عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:23 دقيقه
الاقتصاد

مؤشرات قوية على عودة الثقة إلى أسواق بريطانيا

مبيعات قياسية رغم زيادة التضخم... والتوظيف والعقارات يستعيدان رونقهما

ارتفعت مبيعات التجزئة البريطانية مع بداية العام في دليل جديد على استعادة الثقة الاقتصادية (رويترز)
ارتفعت مبيعات التجزئة البريطانية مع بداية العام في دليل جديد على استعادة الثقة الاقتصادية (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

مؤشرات قوية على عودة الثقة إلى أسواق بريطانيا

ارتفعت مبيعات التجزئة البريطانية مع بداية العام في دليل جديد على استعادة الثقة الاقتصادية (رويترز)
ارتفعت مبيعات التجزئة البريطانية مع بداية العام في دليل جديد على استعادة الثقة الاقتصادية (رويترز)

رغم الارتفاع المفاجئ للتضخم، أعلن المكتب الوطني للإحصاءات في بريطانيا الخميس ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ عامين خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وعاود المتسوقون البريطانيون الإنفاق أوائل العام الجاري بعد نهاية بطيئة للعام 2019 في مؤشر آخر على أن تحسن المعنويات منذ انتخابات ديسمبر (كانون الأول) يغذي زيادة في النشاط الاقتصادي.
وقال مكتب الإحصاءات إن أحجام مبيعات التجزئة ارتفعت أكثر من المتوقع، وبنسبة 0.9 في المائة في يناير مقارنة مع الشهر السابق، بعد هبوط 0.5 في المائة في ديسمبر. وترنح طلب المستهلكين في الجزء الأخير من 2019 في ظل أزمة سياسية في البرلمان بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وبجانب انخفاض استثمارات الشركات، حد ذلك من نمو اقتصاد بريطانيا بشكل عام في الربع الأخير من 2019.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن المكتب القول إن المبيعات - باستثناء وقود السيارات - ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة الشهر الماضي، مقارنة بشهر ديسمبر السابق عليه، فيما تعد أعلى زيادة منذ مايو (أيار) 2018.
وكان المحللون قد توقعوا نمو المبيعات بنسبة 0.8 في المائة فقط. وتظهر هذه البيانات ارتفاع ثقة المستهلكين منذ أن أزال فوز رئيس الوزراء بوريس جونسون في الانتخابات الأخيرة الغموض الذي كان محيطا بالاقتصاد منذ استفتاء الانفصال البريطاني عن أوروبا في صيف عام 2016.
وأفادت بيانات منفصلة في وقت سابق أمس بأن أصحاب الأعمال قدموا للموظفين أضعف عروض سنوية للأجور في أكثر من عام خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية يناير، ويتوقع كثير من الاقتصاديين عودة الضبابية بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي قريبا.
وظل النمو السنوي لمبيعات التجزئة باهتا في يناير، إذ صعدت 0.8 في المائة فقط بعد نمو سنوي 0.9 في المائة في ديسمبر، مما جاء متماشيا إلى حد كبير مع توقعات الاقتصاديين.
وتأتي تلك البيانات رغم أن معدل التضخم في بريطانيا سجل ارتفاعا مفاجئا لأعلى مستوى في ستة أشهر في يناير بفعل ارتفاع أسعار البنزين وانخفاض أقل من المعتاد في أسعار تذاكر الطيران.
وصعد الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة بمقدار ربع سنت مقابل الدولار الأميركي بعد البيانات التي أظهرت مساء الأربعاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت بمعدل سنوي 1.8 في المائة، مقابل 1.3 في المائة في ديسمبر، لتظل قريبة من المستوى الذي يستهدفه بنك إنجلترا المركزي عند اثنين في المائة. وكان خبراء استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاعا للتضخم بنسبة 1.6 في المائة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار الوقود ارتفعت 4.7 في المائة مقارنة بنفس الفترة قبل عام لتسجل أكبر زيادة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 بحسب المكتب. وارتفع مقياس للتضخم الأساسي يستبعد أسعار الطاقة والوقود والخمور والتبغ 1.6 في المائة من 1.4 في المائة في ديسمبر.
لكن في المقابل، أعلن مكتب الإحصاءات الوطني ارتفاع معدل التوظيف خلال الربع الرابع. وقال المكتب الثلاثاء إن عدد العاملين ارتفع بنسبة أكبر من المتوقع بواقع 180 ألف شخص، بحسب بلومبرغ. وأضاف أن معدل البطالة سجل أدنى نسبة له منذ أربعة عقود بلغت 3.8 في المائة.
ويشار إلى أن الزيادة في عدد الموظفين جاءت في الربع الذي شهد عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موعد محدد سابقا، واضطرار رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات عامة.
دفعت هذه البيانات الاقتصاديين للتكهن بأن بنك إنجلترا ربما لن يخفض معدلات الفائدة هذا العام. وأشار المكتب إلى أن عدد الوظائف الخالية ارتفع بواقع 7000 وظيفة خلال ثلاثة أشهر حتى يناير الماضي. كما ارتفع عدد الأوروبيين الذين يعملون ببريطانيا بواقع 36 ألف شخص أو ما يعادل 1.6 في المائة خلال الربع الرابع، قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
أيضا أظهر تقرير اقتصادي نشر مطلع الأسبوع أن الأسعار المطلوبة لبيع المنازل في بريطانيا ارتفعت إلى مستوى شبه قياسي خلال الشهر الحالي بعد تحسن الثقة في سوق العقارات البريطانية نتيجة التقدم الكبير الذي حققته الحكومة في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب بيانات موقع «رايت موف» للتسويق العقاري في بريطانيا، ارتفعت أسعار المنازل خلال الشهر الحالي بنسبة 0.8 في المائة مقارنة بالشهر الماضي، ليصل متوسط السعر على مستوى بريطانيا إلى 309.399 ألف جنيه إسترليني (400 ألف دولار) للمنزل. وفي لندن ارتفعت الأسعار بنسبة 2.7 في المائة شهريا، مع تراجع حدة الغموض الذي يحيط بالمستقبل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأشارت بلومبرغ إلى أن عدد زيارات موقع رايت موف وصل خلال الشهر الحالي إلى مستوى قياسي مع زيادة الطلب على العقارات في بريطانيا، مضيفة أن موافقة أغلبية البريطانيين على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء العام الذي نظم في يونيو (حزيران) 2016 أثارت حالة من الغموض حول سوق العقارات في بريطانيا. وأسهم التوصل إلى اتفاق مرحلي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد في يناير الماضي في تحسن مستوى الثقة في سوق العقارات.
وقال مايلز شيبسايد المدير في موقع رايت موف إن هناك ازدهارا في نشاط المشترين في سوق العقارات «بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من الغموض المحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والقلق والتأجيل، فإن الكثيرين يرون الآن أن 2020 هو العام المناسب لتلبية احتياجاتهم بالنسبة للمسكن».

مواضيع
بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

رئيس «جي بي مورغان» يحذر من «فقاعة»: المشهد الحالي يذكرني بما قبل أزمة 2008

ديمون خلال مشاركته في منتدى دافوس (رويترز)
ديمون خلال مشاركته في منتدى دافوس (رويترز)
TT
TT

رئيس «جي بي مورغان» يحذر من «فقاعة»: المشهد الحالي يذكرني بما قبل أزمة 2008

ديمون خلال مشاركته في منتدى دافوس (رويترز)
ديمون خلال مشاركته في منتدى دافوس (رويترز)

أعرب الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان تشيس»، جيمي ديمون، عن قلقه العميق إزاء وضع الاقتصاد الأميركي، مشيراً إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الأصول، والمنافسة الشرسة في القطاع المصرفي يعيدان إلى الأذهان الأجواء التي سبقت الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

ورغم تفاؤل الاقتصاديين بسياسات إدارة ترمب الضريبية، وتخفيف القيود التنظيمية التي عززت النمو هذا العام، أكد ديمون خلال التحديث السنوي للمستثمرين أن طبيعته تدفعه دائماً للتساؤل عما يمكن أن يحدث من أخطاء عندما تصل التوقعات إلى ذروتها.

مخاوف من «الراحة الزائدة»

وقال ديمون: «وجهة نظري الخاصة هي أن الناس بدأوا يشعرون براحة مفرطة تجاه استمرار هذا الوضع، معتقدين أن ارتفاع أسعار الأصول وأحجام التداول الكبيرة ستحمينا من أي مشكلات».

وحذر من أن الدورة الاقتصادية ستتحول حتماً، مما سيؤدي إلى موجة من تعثر المقترضين التي ستؤثر بدورها بشكل واسع على المقرضين، وغالباً ما ستضرب صناعات لا يتوقعها أحد. وأضاف: «ستأتي الدورة يوماً ما... لا أعرف أي مزيج من الأحداث سيسببها، لكن قلقي حيال ذلك مرتفع جداً. لست مطمئناً لارتفاع أسعار الأصول، بل أعتقد أن ذلك يزيد من المخاطر».

الذكاء الاصطناعي... المفاجأة المحتملة

وبينما تهيمن المخاوف من تأثير نماذج الذكاء الاصطناعي على قطاع البرمجيات، وأنها تسببت في اضطراب الأسواق مؤخراً، لا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز» قريباً من مستوياته القياسية. ومع ذلك، تأثرت أسهم شركات الائتمان الخاص بشدة بعد أن اضطرت شركة «Blue Owl» إلى بيع أصول لتلبية طلبات المستثمرين المتزايدة للتخارج، مما أثر على عمالقة، مثل «أبولو» و«كي كي آر» و«بلاكستون».

وعلق ديمون قائلاً: «دائماً ما تكون هناك مفاجأة في دورة الائتمان، وغالباً ما تتعلق بالقطاع الأكثر تضرراً. في أزمة 2008 لم يتوقع أحد تأثر شركات المرافق، والهواتف، وهذه المرة قد يكون قطاع البرمجيات هو الضحية بسبب الذكاء الاصطناعي».

تحذير من «الأفعال الغبية»

وقال ديمون إن البيئة الحالية تشبه السنوات الثلاث التي سبقت انهيار 2008؛ حيث «الجميع يحقق الكثير من الأموال، والجميع يستخدم الرافعة المالية، والسماء هي الحدود».

وكشف رئيس أكبر بنك في العالم من حيث القيمة السوقية أن بعض الشركات المالية تقوم بـ«أفعال غبية» من خلال الركض خلف دخل الفوائد عبر الإقراض، والاستثمار غير المحسوب، مضيفاً: «تشعر بأنك غبي عندما يحقق الجميع الأموال، ويبدون بمظهر رائع... لكن عندما أفكر في كل العوامل القائمة، آخذ نفساً عميقاً، وأقول: احذروا».

وعلى صعيد القيادة، تطرق ديمون إلى ملف خلافته في منصب المدير التنفيذي لـ«جي بي مورغان»، وهو المنصب الذي يشغله منذ عقدين. وخلافاً لعادته في تحديد جدول زمني لسنواته المتبقية، تجنب ديمون هذه المرة الدقة قائلاً وسط ضحكات المحللين: «لقد طُلب مني قول ذلك تحديداً: سأبقى هنا لبضع سنوات مديراً تنفيذياً، وربما لبضع سنوات بعدها رئيساً تنفيذياً لمجلس الإدارة».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الأسواق المالية الذكاء الاصطناعي أميركا
الاقتصاد

«البترول الكويتية» تجري مباحثات بشأن صفقة محتملة لبيع حصة من خطوط أنابيب نفط

تدرس «مؤسسة البترول الكويتية» إمكانية تأجير وإعادة تأجير أنابيب النفط في الكويت (إكس)
تدرس «مؤسسة البترول الكويتية» إمكانية تأجير وإعادة تأجير أنابيب النفط في الكويت (إكس)
  • الكويت: «الشرق الأوسط»
TT
  • الكويت: «الشرق الأوسط»
TT

«البترول الكويتية» تجري مباحثات بشأن صفقة محتملة لبيع حصة من خطوط أنابيب نفط

تدرس «مؤسسة البترول الكويتية» إمكانية تأجير وإعادة تأجير أنابيب النفط في الكويت (إكس)
تدرس «مؤسسة البترول الكويتية» إمكانية تأجير وإعادة تأجير أنابيب النفط في الكويت (إكس)

تُجري «مؤسسة البترول الكويتية» محادثات، في مرحلة مبكرة، مع مجموعة كبيرة من المستثمرين المحتملين بشأن بيع حصة بقيمة 7 مليارات دولار في خطوط أنابيب النفط الخام التابعة لها، وفق ما نقلت «رويترز» عن 3 مصادر مطلعين.

وأوضحت المصادر أن من بين المستثمرين الذين أبدوا اهتماماً بالصفقة: «بلاك روك» و«بروكفيلد» لإدارة الأصول و«إي آي جي بارتنرز» ومجموعة «كيه كيه آر». وظهر اهتمام أيضاً من صندوق «طريق الحرير» الصيني و«تشاينا ميرشانتس كابيتال»، بالإضافة إلى «آي سكويرد كابيتال» و«ماكواري إنفراستركتشر بارتنرز».

وقالت المصادر الثلاثة، وفقاً لـ«رويترز»، إن هيكل الصفقة يستند إلى أسهم بقيمة نحو 1.5 مليار دولار، وإن الباقي ممول من خلال الديون.

ويرأس الشيخ نواف سعود الصباح، نائب رئيس مجلس إدارة «مؤسسة البترول الكويتية» رئيسها التنفيذي، لجنةً توجيهية تشرف على العملية، التي وصفتها المصادر بأنها «تدار بإشراف دقيق وعملي؛ إذ تجتمع اللجنة كل بضعة أسابيع لمراقبة التقدم المحرز».

وقال الشيخ نواف للصحافيين في سبتمبر (أيلول) الماضي: «ندرس حالياً إمكانية تأجير وإعادة تأجير أنابيب (النفط) لدينا في دولة الكويت».

وذكر أن هذه الأنابيب أصول مملوكة لـ«المؤسسة»، وأنها لا تعطي عائداً مالياً مباشراً، موضحاً: «إذا كانت هناك فرصة لإيجاد تمويل إضافي من خلال هذه الأصول... فأهلاً وسهلاً وخيراً وبركة».

وقال اثنان من المصادر إن المؤسسة تتواصل حالياً مع بنوك أخرى للانضمام إلى بنك «إتش إس بي سي» في ضمان الجزء المتعلق بالديون من الصفقة.

وأضافا أن عملية بيع حصة شبكة أنابيب النفط يمكن أن تبدأ رسمياً بحلول نهاية الشهر الحالي.

ويواجه الاتفاق، الذي يقال إنه يمتد لمدة 25 عاماً وفقاً للمصادر، ظروفاً معقدة؛ إذ قال أحد المصادر إن تداول النفط الخام عند نحو 71 دولاراً للبرميل يضغط على الكميات والعوائد المتوقعة، في ظل التوتر الجيوسياسي بالمنطقة.

وقالت «مؤسسة البترول الكويتية» في أواخر عام 2023 إنها ستنفق 410 مليارات دولار حتى عام 2040 على استراتيجية تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يومياً.

وذكرت «وكالة الأنباء الكويتية»، في سبتمبر الماضي، أن شركة «بلاك روك» ستفتح مكتباً في الكويت، وأنها عينت علي القاضي لقيادة العمليات في البلاد.

مواضيع
أخبار الكويت نفط طاقة الكويت
الاقتصاد

«إنفيديا» أمام اختبار نمو أرباحها وسط تحديات المنافسة وسلاسل التوريد

شاشات تعرض صورة رئيس «إنفيديا» جنسن هوانغ وشعار الشركة في تولوز بفرنسا (أ.ف.ب)
شاشات تعرض صورة رئيس «إنفيديا» جنسن هوانغ وشعار الشركة في تولوز بفرنسا (أ.ف.ب)
  • كاليفورنيا : «الشرق الأوسط»
TT
  • كاليفورنيا : «الشرق الأوسط»
TT

«إنفيديا» أمام اختبار نمو أرباحها وسط تحديات المنافسة وسلاسل التوريد

شاشات تعرض صورة رئيس «إنفيديا» جنسن هوانغ وشعار الشركة في تولوز بفرنسا (أ.ف.ب)
شاشات تعرض صورة رئيس «إنفيديا» جنسن هوانغ وشعار الشركة في تولوز بفرنسا (أ.ف.ب)

مع اقتراب إعلان «إنفيديا» عن أرباحها الفصلية يوم الأربعاء، يترقب مستثمرو قطاع الذكاء الاصطناعي مؤشرات على نمو أرباح الشركة المصنعة للرقائق بوتيرة متسارعة، مدعومة بإنفاق رأسمالي هائل من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى، يقدر بـ630 مليار دولار. ومع ذلك، بدأت تظهر مؤشرات تهدد الهيمنة الراسخة لشركة «إنفيديا»، عبر خطط شركات الحوسبة السحابية الكبرى لتطوير رقائق ذكاء اصطناعي خاصة بها بأسعار أقل.

وعلى الرغم من مساهمة «إنفيديا» الكبيرة في انتعاش سوق الأسهم الأميركية خلال السنوات الثلاث الماضية، لم يرتفع سهم الشركة سوى بنسبة 2 في المائة تقريباً حتى الآن في عام 2026.

إلى جانب «أدفانسد مايكرو ديفايسز» (إيه إم دي) التي تستعد للكشف عن خادم ذكاء اصطناعي رائد هذا العام، برزت «غوغل» التابعة لشركة «ألفابت» كمنافس رئيسي، عبر تزويد شركة «أنثروبيك»، مطورة روبوت الدردشة «كلود»، بوحدات معالجة مخصصة لها (TPUs). كما تُجري «غوغل» محادثات لتزويد شركة «ميتا» (من عملاء «إنفيديا» الرئيسيين) بالرقائق نفسها، وفقاً لتقارير إعلامية.

ولحماية موقعها، أبرمت «إنفيديا» العام الماضي صفقة بقيمة 20 مليار دولار لترخيص تقنية رقائق من شركة «غروك»، في خطوة من شأنها تعزيز مكانتها في سوق الاستدلال المتنامي، أي العمليات التي تجيب فيها نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة على الأسئلة في الوقت الفعلي. والأسبوع الماضي، وافقت الشركة أيضاً على بيع ملايين الرقائق لشركة «ميتا»، دون الكشف عن قيمة الصفقة.

لكن الشركة أثارت تساؤلات حول استدامة هذا الإنفاق؛ خصوصاً فيما يتعلق باستثمار محتمل بقيمة مائة مليار دولار في «أوبن إيه آي»، وهي من أكبر عملائها. وأفادت تقارير إعلامية بأن الشركة قد تستبدل بهذا الالتزام استثماراً أصغر بقيمة 30 مليار دولار.

«هذه الأرباح مهمة بشكل خاص؛ إذ إن الناس قلقون للغاية بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وما إذا كنا نعيش في فقاعة»، حسب إيفانا ديليفسكا، كبيرة مسؤولي الاستثمار في «سبير إنفست» التي تمتلك أسهم الشركة عبر صندوق متداول في البورصة. وأضافت: «سيكون إثبات عدم تباطؤ الأرباح أمراً بالغ الأهمية».

وتتوقع «وول ستريت» أن تعلن «إنفيديا» عن ارتفاع أرباحها في الربع المنتهي في يناير (كانون الثاني) بأكثر من 62 في المائة، وفق بيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن، وهو تباطؤ طفيف مقارنة بنسبة النمو البالغة 65.3 في المائة في الربع السابق، مع مواجهة الشركة مقارنات أصعب مع أرباحها السابقة.

ومن المتوقع أن تتجاوز الإيرادات 66.16 مليار دولار، بزيادة تفوق 68 في المائة. كما يتوقع المحللون أن تحقق «إنفيديا» نمو إيرادات بنسبة 64.4 في المائة في الربع الأول، ليصل إجمالي الإيرادات إلى 72.46 مليار دولار، مع استمرار تجاوز توقعات المبيعات في الأرباع الثلاثة عشر الماضية، رغم تقلص الفارق مع التقديرات.

ويتوقع محللو بنك «آر بي سي» أن تتجاوز إيرادات «إنفيديا» في الربع الأول تقديرات السوق بنسبة 3 في المائة على الأقل، بينما تتوقع ديليفسكا أن تتجاوز المبيعات التقديرات بما يصل إلى 10 مليارات دولار، أي ما يزيد على 13 في المائة.

استمرار الريادة

لا يزال الطلب على رقائق «إنفيديا» عالية الثمن قوياً؛ إذ تعتبر «عقول» الخوادم التي تعالج أحمال الذكاء الاصطناعي الضخمة. ومن المتوقع أن تستحوذ على الجزء الأكبر من ميزانيات شركات التكنولوجيا الكبرى لتوسيع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي هذا العام.

وأشار مسؤولو «إنفيديا» في يناير إلى مناقشة طلبات مراكز البيانات للعام المقبل، ما دفع كثيراً من المحللين إلى توقع تحديث الشركة لرقم الطلبات المتراكمة البالغ 500 مليار دولار والذي أعلنت عنه لأول مرة في أكتوبر (تشرين الأول).

ومع ذلك، يمثل اختناق سلسلة التوريد عائقاً أمام نمو الشركة؛ إذ تتنافس «إنفيديا» ومنافسيها على خطوط تجميع رقائق «تي إس إم سي» بتقنية «3 نانومتر».

وقال جاي غولدبيرغ من شركة «سيبورت ريسيرش بارتنرز»: «نتوقع أن تلبي (إنفيديا) التوقعات، ولكن من الصعب تحقيق مكاسب كبيرة في ظل قدرة الإنتاج المحدودة لدى (تي إس إم سي)».

وقد تسهم عودة مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، بعد قيود التصدير الأميركية، في تعزيز المبيعات. وصرح الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ الشهر الماضي بأنه يأمل في السماح للشركة ببيع رقاقة «إيه آي إتش 200» القوية في الصين، مع ترخيص قيد الإنجاز.

كما أضافت: «إيه إم دي» توقعات مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي للربع الحالي بعد حصولها على تراخيص لشحن بعض معالجاتها المعدلة إلى الصين. ومن المتوقع أن تسجل «إنفيديا» هامش ربح إجمالي معدل بنسبة 75 في المائة في الربع الأخير، بزيادة تفوق نقطة مئوية واحدة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ولا يتوقع المحللون أن تؤثر أزمة نقص إمدادات الذاكرة العالمية سلباً على الشركة، مشيرين إلى أن قدرة «إنفيديا» على تحديد الأسعار واحتمالية حصولها مسبقاً على حصص من ذاكرة النطاق الترددي العالي، ستخفف من تأثير ارتفاع أسعار الذاكرة.

مواضيع
شركات أرباح الذكاء الاصطناعي أميركا