روسيا: «أوبك +» لا ترى ضرورة لتبكير اجتماعها

هواجس إمدادات النفط تفوق مخاوف {كورونا}

صعدت أسعار النفط أمس مع تغلب الشكوك حول المعروض على المخاوف من تراجع الطلب (رويترز)
صعدت أسعار النفط أمس مع تغلب الشكوك حول المعروض على المخاوف من تراجع الطلب (رويترز)
TT

روسيا: «أوبك +» لا ترى ضرورة لتبكير اجتماعها

صعدت أسعار النفط أمس مع تغلب الشكوك حول المعروض على المخاوف من تراجع الطلب (رويترز)
صعدت أسعار النفط أمس مع تغلب الشكوك حول المعروض على المخاوف من تراجع الطلب (رويترز)

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الخميس إن هناك اتفاقا بين منتجي النفط العالميين على أنه لم يعد من المنطقي أن يجتمع المنتجون من أوبك وخارجها قبل الموعد المقرر في أوائل مارس (آذار).
وخلال الأيام الماضية، أشارت تقارير إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون، في إطار ما يعرف بأوبك +، يدرسون تقديم موعد اجتماعهم المقبل إلى فبراير (شباط)، بدلا من 6 مارس، بعد تضرر الطلب على النفط جراء تفشي فيروس كورونا في الصين.
وأضاف نوفاك، الذي بحث أسواق النفط مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان هذا الأسبوع، أن موسكو ما زالت تتواصل مع الدول الأخرى بخصوص الوضع في سوق النفط.
وتابع قائلا في تصريحات للصحافيين «إذا كنا نتحدث عن موعد الاجتماع، فهناك اتفاق عام الآن على أنه لم يعد مستحسنا تقديمه لموعد مبكر». وأضاف «ينبغي أن تُعقد الاجتماعات المقررة، في رأيي، في مواعيدها المحددة... لا يوجد شيء استثنائي بما يكفي لتغيير الموعد».
وتحاول أوبك إقناع روسيا بالانضمام إلى تعميق لتخفيضات إنتاج النفط. وقالت موسكو إنها ستفصح عن موقفها خلال الأيام المقبلة. وقال نوفاك إن بلاده ما زالت تدرس موقفها، ولم يذكر ما إذا كانت ستدعم تعميق تخفيضات الإنتاج. وتابع: «لن نعلن شيئا بعد، ما زال أمامنا أسبوعان. سنرى كيف سيتطور الموقف وماذا سيحدث في السوق وما سيكون هناك من توقعات عندئذ. الوضع تكتنفه ضبابية كبيرة ويتغير سريعا».
وفي الأسواق، ارتفعت أسعار النفط الخميس، مواصلة مكاسبها من الجلسة السابقة، مع تحول تركيز السوق صوب تعطيلات المعروض، بينما انحسرت مخاوف الطلب عقب تراجع في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في بؤرة تفشيه.
ولا توجد بادرة حل للصراع في ليبيا الذي أفضى إلى إغلاق موانيها وحقولها النفطية، بينما قد تخفض العقوبات الأميركية على وحدة لشركة النفط الحكومية الروسية العملاقة روسنفت إمدادات الخام من فنزويلا بدرجة أكبر، مما يجدد المخاوف بشأن معروض النفط العالمي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا بما يعادل 0.63 في المائة إلى 59.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:21 بتوقيت غرينيتش، بعد صعودها إلى 59.71 دولار في وقت سابق من الجلسة. وكان خام القياس العالمي زاد 2.4 في المائة الأربعاء، مواصلا أمس صعود لليوم الثامن على التوالي.
وتقدمت عقود خام غرب تكساس الوسيط 71 سنتا أو 1.33 في المائة مسجلة 54.00 دولار للبرميل. وصعد غرب تكساس في ست من الجلسات السبع الأخيرة بدءا من 11 فبراير.
وقال ستيفن إنيس، كبير محللي السوق لدى أكسي كورب، إن «تعطيلات المعروض تساعد في تخفيف أثر الفيروس، لكن من السابق لأوانه على الأرجح أن نعتقد أننا تجاوزنا أشد التداعيات الاقتصادية».
وكانت بيانات معهد البترول الأميركي أظهرت الأربعاء ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام في أحدث أسبوع، بينما انخفض مخزون البنزين ونواتج التقطير. وزاد مخزون الخام 4.16 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 14 فبراير إلى 443.1 مليون برميل، بينما توقع المحللون زيادته 2.5 مليون برميل. وارتفعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 421 ألف برميل، حسبما ذكر المعهد.
وأشارت بيانات معهد البترول إلى ارتفاع استهلاك الخام بمصافي التكرير 32 ألف برميل يوميا. وتراجعت مخزونات البنزين 2.7 مليون برميل، مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لزيادة قدرها 435 ألف برميل.
وبحسب بيانات معهد البترول، انخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات أن تهبط 1.46 مليون برميل. وارتفعت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي 105 آلاف برميل يوميا، حسبما أظهرته البيانات.


مقالات ذات صلة

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

عكست أسعار النفط الانخفاضات المبكرة يوم الثلاثاء، مدعومةً بمخاوف من تقلص الإمدادات الروسية والإيرانية في مواجهة العقوبات الغربية المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في المحيط الهادئ في سيل بيتش بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

أسعار النفط تواصل التراجع في ظل توقعات وفرة المعروض وقوة الدولار

واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء بفعل تصحيح فني بعد صعود الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أناس يقفون على الرصيف مع منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يتراجع عن أعلى مستوى في 3 أشهر مع صعود الدولار

انخفضت أسعار النفط، يوم الاثنين، مع صعود الدولار ومخاوف بخصوص عقوبات قبيل بيانات اقتصادية مهمة للبنك المركزي الأميركي وتقرير الوظائف.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.