عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:43 دقيقه
الاقتصاد

مؤشرات قوية على عودة الثقة إلى أسواق بريطانيا

مبيعات قياسية رغم زيادة التضخم... والتوظيف والعقارات يستعيدان رونقهما

ارتفعت مبيعات التجزئة البريطانية مع بداية العام في دليل جديد على استعادة الثقة الاقتصادية (رويترز)
ارتفعت مبيعات التجزئة البريطانية مع بداية العام في دليل جديد على استعادة الثقة الاقتصادية (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

مؤشرات قوية على عودة الثقة إلى أسواق بريطانيا

ارتفعت مبيعات التجزئة البريطانية مع بداية العام في دليل جديد على استعادة الثقة الاقتصادية (رويترز)
ارتفعت مبيعات التجزئة البريطانية مع بداية العام في دليل جديد على استعادة الثقة الاقتصادية (رويترز)

رغم الارتفاع المفاجئ للتضخم، أعلن المكتب الوطني للإحصاءات في بريطانيا الخميس ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ عامين خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وعاود المتسوقون البريطانيون الإنفاق أوائل العام الجاري بعد نهاية بطيئة للعام 2019 في مؤشر آخر على أن تحسن المعنويات منذ انتخابات ديسمبر (كانون الأول) يغذي زيادة في النشاط الاقتصادي.
وقال مكتب الإحصاءات إن أحجام مبيعات التجزئة ارتفعت أكثر من المتوقع، وبنسبة 0.9 في المائة في يناير مقارنة مع الشهر السابق، بعد هبوط 0.5 في المائة في ديسمبر. وترنح طلب المستهلكين في الجزء الأخير من 2019 في ظل أزمة سياسية في البرلمان بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وبجانب انخفاض استثمارات الشركات، حد ذلك من نمو اقتصاد بريطانيا بشكل عام في الربع الأخير من 2019.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن المكتب القول إن المبيعات - باستثناء وقود السيارات - ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة الشهر الماضي، مقارنة بشهر ديسمبر السابق عليه، فيما تعد أعلى زيادة منذ مايو (أيار) 2018.
وكان المحللون قد توقعوا نمو المبيعات بنسبة 0.8 في المائة فقط. وتظهر هذه البيانات ارتفاع ثقة المستهلكين منذ أن أزال فوز رئيس الوزراء بوريس جونسون في الانتخابات الأخيرة الغموض الذي كان محيطا بالاقتصاد منذ استفتاء الانفصال البريطاني عن أوروبا في صيف عام 2016.
وأفادت بيانات منفصلة في وقت سابق أمس بأن أصحاب الأعمال قدموا للموظفين أضعف عروض سنوية للأجور في أكثر من عام خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية يناير، ويتوقع كثير من الاقتصاديين عودة الضبابية بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي قريبا.
وظل النمو السنوي لمبيعات التجزئة باهتا في يناير، إذ صعدت 0.8 في المائة فقط بعد نمو سنوي 0.9 في المائة في ديسمبر، مما جاء متماشيا إلى حد كبير مع توقعات الاقتصاديين.
وتأتي تلك البيانات رغم أن معدل التضخم في بريطانيا سجل ارتفاعا مفاجئا لأعلى مستوى في ستة أشهر في يناير بفعل ارتفاع أسعار البنزين وانخفاض أقل من المعتاد في أسعار تذاكر الطيران.
وصعد الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة بمقدار ربع سنت مقابل الدولار الأميركي بعد البيانات التي أظهرت مساء الأربعاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت بمعدل سنوي 1.8 في المائة، مقابل 1.3 في المائة في ديسمبر، لتظل قريبة من المستوى الذي يستهدفه بنك إنجلترا المركزي عند اثنين في المائة. وكان خبراء استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاعا للتضخم بنسبة 1.6 في المائة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار الوقود ارتفعت 4.7 في المائة مقارنة بنفس الفترة قبل عام لتسجل أكبر زيادة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 بحسب المكتب. وارتفع مقياس للتضخم الأساسي يستبعد أسعار الطاقة والوقود والخمور والتبغ 1.6 في المائة من 1.4 في المائة في ديسمبر.
لكن في المقابل، أعلن مكتب الإحصاءات الوطني ارتفاع معدل التوظيف خلال الربع الرابع. وقال المكتب الثلاثاء إن عدد العاملين ارتفع بنسبة أكبر من المتوقع بواقع 180 ألف شخص، بحسب بلومبرغ. وأضاف أن معدل البطالة سجل أدنى نسبة له منذ أربعة عقود بلغت 3.8 في المائة.
ويشار إلى أن الزيادة في عدد الموظفين جاءت في الربع الذي شهد عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موعد محدد سابقا، واضطرار رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات عامة.
دفعت هذه البيانات الاقتصاديين للتكهن بأن بنك إنجلترا ربما لن يخفض معدلات الفائدة هذا العام. وأشار المكتب إلى أن عدد الوظائف الخالية ارتفع بواقع 7000 وظيفة خلال ثلاثة أشهر حتى يناير الماضي. كما ارتفع عدد الأوروبيين الذين يعملون ببريطانيا بواقع 36 ألف شخص أو ما يعادل 1.6 في المائة خلال الربع الرابع، قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
أيضا أظهر تقرير اقتصادي نشر مطلع الأسبوع أن الأسعار المطلوبة لبيع المنازل في بريطانيا ارتفعت إلى مستوى شبه قياسي خلال الشهر الحالي بعد تحسن الثقة في سوق العقارات البريطانية نتيجة التقدم الكبير الذي حققته الحكومة في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب بيانات موقع «رايت موف» للتسويق العقاري في بريطانيا، ارتفعت أسعار المنازل خلال الشهر الحالي بنسبة 0.8 في المائة مقارنة بالشهر الماضي، ليصل متوسط السعر على مستوى بريطانيا إلى 309.399 ألف جنيه إسترليني (400 ألف دولار) للمنزل. وفي لندن ارتفعت الأسعار بنسبة 2.7 في المائة شهريا، مع تراجع حدة الغموض الذي يحيط بالمستقبل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأشارت بلومبرغ إلى أن عدد زيارات موقع رايت موف وصل خلال الشهر الحالي إلى مستوى قياسي مع زيادة الطلب على العقارات في بريطانيا، مضيفة أن موافقة أغلبية البريطانيين على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء العام الذي نظم في يونيو (حزيران) 2016 أثارت حالة من الغموض حول سوق العقارات في بريطانيا. وأسهم التوصل إلى اتفاق مرحلي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد في يناير الماضي في تحسن مستوى الثقة في سوق العقارات.
وقال مايلز شيبسايد المدير في موقع رايت موف إن هناك ازدهارا في نشاط المشترين في سوق العقارات «بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من الغموض المحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والقلق والتأجيل، فإن الكثيرين يرون الآن أن 2020 هو العام المناسب لتلبية احتياجاتهم بالنسبة للمسكن».

مواضيع
بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي التضخم الاحتياطي الفيدرالي نفط حرب إيران أميركا
الاقتصاد

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).

مواضيع
الاقتصاد الأميركي نمو رسوم جمركية سوق العمل أميركا
الاقتصاد

صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

سجلت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات خارجة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) خلال الأيام السبعة المنتهية في 11 مارس (آذار)؛ إذ أدت اضطرابات إمدادات النفط الناجمة عن الصراع الأميركي - الإسرائيلي - الإيراني المستمر إلى تصاعد المخاوف بشأن التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، بلغت قيمة التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم العالمية 7.05 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر 2025، الذي شهد تدفقات خارجة بلغت 46.68 مليار دولار، وفق «رويترز».

وتجاوز سعر خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل يوم الجمعة، في وقت تعاني فيه أسواق النفط العالمية ما وصفه المتداولون بأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، بعد أن توقفت حركة الشحن في الخليج العربي ومضيق هرمز بشكل شبه كلي.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو للخيارات، المعروف في وول ستريت باسم «مقياس الخوف»، إلى 28.15 نقطة في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يعكس ارتفاع حالة عدم اليقين في الأسواق.

وعلى صعيد التدفقات الإقليمية، سجلت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات خارجة بنحو 7.77 مليار دولار، بعد صافي مبيعات أسبوعية بلغ 21.91 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما سحب المستثمرون نحو 7.71 مليار دولار من الصناديق الأوروبية، في حين استقطبت الصناديق الآسيوية تدفقات داخلة بقيمة 6.15 مليار دولار.

أما صناديق الأسهم القطاعية فسجلت صافي مبيعات بلغ 2.71 مليار دولار، مع تخارج المستثمرين من صناديق القطاع المالي والرعاية الصحية بقيمة 2.31 مليار دولار و1.31 مليار دولار على التوالي، في حين اجتذبت صناديق القطاع الصناعي تدفقات داخلة بلغت 1.31 مليار دولار.

وقال راي شارما-أونغ، نائب الرئيس العالمي لحلول الأصول المتعددة في شركة «أبردين» للاستثمارات، إن التراجع الأخير في أسواق الأسهم في شمال آسيا يبدو غير متناسب مع الأساسيات الاقتصادية. وأضاف أن استقرار المخاطر الجيوسياسية قد يؤدي إلى انعكاس سريع في مراكز الاستثمار ومعنويات المستثمرين، ما قد يفتح المجال أمام انتعاش قوي في المنطقة.

في المقابل، تراجعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق السندات العالمية إلى أدنى مستوى لها في عشرة أسابيع عند 5.72 مليار دولار. وسجلت صناديق السندات عالية العائد صافي مبيعات بقيمة 3.17 مليار دولار، وهو أكبر تدفق خارجي أسبوعي منذ منتصف أبريل (نيسان) 2025.

وعلى النقيض، ارتفعت التدفقات الداخلة إلى صناديق السندات قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مسجلة 5.75 مليار دولار، في حين جذبت صناديق أسواق المال 6.93 مليار دولار، محققة تدفقات إيجابية للأسبوع السابع على التوالي مع توجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً.

ومع ذلك، شهدت صناديق السلع المرتبطة بالذهب والمعادن الثمينة صافي تدفقات خارجة قدرها 2.84 مليار دولار، بعدما سجلت صافي مبيعات خلال ثلاثة أسابيع من الأسابيع الأربعة الماضية.

كما تعرضت الأسواق الناشئة لضغوط بيعية، حيث سحب المستثمرون نحو 2.69 مليار دولار من صناديق الأسهم بعد موجة شراء صافية استمرت 11 أسبوعاً. وأظهرت بيانات شملت 28,809 صندوقاً أن صناديق السندات في الأسواق الناشئة سجلت أيضاً تدفقات خارجة أسبوعية صافية بلغت 656 مليون دولار.

وفي التفاصيل، تعرضت صناديق الأسهم الأميركية لضغوط بيعية للأسبوع الثاني على التوالي، وباع المستثمرون ما قيمته 7.77 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع، بعد صافي مبيعات بلغ نحو 21.91 مليار دولار في الأسبوع السابق. وجاء ذلك بالتزامن مع قفزة حادة في أسعار النفط؛ إذ ارتفع الخام الأميركي بنسبة 9.7 في المائة يوم الخميس، لتصل مكاسبه منذ بداية الشهر إلى نحو 42.88 في المائة، وسط ما وصفه المتداولون بأكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، بعدما كادت حركة الشحن في الخليج العربي ومضيق هرمز أن تتوقف بالكامل.

وعلى مستوى القطاعات، سجلت صناديق الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة والمتوسطة والصغيرة صافي تدفقات خارجة بلغت 20.98 مليار دولار و405 ملايين دولار و8 ملايين دولار على التوالي، في حين استقطبت صناديق الأسهم متعددة رؤوس الأموال تدفقات داخلة أسبوعية صافية قدرها 9.32 مليار دولار.

كما تخلى المستثمرون عن صناديق أسهم النمو بقيمة 4.48 مليار دولار، بينما واصلوا التوجه نحو صناديق القيمة للأسبوع الخامس على التوالي، بضخ استثمارات بلغت 2.91 مليار دولار.

في المقابل، حافظت صناديق السندات على جاذبيتها للأسبوع العاشر على التوالي، مسجلة صافي تدفقات داخلة بنحو 8.21 مليار دولار. واستقطبت صناديق السندات الحكومية وصناديق الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل نحو 4.05 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ 24 ديسمبر.

كما جذبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصيرة إلى متوسطة الأجل وصناديق ديون البلديات صافي مشتريات بقيمة 2.77 مليار دولار و614 مليون دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق أسواق المال الأميركية تدفقات داخلة صافية تقارب 1.5 مليار دولار، ليواصل المستثمرون ضخ السيولة فيها للأسبوع الرابع على التوالي، في ظل سعيهم إلى الملاذات الأكثر أماناً.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي أسواق أسهم سندات نفط حرب إيران مضيق هرمز أميركا