الحكومة التونسية تبدو متّجهة إلى نيل ثقة البرلمان

رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ (أ.ف.ب)

يترقب التونسيون الجلسة البرلمانية العامة المقررة الأربعاء المقبل والتي ستكون حاسمة للتصويت على منح الثقة أو رفض الحكومة الجديدة التي قدمها إلياس الفخفاخ بعدما شهدت مفاوضات تأليفها تجاذبات سياسية حادة.
وكان الفخفاخ أعلن ليل أمس (الأربعاء) تشكيلة حكومية معدلة تتكون من 32 وزيراً من المستقلين والحزبيين. وقال الفخفاخ في تصريح بثه التلفزيون الرسمي اثر لقائه الرئيس قيس سعيّد: «كانت فترة المشاورات، رغم صعوباتها وتعقيداتها، حالة ديمقراطية راقية». وأكد أن حكومته «منفتحة على كامل الطيف السياسي» وتضم قيادات حزبية وشخصيات مستقلة.
وراسل الرئيس التونسي البرلمان رسمياً الأربعاء وأعلمه بأعضاء حكومة الفخفاخ لعرضها لاحقا على البرلمان.
وأمام الحكومة الجديدة تحدي نيل ثقة البرلمان بـ 109 على الأقل من الأصوات، وإذا فشل الفخفاخ في ذلك فإن لرئيس الجمهورية صلاحية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة وفقا للفصل 89 من الدستور.
وأفرزت الانتخابات النيابية في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت برلماناً منقسماً ومشتت الكتل الأمر الذي عمّق التجاذبات السياسية في البلاد.
ويقول سليم الخرّاط المحلل السياسي ورئيس منظمة «بوصلة» التي تراقب الحياة السياسية في تونس، لوكالة الصحافة الفرنسية: استناداً الى تصريحات الأحزاب فإن هناك توجهاً لمنح الحكومة الثقة».
وأسند الفخفاخ الوزارات الأساسية إلى مستقلين هم القاضية ثريا الجريبي (العدل) والمستشار القانوني في رئاسة الجمهورية هشام المشيشي (الداخلية) وعماد الحزقي (الدفاع) والسفير السابق لدى سلطنة عمان نور الدين الريّ (الخارجية).
وأكّدت حركة النهضة التي رفضت في وقت سابق حكومة الفخفاخ، أنّها «ستشارك في حكومة الفخفاخ وتمنحها الثقة» وفقاً لبيان نشرته بعد إعلان تركيبة الحكومة. وأوضحت أنّ قبولها بالحكومة يعود إلى «التطوّر الإيجابي الحاصل في مسار المفاوضات» و«تقديرا للظروف الإقليمية المعقّدة والخطيرة ولاسيما من جهة أخطار الحرب في الشقيقة ليبيا والأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة» في البلاد.
ونال حزب النهضة، ولديه العدد الاكبر من نواب البرلمان (54 من مجموع 217)، سبع حقائب وزارية.
ولم يشارك في الحكومة حزب «قلب تونس» الذي يمثله 38 نائباً، بينما يشارك فيها كل من «التيار الديمقراطي» و«الشعب» و«تحيا تونس» و«نداء تونس».
وكانت حكومة أولى برئاسة الحبيب جملي الذي رشحته حركة النهضة، فشلت في العاشر من يناير (كانون الثاني) في نيل ثقة مجلس النواب.
وفي 20 منه أوكل رئيس الجمهورية إلى الفخفاخ مهمة تأليف الحكومة.
والفخفاخ (47 عاماً) عُيّن وزيراً للسياحة أواخر 2011 قبل أن يصبح وزيراً للمالية في ديسمبر ( 2012) وهو منصب استمرّ فيه لغاية يناير (كانون الثاني) 2014.
وبعد ثورة 2011 انخرط في السياسة في صفوف حزب «التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريّات» الذي تحالف مع حركة النهضة في حكومة «الترويكا»، وذلك لغاية 2014.