القطاع الخاص السعودي يعزز تجارته مع هونغ كونغ بمذكرة تفاهم

القطاع الخاص السعودي يعزز تجارته مع هونغ كونغ بمذكرة تفاهم
TT

القطاع الخاص السعودي يعزز تجارته مع هونغ كونغ بمذكرة تفاهم

القطاع الخاص السعودي يعزز تجارته مع هونغ كونغ بمذكرة تفاهم

وسط تجاهل لتفشي فيروس كورونا القادم من الصين، ذهب القطاع الخاص السعودي لتعزيز العلاقات وتنمية التجارة والاستثمار المشترك مع هونغ كونغ بتوقيع مجلس الغرف السعودي ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ مذكرة تفاهم أمس في العاصمة السعودية الرياض.
وأبرم مجلس الغرف السعودي ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ أمس بمقر المجلس مذكرة تفاهم للتنسيق والتعاون بين الجانبين في تنمية علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين أصحاب الأعمال والشركات في المملكة وهونغ كونغ، متكئين على ما يمتلكه الجانبان من مقدرات إنتاجية واستثمارية عالية يمكن الاستفادة منها في العلاقات التجارية بين البلدين.
ومثل مجلس الغرف السعودي في توقيع مذكرة التفاهم مساعد الأمين العام للشؤون الدولية بالمجلس وليد العرينان، فيما مثلها من مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالمجلس دانييل لام.
وينطلق هذا التعاون بين مجلس الغرف السعودي ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ مدفوعاً بالأدوار الاستراتيجية لكلتا المنظمتين، حيث يسهم مجلس الغرف السعودي ضمن أدواره المتعددة في تنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة والشركاء التجاريين في العالم وتعزيز الشراكات التجارية بين قطاع الأعمال السعودي ونظرائه الدوليين، فيما يعمل مجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ على تعزيز ومساعدة وتطوير تجارة هونغ كونغ مع مختلف دول العالم من خلال 50 مكتبا عالميا.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز مجالات التعاون المشترك بين مجلس الغرف السعودي ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، من خلال توظيف قدرات الطرفين وإمكانياتهما لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
ويشمل نطاق التعاون بحسب بنود مذكرة التفاهم مجالات أساسية تتمثل في تبادل المعلومات التجارية والاستثمارية ذات الصلة، ودعم الشركات من المملكة وهونغ كونغ المهتمة بإقامة شراكات تجارية واستثمارية، والتعاون في مجال مشاركة الشركات في الفعاليات والمنتديات الاقتصادية، ومساندة الوفود الاقتصادية من خلال توفير معلومات عن القطاعات المستهدفة وذات الأولوية بما في ذلك قطاعات المالية والمنتجات الزراعية وخدمات الأعمال والخدمات المهنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية والتطوير العقاري والملكية الفكرية واللوجيستية والموارد الطبيعية والأزياء والإكسسوارات والغذاء والشاي والقهوة والملابس والمنسوجات والأحجار الكريمة والمجوهرات.
وسيعمل الطرفان على الترويج للمنتجات السعودية في الأسواق الدولية من خلال الاستفادة من الحلول المتكاملة التي يقدمها مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، بالإضافة لمساعدة المصنعين والمصدرين السعوديين على التواصل مع مقدمي الخدمات ذات الصلة في هونغ كونغ لدعم احتياجات أعمالهم.
ويأمل مجلس الغرف السعودي ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ أن يؤدي هذا التعاون بينهما إلى تعزيز فرص التعاون والشراكة التجارية بين الجانبين والاستفادة من القدرات المتاحة لديهما في دعم الشركات من المملكة وهونغ كونغ للدخول للأسواق واغتنام الفرص الاستثمارية.


مقالات ذات صلة

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرياض (رويترز)

غداة إعلان خطتها الاقتراضية لـ2025... السعودية تبدأ تسويق سندات دولية

تطرُق السعودية أسواق الدين العالمية ببيع مزمع لسندات على ثلاث شرائح، ومن المتوقع أن تُسهم حصيلتها في تغطية عجز الموازنة وسداد مستحقات أصل الدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
TT

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس مجموعة «بريكس» في دورتها الحالية، في بيان في وقت متأخر مساء الاثنين، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الكبرى بصفتها عضواً كامل العضوية.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان يوم الثلاثاء، إنها ترحب بهذا الإعلان، وإن «عضوية مجموعة (بريكس) هي وسيلة استراتيجية لزيادة التعاون والشراكة مع الدول النامية الأخرى».

كانت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، قد عبَّرت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الناشئة وخدمة مصالح ما تسمى بـ«دول الجنوب العالمي».

وقالت البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال عام 2025، إن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على انضمام إندونيسيا في إطار خطة توسع تمت الموافقة عليها لأول مرة في اجتماع «بريكس» في جوهانسبرغ عام 2023.

وأشارت البرازيل إلى أن المجموعة وافقت على طلب إندونيسيا في 2023، لكن الدولة الآسيوية طلبت الانضمام عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وتولى برابوو سوبيانتو رئاسة إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الحكومة البرازيلية: «تتشارك إندونيسيا مع الأعضاء الآخرين في المجموعة في دعم إصلاح مؤسسات الحكم العالمية، وتسهم بصورة إيجابية في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون، إن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، «ترحب بحرارة بإندونيسيا وتُهنِّئها» على الانضمام إلى الكتلة. ووصف إندونيسيا بأنها «دولة نامية رئيسية وقوة مهمة في الجنوب العالمي» التي «ستقدم مساهمة إيجابية في تطوير آلية (بريكس)».

وتشكلت مجموعة «بريكس» من البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2009، وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010. وفي العام الماضي، توسع التحالف ليشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

وتقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا رسمياً بطلبات للانضمام للمجموعة، وأعربت دول أخرى عن اهتمامها. وتم إنشاء المنظمة لتكون ثقلاً موازناً لمجموعة الدول السبع، التي تتألف من الدول المتقدمة. ويُشتقّ اسمها من مصطلح اقتصادي استُخدم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لوصف البلدان الصاعدة التي من المتوقَّع أن تهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وقبل انضمام إندونيسيا، كان التكتل يمثل نحو 45 في المائة من سكان العالم و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقاساً باستخدام تعادل القوة الشرائية.