روسيا: «أوبك +» لا ترى ضرورة لتبكير اجتماعها

هواجس إمدادات النفط تفوق مخاوف {كورونا}

صعدت أسعار النفط أمس مع تغلب الشكوك حول المعروض على المخاوف من تراجع الطلب (رويترز)
صعدت أسعار النفط أمس مع تغلب الشكوك حول المعروض على المخاوف من تراجع الطلب (رويترز)
TT

روسيا: «أوبك +» لا ترى ضرورة لتبكير اجتماعها

صعدت أسعار النفط أمس مع تغلب الشكوك حول المعروض على المخاوف من تراجع الطلب (رويترز)
صعدت أسعار النفط أمس مع تغلب الشكوك حول المعروض على المخاوف من تراجع الطلب (رويترز)

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الخميس إن هناك اتفاقا بين منتجي النفط العالميين على أنه لم يعد من المنطقي أن يجتمع المنتجون من أوبك وخارجها قبل الموعد المقرر في أوائل مارس (آذار).
وخلال الأيام الماضية، أشارت تقارير إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون، في إطار ما يعرف بأوبك +، يدرسون تقديم موعد اجتماعهم المقبل إلى فبراير (شباط)، بدلا من 6 مارس، بعد تضرر الطلب على النفط جراء تفشي فيروس كورونا في الصين.
وأضاف نوفاك، الذي بحث أسواق النفط مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان هذا الأسبوع، أن موسكو ما زالت تتواصل مع الدول الأخرى بخصوص الوضع في سوق النفط.
وتابع قائلا في تصريحات للصحافيين «إذا كنا نتحدث عن موعد الاجتماع، فهناك اتفاق عام الآن على أنه لم يعد مستحسنا تقديمه لموعد مبكر». وأضاف «ينبغي أن تُعقد الاجتماعات المقررة، في رأيي، في مواعيدها المحددة... لا يوجد شيء استثنائي بما يكفي لتغيير الموعد».
وتحاول أوبك إقناع روسيا بالانضمام إلى تعميق لتخفيضات إنتاج النفط. وقالت موسكو إنها ستفصح عن موقفها خلال الأيام المقبلة. وقال نوفاك إن بلاده ما زالت تدرس موقفها، ولم يذكر ما إذا كانت ستدعم تعميق تخفيضات الإنتاج. وتابع: «لن نعلن شيئا بعد، ما زال أمامنا أسبوعان. سنرى كيف سيتطور الموقف وماذا سيحدث في السوق وما سيكون هناك من توقعات عندئذ. الوضع تكتنفه ضبابية كبيرة ويتغير سريعا».
وفي الأسواق، ارتفعت أسعار النفط الخميس، مواصلة مكاسبها من الجلسة السابقة، مع تحول تركيز السوق صوب تعطيلات المعروض، بينما انحسرت مخاوف الطلب عقب تراجع في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في بؤرة تفشيه.
ولا توجد بادرة حل للصراع في ليبيا الذي أفضى إلى إغلاق موانيها وحقولها النفطية، بينما قد تخفض العقوبات الأميركية على وحدة لشركة النفط الحكومية الروسية العملاقة روسنفت إمدادات الخام من فنزويلا بدرجة أكبر، مما يجدد المخاوف بشأن معروض النفط العالمي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا بما يعادل 0.63 في المائة إلى 59.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:21 بتوقيت غرينيتش، بعد صعودها إلى 59.71 دولار في وقت سابق من الجلسة. وكان خام القياس العالمي زاد 2.4 في المائة الأربعاء، مواصلا أمس صعود لليوم الثامن على التوالي.
وتقدمت عقود خام غرب تكساس الوسيط 71 سنتا أو 1.33 في المائة مسجلة 54.00 دولار للبرميل. وصعد غرب تكساس في ست من الجلسات السبع الأخيرة بدءا من 11 فبراير.
وقال ستيفن إنيس، كبير محللي السوق لدى أكسي كورب، إن «تعطيلات المعروض تساعد في تخفيف أثر الفيروس، لكن من السابق لأوانه على الأرجح أن نعتقد أننا تجاوزنا أشد التداعيات الاقتصادية».
وكانت بيانات معهد البترول الأميركي أظهرت الأربعاء ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام في أحدث أسبوع، بينما انخفض مخزون البنزين ونواتج التقطير. وزاد مخزون الخام 4.16 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 14 فبراير إلى 443.1 مليون برميل، بينما توقع المحللون زيادته 2.5 مليون برميل. وارتفعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 421 ألف برميل، حسبما ذكر المعهد.
وأشارت بيانات معهد البترول إلى ارتفاع استهلاك الخام بمصافي التكرير 32 ألف برميل يوميا. وتراجعت مخزونات البنزين 2.7 مليون برميل، مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لزيادة قدرها 435 ألف برميل.
وبحسب بيانات معهد البترول، انخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات أن تهبط 1.46 مليون برميل. وارتفعت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي 105 آلاف برميل يوميا، حسبما أظهرته البيانات.


مقالات ذات صلة

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

عكست أسعار النفط الانخفاضات المبكرة يوم الثلاثاء، مدعومةً بمخاوف من تقلص الإمدادات الروسية والإيرانية في مواجهة العقوبات الغربية المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في المحيط الهادئ في سيل بيتش بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

أسعار النفط تواصل التراجع في ظل توقعات وفرة المعروض وقوة الدولار

واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء بفعل تصحيح فني بعد صعود الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).