«ضبابية كورونا» تدفع الذهب لذروة 7 سنوات

«ضبابية كورونا» تدفع الذهب لذروة 7 سنوات
TT

«ضبابية كورونا» تدفع الذهب لذروة 7 سنوات

«ضبابية كورونا» تدفع الذهب لذروة 7 سنوات

ارتفع الذهب 1 في المائة الجمعة، مسجلاً أعلى مستوياته في 7 سنوات، في الوقت الذي تسبب فيه انتشار فيروس كورونا في تزايد المخاوف بشأن تأثيره على النشاط الاقتصادي والنمو العالمي، مما يعزز الإقبال على المعدن الأصفر الذي يُعد ملاذاً آمناً. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 في المائة إلى 1636.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 12:56 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 14 فبراير (شباط) 2013 عند 1636.66 دولار في وقت سابق من الجلسة. وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 في المائة إلى 1639.60 دولار. ومنذ بداية الأسبوع، ارتفع المعدن النفيس 3.3 في المائة، متجهاً صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أغسطس (آب).
وأعلنت كوريا الجنوبية عن 52 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مما يصل بالإجمالي على مستوى البلاد إلى 156، بينما أعلنت اليابان عن أول وفاة على متن سفينة سياحية تشكل أكبر تجمع للإصابات خارج الصين. كما أعلنت الصين ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، إثر إجراء اختبارات لأكثر من 200 شخص جاءت نتيجتها إيجابية بإصابتهم بالفيروس في سجنين خارج إقليم هوبي، مركز التفشي. وقال جون شارما، الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني: «يبدو أن التركيز الرئيسي للذهب ينصب على الضبابية التي تكتنف الفيروس... وانتشاره في أنحاء العالم»، مضيفاً أن تأثير الوباء على السياحة والسفر والنمو يؤجج الطلب على المعدن الأصفر، بحسب «رويترز». وألحقت الزيادة في عدد الإصابات الجديدة الضرر بأسواق الأسهم في أنحاء العالم، مما يضعها على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في 4 أسابيع. وحذر صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، من أن انتشار الوباء أكثر قد يعرقل تعافياً متوقعاً «هشاً للغاية» في الاقتصاد العالمي في 2020.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2698.16 دولار للأوقية، وصعد نحو 11 في المائة منذ بداية الأسبوع الحالي. وبلغ المعدن مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2841.54 دولار في وقت سابق من الأسبوع بفعل مخاوف بشأن المعروض. وارتفعت الفضة 1 في المائة إلى 18.53 دولار، وتتجه لتسجيل أقوى أداء أسبوعي منذ نهاية أغسطس (آب). وصعد البلاتين 0.6 في المائة إلى 983.86 دولار، ويتجه لتحقيق مكسب أسبوعي. وفي أسواق العملات، ارتفع الين الياباني بقوة في التعاملات الأوروبية المبكرة الجمعة، مع عودة المتعاملين مجدداً لشراء العملة، بعد أن شهدت أسوأ أداء لـ4 أيام في أكثر من عامين.
وخسرت العملة اليابانية 2 في المائة مقابل الدولار في اليومين السابقين وحدهما، إذ انتشرت المخاوف بشأن تأثير فيروس كورونا على آسيا، لكن اندفاعها المبكر في لندن رفعها بنسبة 0.5 في المائة خلال الجلسة إلى 111.5 ين.
وأظهر مسح خاص للشركات، الجمعة، أن أنشطة التصنيع في اليابان عانت من أكبر انكماش في 7 سنوات هذا الشهر، مما يبرز التأثير العالمي المتسع الناجم عن تفشي فيروس كورونا في الصين. وكان الوجه الآخر للتحرك هو دفعة قوية من الدولار الذي شهد أقوى بداية لعام منذ 2015.
ونزلت العملة الأميركية 0.2 في المائة مقابل عملات رئيسية بحلول الساعة 09:15 بتوقيت غرينتش، لكن ذلك حدث بعد أن لامس مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات منافسة، والذي يحظى بمتابعة وثيقة، ذروة 3 أعوام في أثناء الليل. وتراجع اليورو قرب أدنى مستوى في 3 سنوات، وجرى تداول الدولار الأسترالي عند أقل مستوى في 11 عاماً، بواقع 0.66 دولار أميركي، في أثناء الليل. وقبع اليوان الصيني الذي تتم إدارته في نطاق محدود عند أدنى مستوى في شهرين، بواقع 7.0286 للدولار. وتراجع البات التايلاندي المنكشف على السياحة 5.5 في المائة هذا الأسبوع، بينما نزل الوون الكوري الجنوبي والدولار السنغافوري ما يزيد على 4 في المائة.


مقالات ذات صلة

الذهب قُرب أعلى مستوى في أسبوعين وسط تركيز على بيانات التضخم الأميركي

الاقتصاد سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع ببيت الذهب «برو أوره» بميونيخ (رويترز)

الذهب قُرب أعلى مستوى في أسبوعين وسط تركيز على بيانات التضخم الأميركي

ظلت أسعار الذهب قُرب ذروة أسبوعين، بدعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتوقعات إقدام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على خفض آخر لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» بسنغافورة (رويترز)

توقعات باستمرار تألق الذهب حتى 2025 ليصل إلى 2950 دولاراً

مع عودة دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، من المحتمل أن يكون هناك مزيد من عدم اليقين بشأن التجارة والتعريفات الجمركية، مما سيدعم أيضاً سعر الذهب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في مصنع «أويغوسا» لفصل الذهب والفضة في فيينا (رويترز)

ارتفاع طفيف لأسعار الذهب مع ترقب بيانات تضخم أميركية

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين بيانات تضخم أميركية هذا الأسبوع، تلمساً لمؤشرات على السياسة النقدية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر بنك الشعب الصيني في بكين (رويترز)

بعد توقف لـ6 أشهر... الصين تستأنف شراء الذهب في نوفمبر

استأنف البنك المركزي الصيني شراء الذهب للاحتياطيات النقدية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد توقف استمر 6 أشهر.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سبائك ذهبية في أحد البنوك بزيوريخ في سويسرا (رويترز)

الذهب يتجه نحو الانخفاض بانتظار تقرير الوظائف الأميركي

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، يوم الجمعة، لكنها تواصل التوجه نحو ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».