وقفة احتجاجية لـ«الوطني الحر» أمام {المركزي} رفضاً للسياسة المالية

من تظاهرة «التيار الوطني الحر» أمام مصرف لبنان أمس (الوكالة الوطنية)

نفّذ مناصرو «التيار الوطني الحر» وقفة احتجاجية أمام مصرف لبنان المركزي في منطقة الحمرا ببيروت، رفضا لـ«السياسة المالية للمصرف وللمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة».
ولم تحل الإجراءات الأمنية المشددة التي استبقت التحرك دون وقوع بعض الإشكالات. وفيما ذكرت معلومات أن تدافعاً حصل بين الجيش اللبناني ومناصري الحزب «التقدمي الاشتراكي» في المنطقة، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أنه بالتزامن مع تظاهرة «التيار الوطني» تجمع عدد من مناصري «الاشتراكي» في محيط كليمنصو، مقر إقامة رئيس الحزب، النائب السابق وليد جنبلاط، الأمر الذي استدعى القوى الأمنية إلى التدخل للفصل بينهما، تفاديا لأي إشكال.
وصباحا نفذ عدد من المتظاهرين وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الاقتصاد في وسط بيروت للمطالبة بتفعيل الرقابة وحماية المستهلك في ظل ارتفاع الأسعار. وفي ردّها على مطالب المتظاهرين أكدت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس لهم أن «الوزارة تقوم بدورها وسطرت 500 محضر في حق عدد من المحال التجارية التي رفعت أسعارها وحولتها إلى القضاء».
وفي حديث إذاعي أسفت عباس «لتفلت سعر الدولار الذي ينعكس سلبا على الأسواق». وقالت: «يتم تسطير محاضر وإرسالها إلى القضاء بانتظار أن يصدر أحكامه، وهذه التدابير هي لردع جشع التجار الذين يستغلون الفوضى في الأسواق لزيادة الأرباح بنسب غير مبررة».
وسجل مساء توتر بين مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي ومناصري «التيار الوطني الحر»، في منطقة الصنائع، وحصل رمي للعبوات البلاستيكية والزجاجية وبعض الحجارة، وسط سعي عناصر مكافحة الشغب للفصل بين الطرفين، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام». وتبين أن صاحب السيارة التي قامت باستفزاز مناصري «الاشتراكي» هو مناصر للتيار وعثر على سلاح حربي داخل سيارته وتم تسليمه إلى القوى الأمنية.
وعلى الأثر توجه جنبلاط لمناصريه قائلا: «فليتظاهروا كما يريدون، والحماس لا ينفع، ونريد الهدوء وهم يخرّبون ونحن نبني، وأنا بحماية الجيش والأمن الداخلي وأطلب عودتكم إلى منازلكم».
وذكر مصدر في «التيار الوطني الحر» أن مناصرَين له تعرضا للطعن بسكين في شارع الحمرا ونقلا إلى المستشفى.