبها» في إدلب وما يحيط بها في شمال غربي سوريا بعد وقوع صدامات عسكرية بين القوات التركية وتلك التابعة لحكومة الرئيس بشار الأسد، مطالباً بـ«وقف فوري للنار» وبـ«إنهاء الكابوس الإنساني» للشعب السوري.
وقال الأمين العام للمنظمة الدولية للصحافيين في نيويورك، إن الأزمة التي تتكشف في شمال غربي سوريا أدت إلى «خسائر بشرية فظيعة بين المدنيين»، مشيراً إلى فرار نحو 900 ألف شخص، أكثرهم من النساء والأطفال، من القتال الأخير «في ظل أكثر الظروف مأساوية». وأضاف أن «المئات قتلوا. وجرى اقتلاع كثيرين مرات عدة. الأطفال يتجمدون حتى الموت».
ولاحظ أن «القتال يقترب الآن من مناطق فيها تجمعات أكبر من الناس، وبينهم النازحون»، ما «يهدد بخنق شريان الحياة الإنسانية»، مؤكداً أنه «يجري تجاهل القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين بشكل منتظم».
ولفت إلى أنه «مع تقلص مساحة الأمان أكثر فأكثر، تزداد المعاناة الإنسانية سوءاً»، كاشفاً أن «نحو 2.8 مليون شخص في شمال غربي سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية». وأوضح أنه يدرس توجيه «نداء عاجل» للمانحين من أجل جمع 500 مليون دولار إضافية لتغطية حاجات النازحين الجدد خلال الأشهر الستة المقبلة.
وإذ وصف التطورات على الأرض بأنها «تزداد خطورة»، ذكر بأن منطقة خفض التصعيد في إدلب أنشئت عام 2017، لكن ترتيباتها بدأت في التعثر منذ فبراير (شباط) 2019. وتطورت هذا الشهر مع وقوع «اشتباكات قاتلة متكررة بين القوات التركية وقوات الحكومة السورية».
واعتبر أن «كل هذا يعني أنه بالإضافة إلى الوضع الإنساني الدراماتيكي والمتدهور، نحن أمام خطر مواجهة أكثر خطورة مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها». وطالب بما سماه «كسر الحلقة المفرغة للعنف والمعاناة»، مذكراً بأنه دعا مراراً إلى «وقف فوري للنار في إدلب وإنهاء الكارثة الإنسانية».
ورأى أنه ينبغي الآن «تجنب تصعيد لا يمكن السيطرة عليه». وإذ شدد على أنه «لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية»، طالب بـ«وقف هذا الكابوس الإنساني (...) للشعب السوري الذي طالت معاناته. يجب أن يتوقف الآن».
في غضون ذلك، حذر الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» في جنيف ينس لاركيه من اشتداد المعارك في شمال غربي سوريا وزحفها إلى المخيمات التي لجأ إليها النازحون والمواقع المجاورة لها.
ودعا إلى «وقف فوري للنار لمنع المزيد من المعاناة»، معبراً عن خشيته من «حمام دم». وأضاف أنه يوجد حالياً 900 ألف نازح؛ 60 المائة بينهم أطفال ومعظمهم يقيمون في مناطق تزداد اكتظاظاً بالنازحين يوماً بعد يوم، لا سيّما في المناطق القريبة من الحدود بين إدلب وتركيا.
وقال إن «ثلث النازحين، أي 330 ألف شخص، فرّوا إلى مناطق في شمال محافظة حلب المحاذية لإدلب»، مرجّحاً أن «170 ألفاً من النازحين الجدد يقيمون في العراء أو في مبانٍ غير مكتملة»، فضلاً عن «أكثر من 280 ألفاً منهم يقيمون في مخيمات أصلاً مكتظة وتجاوزت قدرتها الاستيعابية، أو في مخيمات مؤقتة، حيث يبنون خياماً بشكل فردي دون أن تتوفر لديهم الخدمات الأساسية مثل المراحيض».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».