عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

«أدنوك» توقّع اتفاقية لدخول منتجاتها النفطية والبتروكيماوية إلى الأسواق الصينية

«أدنوك» تشير إلى أنه سيتم إعادة توجيه 70 في المائة من القيمة الإجمالية للعقدين إلى الاقتصاد المحلي (الشرق الأوسط)
«أدنوك» تشير إلى أنه سيتم إعادة توجيه 70 في المائة من القيمة الإجمالية للعقدين إلى الاقتصاد المحلي (الشرق الأوسط)
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

«أدنوك» توقّع اتفاقية لدخول منتجاتها النفطية والبتروكيماوية إلى الأسواق الصينية

«أدنوك» تشير إلى أنه سيتم إعادة توجيه 70 في المائة من القيمة الإجمالية للعقدين إلى الاقتصاد المحلي (الشرق الأوسط)
«أدنوك» تشير إلى أنه سيتم إعادة توجيه 70 في المائة من القيمة الإجمالية للعقدين إلى الاقتصاد المحلي (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» خلال المؤتمر العالمي للزيوت الأساسية وزيوت التشحيم المنعقد في العاصمة البريطانية لندن، عن إبرام اتفاقية مع شركة «تشيامن سينولوك أويل الصينية» والمتخصصة في توريد وتوزيع المنتجات النفطية والبتروكيماوية لتعيينها بائعاً حصرياً في السوق الصينية لمنتجات «أدنوك» من الزيوت الأساسية من المجموعة الثالثة.
وقالت «أدنوك» إن إعلان أمس يعتمد على اتفاقية طويلة الأجل كانت الشركة الإماراتية قد وقّعتها مع «تشيامن سينولوك أويل» الصينية لبيع زيوتها الأساسية في السوق الصينية في أبريل (نيسان) 2019، ويأتي تعيين «تشيامن سينولوك أويل»، بائعاً حصرياً لمنتجات «أدنوك» من الزيوت الأساسية في الصين، ثمرة للتعاون المتواصل بين الشركتين والذي يدعمه النمو المتوقع في الطلب على الزيوت الأساسية من المجموعة الثالثة في الصين.
وتنتج «أدنوك» للتكرير، إحدى شركات مجموعة «أدنوك»، نحو 500 ألف طن متري سنوياً من الزيوت الأساسية عالية الجودة من المجموعة الثالثة من مجمع الرويس لتكرير النفط والمنتجات البتروكيماوية. وتُستَخدم الزيوت الأساسية من المجموعة الثالثة كمادة خام لتصنيع مواد التشحيم، خصوصاً زيوت المحركات والمعدات الصناعية عالية الأداء من الصنف الأول.
وتُنتج الشركة أيضاً نحو 100 ألف طن متري سنوياً من الزيوت الأساسية من المجموعة الثانية، وتستخدم «أدنوك» إنتاجها من النفط الخام الغني بالبارفينات كمادة خام لتصنيع منتجاتها من الزيوت الأساسية من المجموعة الثالثة، لتضع بذلك معايير جديدة للجودة وثبات الأداء.
وقال أحمد آل حامد، نائب رئيس لوحدة الزيوت الأساسية والمنتجات الخاصة في «أدنوك»، أمس: «إن هذه الاتفاقية الحصرية تسهم في تعزيز حضورنا في السوق الصينية وترسيخ مكانة (أدنوك) مزوداً لمنتجات وخدمات وفقاً لأعلى مستويات ومعايير الجودة لعملائها في أنحاء العالم كافة».
وأضاف: «تمثل إنجازاً آخر على صعيد تسويق منتجاتنا من الزيوت الأساسية عالية الجودة، حيث تعد (تشيامن سينولوك أويل الصينية المحدودة) مستهلكاً وموزعاً رئيسياً للزيوت الأساسية في هذه السوق الآسيوية الكبيرة والمتنامية».
وتعد شركة «تشيامن سينولوك أويل الصينية المحدودة» التي تأسست في عام 2011 واحدة من أكبر مستوردي وموزعي الزيوت الأساسية في الصين، حيث تستحوذ على حصة 5% من السوق البالغ حجمها 7.17 مليون طن سنوياً. ويرتفع الطلب السنوي على الزيوت الأساسية، حيث تسيطر منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الحصة السوقية العالمية، لا سيما في الصين التي تعد أكبر منتج للسيارات في العالم. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الطلب على زيوت المحركات مع زيادة إنتاج السيارات في السنوات المقبلة.
من جانبه قال كينغتشون لين، مدير عام شركة «تشيامن سينولوك أويل الصينية المحدودة»: «تستند اتفاقية المبيعات الحصرية التي أبرمناها مع (أدنوك) إلى علاقات التعاون المتميزة القائمة بيننا منذ خمس سنوات، والتي نقوم عبرها باستيراد منتجات (أدنوك) من الزيوت الأساسية من المجموعة الثالثة وبيعها لأكثر من 300 عميل في جميع أنحاء الصين، ونحن على ثقة أن منتجات (أدنوك) من الزيوت الأساسية المعروفة بجودتها وموثوقيتها ستلعب دوراً مهماً في تلبية طلب السوق الصينية المتزايد على الزيوت الأساسية عالية الجودة من المجموعة الثالثة». ويأتي إبرام اتفاقية المبيعات الحصرية هذه عقب إبرام اتفاقيتين مماثلتين في عامي 2017 و2018 مع كلٍّ من شركة «بينثول المحدودة» وشركة «شيملوب إس إيه» لتزويد الأسواق الأميركية والأوروبية بمنتجات «أدنوك» من الزيوت الأساسية.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

وضعت الاضطرابات الكبيرة في سوق السندات «الاحتياطي الفيدرالي» في موقف بالغ الصعوبة، حيث يواجه خيارين حاسمين: إما أن يسعى لتهدئة المخاوف المتعلقة بالتضخم على المدى الطويل، أو أن يستجيب لشكاوى الرئيس المنتخب دونالد ترمب بشأن «ارتفاع معدلات الفائدة بشكل مفرط». وبينما لا يمكنه تحقيق كلا الهدفين في الوقت نفسه، من المرجح أن يختار معالجة الأول، مما يفتح المجال لصراع لفظي مستمر مع البيت الأبيض على مدار العام المقبل.

ولم يعد بالإمكان تجاهل الزيادة الملحوظة في معدلات الاقتراض من سندات الخزانة الأميركية في الأسابيع الأولى من عام 2025، حيث تشير السوق إلى الدخول في مرحلة جديدة ومقلقة تتطلب قدراً كبيراً من الحذر من البنك المركزي والحكومة على حد سواء، وفق «رويترز».

ومن أبرز هذه الإشارات الحمراء هو ظهور زيادة ملحوظة في علاوة المخاطر التي يطالب بها المستثمرون لحيازة السندات الحكومية الأميركية طويلة الأجل. ويتم قياس هذه الفجوة عادة كتعويض إضافي يُطلب عند الالتزام بسندات طويلة الأجل حتى تاريخ الاستحقاق، بدلاً من شراء سندات قصيرة الأجل وإعادة تدويرها مع مرور الوقت.

وقد كانت العلاوة الزمنية غائبة إلى حد كبير عن السوق لأكثر من عقد من الزمن، ولكن تقديرات «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك تشير إلى أن العلاوة الزمنية لمدة 10 سنوات قد ارتفعت بشكل حاد هذا العام، لتتجاوز نصف النقطة المئوية لأول مرة منذ عام 2014.

وقد لا تكون علاوة المخاطر بنسبة 50 نقطة أساس مفرطة وفقاً للمعايير التاريخية، لكنها تفوق متوسط العشر سنوات الماضية بمقدار 50 نقطة أساس.

وتشير اتجاهات العلاوة الزمنية إلى مستوى من عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن التضخم على المدى الطويل، وتراكم الديون، والسياسات المالية، وهي حالة لم تشهدها السوق منذ سنوات عديدة. ويرجع هذا بلا شك إلى مزيج من العجز الكبير في الموازنة والاقتصاد القوي، إلى جانب تعهدات الرئيس القادم بشأن خفض الضرائب، وفرض قيود على الهجرة، وزيادة التعريفات الجمركية.

وتظهر هذه المخاوف أيضاً في مؤشرات الديون الأخرى التي بدأت تتحرك بشكل مستقل عن توجيه سياسة «الاحتياطي الفيدرالي». فقد قام «الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة منذ سبتمبر (أيلول)، ومع ذلك ارتفع عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات بمقدار 100 نقطة أساس منذ ذلك الحين. وزادت عوائد سندات الخزانة لمدة 30 عاماً بشكل أسرع، مهددة بالوصول إلى 5 في المائة لأول مرة منذ أكثر من عام، وهو مستوى قريب جداً من المعدلات التي سادت قبل أزمة البنوك في 2008.

وبينما لم تتحرك عوائد السندات لمدة عامين، التي تعكس سياسة «الفيدرالي» من كثب، بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، فقد اتسع الفارق بين العوائد على السندات لمدة سنتين و30 عاماً ليصل إلى أوسع مستوى له منذ أن بدأ «الفيدرالي» في تشديد السياسة قبل ثلاث سنوات تقريباً.

وكان من المتوقع أن تتوقف توقعات التضخم طويلة الأجل، التي تراقبها سوق السندات المحمية من التضخم والمقايضات، عن الانخفاض في سبتمبر وأن ترتفع مرة أخرى نحو 2.5 في المائة، متجاوزة هدف «الفيدرالي» بنصف نقطة مئوية.

هل يتجه «الفيدرالي» نحو سياسة أكثر تشدداً؟

إذا بدأ «الفيدرالي» يفقد السيطرة على الجزء الطويل من سوق السندات، فقد يُضطر إلى اتخاذ منحى أكثر تشدداً لاستعادة التزامه بتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة على المدى المستدام.

وهذا يعني أنه، في حال لم يحدث تباطؤ حاد في الاقتصاد أو تغيير كبير في سياسات ترمب المعلنة، فمن الممكن تماماً ألا يقوم «الفيدرالي» بأي تخفيض آخر في هذه الدورة. وهو أمر قد لا يرضي الرئيس الجديد الذي أبدى بالفعل معارضته للفيدرالي وتساؤلاته حول ضرورة استقلاله.

ليس لدي فكرة

حاول محافظ «الفيدرالي» كريستوفر والر أن يتوسط في تصريح له يوم الأربعاء قائلاً إن السياسة ما زالت مشددة تاريخياً، على الرغم من أنها ليست كافية لفرض ركود، وأضاف أن الزيادات في الأسعار الناجمة عن تعريفات ترمب لا تغير من وجهة نظر «الفيدرالي».

لكنه أيضاً أشار إلى أن «الفيدرالي» - مثل معظم مستثمري السندات - أصبح في لعبة تخمين. بينما قال والر إنه يشك في أن يتم تنفيذ السياسات الأكثر قسوة من قبل إدارة ترمب، أضاف أن التوصل إلى توقع بشأن التوقعات الاقتصادية للفيدرالي في ديسمبر كان «مشكلة صعبة».

«ليس لدي فكرة عما سيحدث»، اختتم قوله.

من الواضح أنه ليس وحده في ذلك. إذا كان كبار مسؤولي «الفيدرالي» لا يعرفون ماذا يتوقعون من ترمب، فإن مستثمري السندات العاديين لا يعرفون أيضاً.

ويبدو أن هناك سيناريوهين محتملين: إذا قرر «الفيدرالي» تسريع خفض الفائدة بما يتماشى مع ما يبدو أن ترمب يريده، دون حدوث تحول كبير في الأسس الاقتصادية لتبرير هذه الخطوة، فإن مستثمري السندات سيفترضون أن البنك المركزي ليس مهتماً بشكل كبير بتحقيق هدفه البالغ 2 في المائة.

وسيواصل مستثمرو السندات على الأرجح تسعير هذا الخطر، مما يؤدي إلى «إلغاء» توقعات التضخم، كما يقول المتخصصون في السياسات.

لكن «الفيدرالي» قد صرح بشكل متكرر بأن احتواء توقعات التضخم هو أحد أدواره الرئيسية، لذلك من الصعب تصوره يتجاهل هذه التطورات.

وحتى إذا لم تغير التعريفات الجمركية التي هدد بها ترمب حسابات التضخم بشكل أساسي، فإن خطة ترمب لتمويل التخفيضات الضريبية وتشديد أسواق العمل من خلال تشديد سياسات الهجرة والطرد، من المؤكد أنها ستزيد من المخاطر التضخمية التي تفاقمت بالفعل.

وإذا تمكن ترمب من تقليص الإنفاق الحكومي وتقليص الوظائف الفيدرالية، فقد يحقق بعض التقدم في معالجة هذه الأزمة. لكن القليل يتوقع أن يكون هذا أمراً سريعاً أو سهلاً، خاصة أنه قد لا يملك الأصوات في الكونغرس لتمرير العديد من أجزاء أجندته.

ولعل الرئيس المقبل يستطيع مساعدة بنك الاحتياطي الفيدرالي - ونفسه - من خلال توضيح أن أسعار الفائدة التي يعتبرها «مرتفعة للغاية» تمثل عائدات السندات الطويلة الأجل. بهذه الطريقة، سيكون بوسعه أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي يقوم بوظيفته ويمنح نفسه مساحة أكبر للمناورة.

لكن مع تبقي أقل من أسبوعين على التنصيب، فإن التكهنات حول ما قد يحدث أو لا يحدث يمكن أن تتسبب في اضطراب كبير في الأسواق.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي التضخم ديون سندات أميركا