البرلمان الليبي يرحب بالمبادرة الأوروبية لمراقبة حظر السلاح

إيطاليا تحقق مع قبطان سفينة لاتهامه بتهريب صواريخ بين تركيا وليبيا

وسط اتهامات متبادلة بين القوتين المتحاربتين في ليبيا، رحب مجلس النواب أمس بمبادرة الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر التسليح في البلاد، في وقت أبدت فيه حكومة «الوفاق» بطرابلس تشككها من «النوايا» الأوروبية، بينما أخضعت سلطات إيطاليا قبطان سفينة للتحقيق بتهمة «تهريب معدات عسكرية بين تركيا وليبيا».
وفور إعلان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي منتصف الأسبوع الجاري أنّهم اتفقوا على بدء مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة، ردت حكومة «الوفاق» وموالين لها برفض هذه التحركات، ورأت أنها تصب في صالح الطرف (المعتدي). في إشارة إلى «الجيش الوطني».
وقال يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب (شرق) أمس: «إننا نرحب بالقرار الأوروبي ببدء عملية بحرية شرق المتوسط، لتنفيذ قرار مجلس الأمن بحظر وصول السلاح إلى ليبيا، ونعتبر ذلك تغيراً إيجابياً في السياسة الأوروبية تجاه ليبيا، وهو ما طالبنا به مرارا، لما تملكه من قدرات تؤهلها للقيام بهذه المهمة».
وتحدث العقوري في بيان نشره عبر الموقع الإلكتروني للمجلس عن «شحنات أسلحة ومقاتلين»، وقال إن «الحكومة التركية ترسلهم إلى طرابلس»، متخوفاً من «احتمالية تسرب عناصر متطرفة تشكل تهديداً جدياً لأمن جنوب أوروبا، بالإضافة إلى دول الجوار».
وتابع العقوري موضحا أن أجندات الحكومة التركية غير المسؤولة، «لا يهمها إلا مصالحها ولا تكترث باستقرار المنطقة... وأمن أوروبا مرتبط بأمن ليبيا، وهو ما يتطلب مزيداً من العمل المشترك لضبط الحدود البحرية المشتركة بين ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي». معربا عن أمله في أن «تلقى العملية الجديدة دعم جميع أعضاء الاتحاد من أجل تحقيق أهدافها، وأن يستفاد من دروس عملية صوفيا السابقة»، ولافتاً إلى أن الخلافات حول ملف الهجرة «لا يجب أن تصرف الدول الأعضاء في الاتحاد عن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدفق السلاح و(المرتزقة) إلى الأراضي الليبية».
وتشهد الدول الأعضاء في الاتحاد خلافا متواصلا بشأن استئناف الدوريات البحرية في إطار العملية «صوفيا»، التي انتشلت السفن التابعة لها مهاجرين في عرض البحر، إلى أن تم تعليق المهمة في أواخر العام الماضي بسبب خلاف حول المكان، الذي ينبغي أن ينقل إليه الأشخاص الذين يتم إنقاذهم.
وفيما شدد العقوري على أن «القرار الأوروبي يشكل أيضا دفعة قوية لنتائج مؤتمر برلين من أجل عودة الاستقرار إلى ليبيا»، صعدّت حكومة «الوفاق» من رفضها للعملية الأوروبية، التي لم تبدأ بعد، مشككة في إمكانية تحققها.
وتجاوز رفض العملية والتشكيك فيها السلطات الرسمية في طرابلس، ممثلة في وزارة الخارجية، ووصل إلى الأجسام الموالية لها، حيث لوحظ تصاعد خطاب إعلامي موحد عبر الفضائيات التابعة لـ«الوفاق»، وجماعة الإخوان المسلمين، مشيرين إلى أن المبادرة الأوروبية «تستهدف التضييق على حكومة «الوفاق» وحليفتها تركيا بالمقام الأول بالمراقبة الجوية، فيما ستتغافل عن الأسلحة التي يتحصل عليها الطرف (المعتدي)، براً وبحراً من دول صديقة».
وكان محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قد وصف قرار الاتحاد الأوروبي بشأن بدء مهام بحريّة وجوية لمراقبة حظر توريد السلاح بـ«المريب»، مستبقاً الأحداث بقوله: «سيضيقون الخناق على حكومة (الوفاق) فقط».
ومنذ بداية الحرب على العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، بين «الجيش الوطني» وقوات حكومة «الوفاق»، بدأ كل طرف يتهم الآخر بالحصول على أسلحة بطرق غير شرعية.
يأتي ذلك فيما أخضعت السلطات الإيطالية قائد سفينة شحن لبنانية قيد الاحتجاز للاشتباه في استخدامها في تهريب أسلحة بين تركيا وليبيا. ونقلت قناة (CNN) العربية عن وكالة أنباء الإيطالية الرسمية (أنسا) أن قائد السفينة اعتقل في 3 من فبراير (شباط) الجاري، وأن شحنة السفينة محتجزة حالياً في مدينة جنوة.
كما أشارت وكالة الأنباء الإيطالية عبر موقعها الإلكتروني إلى أن قائد السفينة، المدعو جوزيف ترتيوسي (55 عاماً)، يواجه اتهاماً بتهريب أسلحة على نطاق دولي، موضحة أن التحقيق في الواقعة جاء بعد بلاغ من أحد أفراد طاقم السفينة، الذي يحظى حالياً بالحماية.