«أدنوك» توقّع اتفاقية لدخول منتجاتها النفطية والبتروكيماوية إلى الأسواق الصينية

«أدنوك» تشير إلى أنه سيتم إعادة توجيه 70 في المائة من القيمة الإجمالية للعقدين إلى الاقتصاد المحلي (الشرق الأوسط)
«أدنوك» تشير إلى أنه سيتم إعادة توجيه 70 في المائة من القيمة الإجمالية للعقدين إلى الاقتصاد المحلي (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» توقّع اتفاقية لدخول منتجاتها النفطية والبتروكيماوية إلى الأسواق الصينية

«أدنوك» تشير إلى أنه سيتم إعادة توجيه 70 في المائة من القيمة الإجمالية للعقدين إلى الاقتصاد المحلي (الشرق الأوسط)
«أدنوك» تشير إلى أنه سيتم إعادة توجيه 70 في المائة من القيمة الإجمالية للعقدين إلى الاقتصاد المحلي (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» خلال المؤتمر العالمي للزيوت الأساسية وزيوت التشحيم المنعقد في العاصمة البريطانية لندن، عن إبرام اتفاقية مع شركة «تشيامن سينولوك أويل الصينية» والمتخصصة في توريد وتوزيع المنتجات النفطية والبتروكيماوية لتعيينها بائعاً حصرياً في السوق الصينية لمنتجات «أدنوك» من الزيوت الأساسية من المجموعة الثالثة.
وقالت «أدنوك» إن إعلان أمس يعتمد على اتفاقية طويلة الأجل كانت الشركة الإماراتية قد وقّعتها مع «تشيامن سينولوك أويل» الصينية لبيع زيوتها الأساسية في السوق الصينية في أبريل (نيسان) 2019، ويأتي تعيين «تشيامن سينولوك أويل»، بائعاً حصرياً لمنتجات «أدنوك» من الزيوت الأساسية في الصين، ثمرة للتعاون المتواصل بين الشركتين والذي يدعمه النمو المتوقع في الطلب على الزيوت الأساسية من المجموعة الثالثة في الصين.
وتنتج «أدنوك» للتكرير، إحدى شركات مجموعة «أدنوك»، نحو 500 ألف طن متري سنوياً من الزيوت الأساسية عالية الجودة من المجموعة الثالثة من مجمع الرويس لتكرير النفط والمنتجات البتروكيماوية. وتُستَخدم الزيوت الأساسية من المجموعة الثالثة كمادة خام لتصنيع مواد التشحيم، خصوصاً زيوت المحركات والمعدات الصناعية عالية الأداء من الصنف الأول.
وتُنتج الشركة أيضاً نحو 100 ألف طن متري سنوياً من الزيوت الأساسية من المجموعة الثانية، وتستخدم «أدنوك» إنتاجها من النفط الخام الغني بالبارفينات كمادة خام لتصنيع منتجاتها من الزيوت الأساسية من المجموعة الثالثة، لتضع بذلك معايير جديدة للجودة وثبات الأداء.
وقال أحمد آل حامد، نائب رئيس لوحدة الزيوت الأساسية والمنتجات الخاصة في «أدنوك»، أمس: «إن هذه الاتفاقية الحصرية تسهم في تعزيز حضورنا في السوق الصينية وترسيخ مكانة (أدنوك) مزوداً لمنتجات وخدمات وفقاً لأعلى مستويات ومعايير الجودة لعملائها في أنحاء العالم كافة».
وأضاف: «تمثل إنجازاً آخر على صعيد تسويق منتجاتنا من الزيوت الأساسية عالية الجودة، حيث تعد (تشيامن سينولوك أويل الصينية المحدودة) مستهلكاً وموزعاً رئيسياً للزيوت الأساسية في هذه السوق الآسيوية الكبيرة والمتنامية».
وتعد شركة «تشيامن سينولوك أويل الصينية المحدودة» التي تأسست في عام 2011 واحدة من أكبر مستوردي وموزعي الزيوت الأساسية في الصين، حيث تستحوذ على حصة 5% من السوق البالغ حجمها 7.17 مليون طن سنوياً. ويرتفع الطلب السنوي على الزيوت الأساسية، حيث تسيطر منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الحصة السوقية العالمية، لا سيما في الصين التي تعد أكبر منتج للسيارات في العالم. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الطلب على زيوت المحركات مع زيادة إنتاج السيارات في السنوات المقبلة.
من جانبه قال كينغتشون لين، مدير عام شركة «تشيامن سينولوك أويل الصينية المحدودة»: «تستند اتفاقية المبيعات الحصرية التي أبرمناها مع (أدنوك) إلى علاقات التعاون المتميزة القائمة بيننا منذ خمس سنوات، والتي نقوم عبرها باستيراد منتجات (أدنوك) من الزيوت الأساسية من المجموعة الثالثة وبيعها لأكثر من 300 عميل في جميع أنحاء الصين، ونحن على ثقة أن منتجات (أدنوك) من الزيوت الأساسية المعروفة بجودتها وموثوقيتها ستلعب دوراً مهماً في تلبية طلب السوق الصينية المتزايد على الزيوت الأساسية عالية الجودة من المجموعة الثالثة». ويأتي إبرام اتفاقية المبيعات الحصرية هذه عقب إبرام اتفاقيتين مماثلتين في عامي 2017 و2018 مع كلٍّ من شركة «بينثول المحدودة» وشركة «شيملوب إس إيه» لتزويد الأسواق الأميركية والأوروبية بمنتجات «أدنوك» من الزيوت الأساسية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).