إردوغان يعترف للمرة الأولى بإرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا

السراج يلتقى السفير الأميركي بعد لقاء مفاجئ مع الرئيس التركي

TT

إردوغان يعترف للمرة الأولى بإرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا

اعترف الرئيس التركي طيب رجب إردوغان، أمس، بإرسال بلاده مقاتلين من فصائل المعارضة السورية المسلحة، المنضوية تحت ما يسمى «الجيش الوطني السوري»، إلى ليبيا، مستنكراً الاتهامات الموجهة إلى بلاده في هذا الشأن.
وقال إردوغان إن تركيا «موجودة في ليبيا عبر قوّة تجري عمليات تدريب... وهناك كذلك أشخاص من الجيش الوطني السوري»، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين كان يطلق عليهم سابقاً اسم «الجيش السوري الحر».
وأضاف الرئيس التركي: «هم يقولون إن تركيا أرسلت مرتزقة من سوريا، فلماذا لا يتحدث أحد عن 2500 عنصر من المرتزقة التابعين لشركة (فاغنر) الروسية، أو عن 15 ألفاً من المرتزقة من السودان وتشاد الذين يقاتلون إلى جانب قوات خليفة حفتر؟ لماذا فقط يريدون إخراج هؤلاء؟ نحن موجودون في ليبيا بناء على استدعاء من الشعب الليبي، ومن الحكومة الشرعية التي تمثله»، في إشارة إلى حكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج، وذلك بموجب مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني مع الحكومة. وتابع إردوغان بلهجة متحدية: «لن نخرج حتى يتحقق السلام والاستقرار في ليبيا».
وكانت تقارير متعددة قد أشارت إلى إرسال تركيا عناصر من المرتزقة السوريين، بعد أن أغرتهم بحوافز مختلفة، مثل منح الجنسية التركية ورواتب تصل إلى ألفي دولار شهرياً للقتال إلى جانب الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق الوطني. لكن هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها إردوغان بإرسال هذه العناصر التي قدر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أعدادهم بنحو 3600 مقاتل من الفصائل والألوية الموالية لتركيا في سوريا.
وجدد الرئيس التركي التأكيد على أن بلاده ستواصل دعمها لحكومة الوفاق الوطني الليبية. كما جدد أمس هجومه على قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، قائلاً إنه «ليس مخاطباً لتركيا»، ووصفه بأنه «مرتزق ووضعه غير شرعي وغير قانوني».
وجاءت تصريحات إردوغان عقب لقاء مفاجئ في إسطنبول، مساء أول من أمس، مع السراج، بعد انسحابه من محادثات جنيف للسلام في ليبيا التي تعقد برعاية الأمم المتحدة، والتي تستهدف إقراراً دائماً لوقف إطلاق النار. وقالت الرئاسة التركية إن الاجتماع المغلق بين إردوغان والسراج في قصر دولما بهشة لم يكن مدرجاً ضمن أجندة لقاءات الرئيس التركي الرسمية، ولم تعطِ أي تفاصيل عما دار خلال الاجتماع.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن السراج أطلع إردوغان على ما دار في مفاوضات جنيف، والموقف بعد قصف الجيش الليبي ميناء طرابلس، ورجحت أن يكون قد طلب مزيداً من الدعم العسكري التركي لوقف تقدم الجيش الوطني، وتضييقه الخناق على وصول السلاح ومقاتلي الفصائل السورية المسلحة الذين ترسلهم تركيا إلى طرابلس كمرتزقة. وجاءت زيارة السراج إلى إسطنبول بعد أقل من 48 ساعة على زيارة قام بها حفتر إلى موسكو، حيث التقى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، واتفق الطرفان على ضرورة تنفيذ قرارات مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، الذي عقد الشهر الماضي.
ومن جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أول من أمس، إن التزامات تركيا في ليبيا «مرتبطة بوقف إطلاق النار... وإذا لم يستمر وقف إطلاق النار، فسيكون الانتقال إلى العملية السياسية صعباً للغاية... العالم يدين، لكن ماذا يفعل لوقف حفتر؟».
وفي المقابل، قال أمر الله إيشلار، المبعوث التركي إلى ليبيا، في تصريحات أمس، إن تركيا «موجودة في ليبيا باتفاق مع الحكومة الشرعية»، في إشارة إلى حكومة السراج، ونفى أن تكون تركيا قد أقامت قاعدة عسكرية في طرابلس، لكنه أشار إلى أن عناصر القوات التركية في ليبيا «تستخدم قواعد ومعسكرات كانت موجودة بالأساس في طرابلس».
وبعد لقائه الرئيس التركي، التقى السراج سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، ديفيد ساترفيلد، في إسطنبول، أمس. وقالت مصادر قريبة من الاجتماع إن الجانبين أكدا ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين، وعلى جملة المقررات التي تنص على وقف الأعمال العدائية، وحظر دخول الأسلحة إلى ليبيا.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.