«ترشيد» تخفض 78 % من إجمالي استهلاك الطاقة سنوياً شرق السعودية

بعد استكمال المرحلة الأولى من استبدال إنارة الشوارع في المنطقة الشرقية

ستحقق تقنية الليد انخفاضاً قدرهُ 150 جيجا واط ساعة سنوياً من الاستهلاك الكهربائي (الشرق الأوسط)
ستحقق تقنية الليد انخفاضاً قدرهُ 150 جيجا واط ساعة سنوياً من الاستهلاك الكهربائي (الشرق الأوسط)
TT

«ترشيد» تخفض 78 % من إجمالي استهلاك الطاقة سنوياً شرق السعودية

ستحقق تقنية الليد انخفاضاً قدرهُ 150 جيجا واط ساعة سنوياً من الاستهلاك الكهربائي (الشرق الأوسط)
ستحقق تقنية الليد انخفاضاً قدرهُ 150 جيجا واط ساعة سنوياً من الاستهلاك الكهربائي (الشرق الأوسط)

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) أعمال المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل إنارة الشوارع في المنطقة الشرقية، بعد أن أبرمت اتفاقاً مع أمانة المنطقة الشرقية قبل نحو عام، تقوم الشركة بموجبه باستبدال إضاءة الصوديوم التقليدية بتقنية الليد (LED) في كل من الدمام والخبر والظهران (المرحلة الأولى) والذي سيحقق تخفيضاً قدرهُ 150جيجا واط ساعة سنوياً من الاستهلاك الكهربائي، أي ما يعادل وفراً بنحو 78 في المائة من إجمالي الاستهلاك العام سنوياً.
وذكر وليد الغريري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد) أن آلية العمل تبدأ من إجراء دراسات فنيّة على جميع الشوارع، مع مراعاة التفاصيل الدقيقة مثل عرض الشارع، وأبعاد الأعمدة، وارتفاعها، ومستوى حركة السيارات من حيث الكثافة والسرعة المحددة، وتطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان مستويات الإضاءة المثلى التي تلائم العين الطبيعية. وقد أتمت الشركة تركيب نحو 117 ألف مصباح لهذه المرحلة، ومن المتوقع أن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تساوي تفادي 102 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة، أي ما يُعادل زراعة 1.7 مليون شجرة سنوياً.
يذكر بأنه تم تأسيس الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) عام 2017م، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة لغرض تحقيق عدة أهداف استراتيجية من أهمها رفع كفاءة استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي وفق الممارسات العالمية، وتطوير قطاع حيوي لكفاءة الطاقة قادر على تلبية الطلب المتزايد على مثل هذه الخدمات، واستقطاب الشركات العالمية والإقليمية المتخصصة بكفاءة الطاقة، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.