مؤشرات قوية على عودة الثقة إلى أسواق بريطانيا

مبيعات قياسية رغم زيادة التضخم... والتوظيف والعقارات يستعيدان رونقهما

ارتفعت مبيعات التجزئة البريطانية مع بداية العام في دليل جديد على استعادة الثقة الاقتصادية (رويترز)

رغم الارتفاع المفاجئ للتضخم، أعلن المكتب الوطني للإحصاءات في بريطانيا الخميس ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ عامين خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وعاود المتسوقون البريطانيون الإنفاق أوائل العام الجاري بعد نهاية بطيئة للعام 2019 في مؤشر آخر على أن تحسن المعنويات منذ انتخابات ديسمبر (كانون الأول) يغذي زيادة في النشاط الاقتصادي.
وقال مكتب الإحصاءات إن أحجام مبيعات التجزئة ارتفعت أكثر من المتوقع، وبنسبة 0.9 في المائة في يناير مقارنة مع الشهر السابق، بعد هبوط 0.5 في المائة في ديسمبر. وترنح طلب المستهلكين في الجزء الأخير من 2019 في ظل أزمة سياسية في البرلمان بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وبجانب انخفاض استثمارات الشركات، حد ذلك من نمو اقتصاد بريطانيا بشكل عام في الربع الأخير من 2019.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن المكتب القول إن المبيعات - باستثناء وقود السيارات - ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة الشهر الماضي، مقارنة بشهر ديسمبر السابق عليه، فيما تعد أعلى زيادة منذ مايو (أيار) 2018.
وكان المحللون قد توقعوا نمو المبيعات بنسبة 0.8 في المائة فقط. وتظهر هذه البيانات ارتفاع ثقة المستهلكين منذ أن أزال فوز رئيس الوزراء بوريس جونسون في الانتخابات الأخيرة الغموض الذي كان محيطا بالاقتصاد منذ استفتاء الانفصال البريطاني عن أوروبا في صيف عام 2016.
وأفادت بيانات منفصلة في وقت سابق أمس بأن أصحاب الأعمال قدموا للموظفين أضعف عروض سنوية للأجور في أكثر من عام خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية يناير، ويتوقع كثير من الاقتصاديين عودة الضبابية بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي قريبا.
وظل النمو السنوي لمبيعات التجزئة باهتا في يناير، إذ صعدت 0.8 في المائة فقط بعد نمو سنوي 0.9 في المائة في ديسمبر، مما جاء متماشيا إلى حد كبير مع توقعات الاقتصاديين.
وتأتي تلك البيانات رغم أن معدل التضخم في بريطانيا سجل ارتفاعا مفاجئا لأعلى مستوى في ستة أشهر في يناير بفعل ارتفاع أسعار البنزين وانخفاض أقل من المعتاد في أسعار تذاكر الطيران.
وصعد الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة بمقدار ربع سنت مقابل الدولار الأميركي بعد البيانات التي أظهرت مساء الأربعاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت بمعدل سنوي 1.8 في المائة، مقابل 1.3 في المائة في ديسمبر، لتظل قريبة من المستوى الذي يستهدفه بنك إنجلترا المركزي عند اثنين في المائة. وكان خبراء استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاعا للتضخم بنسبة 1.6 في المائة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار الوقود ارتفعت 4.7 في المائة مقارنة بنفس الفترة قبل عام لتسجل أكبر زيادة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 بحسب المكتب. وارتفع مقياس للتضخم الأساسي يستبعد أسعار الطاقة والوقود والخمور والتبغ 1.6 في المائة من 1.4 في المائة في ديسمبر.
لكن في المقابل، أعلن مكتب الإحصاءات الوطني ارتفاع معدل التوظيف خلال الربع الرابع. وقال المكتب الثلاثاء إن عدد العاملين ارتفع بنسبة أكبر من المتوقع بواقع 180 ألف شخص، بحسب بلومبرغ. وأضاف أن معدل البطالة سجل أدنى نسبة له منذ أربعة عقود بلغت 3.8 في المائة.
ويشار إلى أن الزيادة في عدد الموظفين جاءت في الربع الذي شهد عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موعد محدد سابقا، واضطرار رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات عامة.
دفعت هذه البيانات الاقتصاديين للتكهن بأن بنك إنجلترا ربما لن يخفض معدلات الفائدة هذا العام. وأشار المكتب إلى أن عدد الوظائف الخالية ارتفع بواقع 7000 وظيفة خلال ثلاثة أشهر حتى يناير الماضي. كما ارتفع عدد الأوروبيين الذين يعملون ببريطانيا بواقع 36 ألف شخص أو ما يعادل 1.6 في المائة خلال الربع الرابع، قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
أيضا أظهر تقرير اقتصادي نشر مطلع الأسبوع أن الأسعار المطلوبة لبيع المنازل في بريطانيا ارتفعت إلى مستوى شبه قياسي خلال الشهر الحالي بعد تحسن الثقة في سوق العقارات البريطانية نتيجة التقدم الكبير الذي حققته الحكومة في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب بيانات موقع «رايت موف» للتسويق العقاري في بريطانيا، ارتفعت أسعار المنازل خلال الشهر الحالي بنسبة 0.8 في المائة مقارنة بالشهر الماضي، ليصل متوسط السعر على مستوى بريطانيا إلى 309.399 ألف جنيه إسترليني (400 ألف دولار) للمنزل. وفي لندن ارتفعت الأسعار بنسبة 2.7 في المائة شهريا، مع تراجع حدة الغموض الذي يحيط بالمستقبل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأشارت بلومبرغ إلى أن عدد زيارات موقع رايت موف وصل خلال الشهر الحالي إلى مستوى قياسي مع زيادة الطلب على العقارات في بريطانيا، مضيفة أن موافقة أغلبية البريطانيين على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء العام الذي نظم في يونيو (حزيران) 2016 أثارت حالة من الغموض حول سوق العقارات في بريطانيا. وأسهم التوصل إلى اتفاق مرحلي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد في يناير الماضي في تحسن مستوى الثقة في سوق العقارات.
وقال مايلز شيبسايد المدير في موقع رايت موف إن هناك ازدهارا في نشاط المشترين في سوق العقارات «بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من الغموض المحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والقلق والتأجيل، فإن الكثيرين يرون الآن أن 2020 هو العام المناسب لتلبية احتياجاتهم بالنسبة للمسكن».