«كورونا» يخنق النمو الاقتصادي في أفريقيا

«صندوق النقد» يخفض توقعاته لنيجيريا

خفض صندوق النقد توقعاته للنمو الاقتصادي في نيجيريا بسبب آثار انتشار كورونا وتراجع أسعار النفط (رويترز)
خفض صندوق النقد توقعاته للنمو الاقتصادي في نيجيريا بسبب آثار انتشار كورونا وتراجع أسعار النفط (رويترز)
TT

«كورونا» يخنق النمو الاقتصادي في أفريقيا

خفض صندوق النقد توقعاته للنمو الاقتصادي في نيجيريا بسبب آثار انتشار كورونا وتراجع أسعار النفط (رويترز)
خفض صندوق النقد توقعاته للنمو الاقتصادي في نيجيريا بسبب آثار انتشار كورونا وتراجع أسعار النفط (رويترز)

سلّطت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية الضوء على استعداد الاقتصادات المعتمدة على الموارد الأفريقية لتباطؤ النمو، وذلك في ضوء الضربة القاضية التي وجّهها فيروس «كورونا» لعمليات الطلب والشراء من الصين، التي تُعدّ أحد أكبر المشترين في أفريقيا، ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط، ودفع «صندوق النقد الدولي» إلى خفض توقعاته للنمو في نيجيريا التي تمثل أكبر اقتصاد في القارة.
وذكرت الصحيفة في تقرير، أمس (الأربعاء)، أن «صندوق النقد الدولي» خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في نيجيريا، واستشهد بتراجع أسعار النفط، وحثّ أبوجا على تنويع مصادر اقتصادها الذي يعتمد على النفط.
وخفض «صندوق النقد الدولي» توقعاته للنمو في نيجيريا هذا العام من 2.5 في المائة إلى 2.0 في المائة، وهو ما يعكس مخاوف من أن تفشي فيروس «كورونا» في الصين سيُلحق ضرراً بالطلب على النفط.
وتعاني نيجيريا من نمو منخفض منذ أن خرجت من ركود قبل أربع سنوات. وتعهد الرئيس محمد بخاري، الذي بدأ فترة ولاية ثانية مدتها أربع سنوات في مايو (أيار) الماضي، بإحياء الاقتصاد، لكن المستثمرين ينتظرون سياسات.
وارتفع النمو في نيجيريا إلى معدل سنوي 2.28 في المائة في الربع الثالث من 2019، بعد أن ارتفع إنتاجها من النفط الخام، أهم صادراتها، إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات.
لكن أسعار النفط تراجعت الثلاثاء عن 57 دولاراً للبرميل متضررة من مخاوف من أن انتشار فيروس «كورونا» قد يلحق ضرراً بالطلب على الخام في الصين، ومع عدم اتخاذ «أوبك» وحلفائها المزيد من الإجراءات لدعم السوق. وقال صندوق النقد الدولي إن النمو ما زال يتعافى، لكن التضخم يتزايد، وهو ما سيضعف، إلى جانب صدمات خارجية، احتياطيات نيجيريا من النقد الأجنبي.
وقال مكتب الإحصاء في نيجيريا، أول من أمس (الثلاثاء)، إن التضخم زاد إلى 12.13 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو أعلى مستوى له في نحو عامين، ومواصلاً الارتفاع لخامس شهر على التوالي.
وقال «صندوق النقد» في بيان عقب مشاورات مع مسؤولين من الحكومة و«البنك المركزي» وممثلين للبنوك والقطاع الخاص إنه من الضروري تنفيذ «إصلاحات هيكلية لتعزيز نمو شامل».
وفي تقريرها، أوضحت «فاينانشال تايمز» أن النفط لا يزال يوفر أكثر من نصف إيرادات الحكومة النيجيرية، و94 في المائة من عملاتها الأجنبية، لافتة إلى تراجع أسعار النفط بنحو 13 في المائة هذا العام، بسبب انخفاض الطلب الصيني، مما يعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب تفشي فيروس «كورونا».
ونقلت الصحيفة البريطانية عن جون آشبورن، الخبير الاقتصادي في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، قوله إن «نيجيريا لا تصدّر كثيراً من النفط إلى الصين، لكن انخفاض أسعار النفط بمقدار 10 دولارات يكلف نيجيريا نحو 500 مليون دولار شهرياً من عائدات التصدير».
وقال هاري برودمان، رئيس ممارسة الأسواق الناشئة، في مجموعة «بيركلي» للأبحاث الأميركية، إن «تأثر محرك الصين الاقتصادي وتوجهه نحو الانخفاض بسبب فيروس (كورونا)، وباعتبارها مشترياً رئيسياً للموارد الطبيعية من القارة الأفريقية يمكن أن يكون له تأثير عميق على عدد لا بأس به من الاقتصادات الأفريقية».
وتوقعت الصحيفة أن يكون تأثير فيروس «كورونا» بمثابة ضربة أخرى للبلدان الأفريقية التي يعرفها «صندوق النقد الدولي» بأنها كثيرة الاستهلاك للموارد، البالغ عددها 21 دولة، التي قال الصندوق عنها، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن نموها سيشهد «تحركاً ببطء»، بمعدل 2.5 في المائة، لافتة إلى أن تباطؤ اقتصاد بكين وجّه ضربة بالفعل إلى التجارة بين أفريقيا والصين، التي ارتفعت بنسبة 2.2 في المائة، العام الماضي، لتصل إلى 208.7 مليار دولار، مقارنة بارتفاع قدره 20 في المائة في العام السابق.
واختتمت «فايننشال تايمز»، تقريرها بالقول: إنه يمكن أن تتعرض بلدان أخرى في القارة لضربة أكبر، ووفقاً للبيانات الصادرة عن مرصد التعقيد الاقتصادي، وهو جزء من مختبر وسائل الإعلام في معهد «ماساتشوستس للتكنولوجيا»، في حين أن الصين تستهلك ما يزيد قليلاً على الواحد في المائة من النفط النيجيري، يمثل المشترون الصينيون 95 في المائة من صادرات جنوب السودان و61 في المائة من أنغولا عام 2017 في شكل نفط خام.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.