ست صفحات أولى توثق بداية الحراك الليبي في ذكراه التاسعة

«الشرق الأوسط» نقلت الصراع المشتعل إلى اليوم منذ اللحظة الأولى

ست صفحات أولى توثق بداية الحراك الليبي في ذكراه التاسعة
TT

ست صفحات أولى توثق بداية الحراك الليبي في ذكراه التاسعة

ست صفحات أولى توثق بداية الحراك الليبي في ذكراه التاسعة

كان عام 2011 محوريا في السياسة الجديدة للشرق الأوسط، فقد احتضن هذا التاريخ ربيع الثورات العربية، التي تحوّلت بمعظمها إلى حروب أهلية رافقها الموت والتشرد والجوع والمآسي، واجتذبت جماعات متطرفة لم يُسمع بها من قبل، نزحت من بقاع كثيرة من العالم وتمركزت في دول عربية مثل سوريا والعراق وليبيا التي بات سيناريو الوضع فيها بكل اضطراباته السياسية والاقتصادية يكاد يكون الأكثر تعقيدا اليوم في فهمه وإيجاد الحلول له، مع استمرار التوتر الأمني وغياب السيادة الحقيقية في بلاد ممزقة. وفي ذكرى انطلاق الثورة من قلب مدينة بنغازي، نستعرض من أرشيف «الشرق الأوسط» ست صفحات أولى وثّقت بدايات الحراك.
في 14 فبراير (شباط) 2011 قدمت نحو 200 شخصية حقوقية وسياسية ليبية بيانا يطالب بتنحي الزعيم معمر القذافي، ويؤكد حق الشعب بالتظاهر من دون تهديد من النظام. ومن يومها بدأت المظاهرات في الشوارع انطلاقا من مدينة بنغازي. عدد «الشرق الأوسط» الصادر في 17 فبراير، وثقت صفحته الأولى، ولأول مرة ضمن أرشيف الصحيفة، الحراك الليبي. وتحت عنوان «في ليبيا واليمن... مظاهرات موالية مضادة لاحتجاجات المعارضين... والسلطات الليبية تعتقل مدونين وناشطين» قالت: «ردت السلطات الليبية، التي تجاهد لمنع احتجاجات شعبية متوقعة اليوم ضد نظام حكم العقيد معمر القذافي، على مظاهرة مفاجئة اندلعت في بنغازي الليلة قبل الماضية، بتسيير مظاهرات لمؤيدي القذافي». وأضافت «واعتقلت السلطات الليبية عددا من الكتاب والناشطين والمدونين».

«احتجاجات غاضبة وقتلى في ليبيا واليمن والعراق» عنوان عريض احتل الحيز الأكبر على الصفحة الأولى من عدد اليوم التالي (18 فبراير). الخبر وثق استمرار الاحتجاجات وانتشارها في مدن ليبيا في إطار ما سمي بـ«يوم الغضب». وقال: «أدت المواجهات إلى مقتل 10 أشخاص، 6 منهم في بنغازي، وأصيب العشرات».

المظاهرات استمرت، والتغطية اليومية وثقت ثورات الدول العربية، وفي عدد 22 فبراير، احتلت الثورة الليبية الحيز الأكبر على الصفحة الأولى بخبر منفرد تحت عنوان: «ليبيا على شفا الانهيار... والطائرات تقصف المتظاهرين». وقال: «باتت ليبيا ونظام العقيد معمر القذافي المستمر منذ أكثر من 4 عقود، على شفا الانهيار، بعد أن وصلت الاحتجاجات المناهضة له إلى العاصمة طرابلس للمرة الأولى». ووثق الخبر تضارب الأنباء حول تبعيّة سرت، مسقط رأس القذافي، والاستقالات في صفوف النظام، والتسريبات التي أنذرت بفرار القذافي.

ظهر القذافي في خطاب متلفز يومها مؤكدا صموده ورفضه للاستقالة، واصفا نفسه بـ«قائد الثورة إلى الأبد». الصفحة الأولى للعدد الصادر في 25 فبراير تضمنت خبرا رئيسيا لتداعيات ذلك تحت عنوان: «القذافي يتوسل لقبائل الزاوية... وأميركا تبدأ التصعيد». وقال الخبر: «في وقت بدا فيه النظام في أوهن حالاته، دعا الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي أهالي وقبائل مدينة الزاوية القريبة من العاصمة طرابلس إلى منع أبنائهم من الخروج إلى الشارع، ورمى في خطاب أشبه بالتوسل مسؤولية المظاهرات على زعيم (تنظيم القاعدة)». وأضاف «ولوحت واشنطن بالتصعيد، واتخاذ إجراءات ضد ليبيا مع دول غربية أخرى».

المعارك اندلعت في الشهور اللاحقة بين قوات القذافي والثوار، ومرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يسمح بتوجيه ضربات جوية ضد ليبيا لمنع القذافي من استخدام القوة ضد شعبه.
شنت قوات التحالف الأجنبية غارات بالفعل على قواعد نظام القذافي واستمرت المعارك وجرى الاعتراف دوليا بثوار ليبيا، وفرّ العقيد معمر. وفي 23 أغسطس (آب) من العام ذاته، أصدرت «الشرق الأوسط» عددها وعنوان صفحتها الأولى كان: «ليبيا تبحث عن مخبأ القذافي» وقال: «يستعد المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا إلى الانتقال للمرة الأولى إلى العاصمة طرابلس». وأضاف: «وعلمت (الشرق الأوسط) أن المجلس الانتقالي ينتظر اعتقال القذافي أو قتله لإصدار بيان رسمي بتحرير العاصمة وتشكيل حكومة انتقالية».

«القذافي... عاش ومات بالرعب». عنوان عريض اعتلى الصفحة الأولى من عدد «الشرق الأوسط» الصادر في 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2011 يوثق مصرع العقيد الليبي ونجله المعتصم ووزير دفاعه أبو بكر يونس وإعلان تحرير البلاد. ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن العقيد بعد اعتقاله وقبيل قتله قال: «شنو صاير... يا أبنائي أنا القذافي».

ولا يزال الملف الليبي عالقا إلى اليوم بعد نحو عقد على اللحظة التي طالب بها شعب البلاد بأبسط حقوقه.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.