سلّطت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية الضوء على استعداد الاقتصادات المعتمدة على الموارد الأفريقية لتباطؤ النمو، وذلك في ضوء الضربة القاضية التي وجّهها فيروس «كورونا» لعمليات الطلب والشراء من الصين، التي تُعدّ أحد أكبر المشترين في أفريقيا، ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط، ودفع «صندوق النقد الدولي» إلى خفض توقعاته للنمو في نيجيريا التي تمثل أكبر اقتصاد في القارة.
وذكرت الصحيفة في تقرير، أمس (الأربعاء)، أن «صندوق النقد الدولي» خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في نيجيريا، واستشهد بتراجع أسعار النفط، وحثّ أبوجا على تنويع مصادر اقتصادها الذي يعتمد على النفط.
وخفض «صندوق النقد الدولي» توقعاته للنمو في نيجيريا هذا العام من 2.5 في المائة إلى 2.0 في المائة، وهو ما يعكس مخاوف من أن تفشي فيروس «كورونا» في الصين سيُلحق ضرراً بالطلب على النفط.
وتعاني نيجيريا من نمو منخفض منذ أن خرجت من ركود قبل أربع سنوات. وتعهد الرئيس محمد بخاري، الذي بدأ فترة ولاية ثانية مدتها أربع سنوات في مايو (أيار) الماضي، بإحياء الاقتصاد، لكن المستثمرين ينتظرون سياسات.
وارتفع النمو في نيجيريا إلى معدل سنوي 2.28 في المائة في الربع الثالث من 2019، بعد أن ارتفع إنتاجها من النفط الخام، أهم صادراتها، إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات.
لكن أسعار النفط تراجعت الثلاثاء عن 57 دولاراً للبرميل متضررة من مخاوف من أن انتشار فيروس «كورونا» قد يلحق ضرراً بالطلب على الخام في الصين، ومع عدم اتخاذ «أوبك» وحلفائها المزيد من الإجراءات لدعم السوق. وقال صندوق النقد الدولي إن النمو ما زال يتعافى، لكن التضخم يتزايد، وهو ما سيضعف، إلى جانب صدمات خارجية، احتياطيات نيجيريا من النقد الأجنبي.
وقال مكتب الإحصاء في نيجيريا، أول من أمس (الثلاثاء)، إن التضخم زاد إلى 12.13 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو أعلى مستوى له في نحو عامين، ومواصلاً الارتفاع لخامس شهر على التوالي.
وقال «صندوق النقد» في بيان عقب مشاورات مع مسؤولين من الحكومة و«البنك المركزي» وممثلين للبنوك والقطاع الخاص إنه من الضروري تنفيذ «إصلاحات هيكلية لتعزيز نمو شامل».
وفي تقريرها، أوضحت «فاينانشال تايمز» أن النفط لا يزال يوفر أكثر من نصف إيرادات الحكومة النيجيرية، و94 في المائة من عملاتها الأجنبية، لافتة إلى تراجع أسعار النفط بنحو 13 في المائة هذا العام، بسبب انخفاض الطلب الصيني، مما يعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب تفشي فيروس «كورونا».
ونقلت الصحيفة البريطانية عن جون آشبورن، الخبير الاقتصادي في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، قوله إن «نيجيريا لا تصدّر كثيراً من النفط إلى الصين، لكن انخفاض أسعار النفط بمقدار 10 دولارات يكلف نيجيريا نحو 500 مليون دولار شهرياً من عائدات التصدير».
وقال هاري برودمان، رئيس ممارسة الأسواق الناشئة، في مجموعة «بيركلي» للأبحاث الأميركية، إن «تأثر محرك الصين الاقتصادي وتوجهه نحو الانخفاض بسبب فيروس (كورونا)، وباعتبارها مشترياً رئيسياً للموارد الطبيعية من القارة الأفريقية يمكن أن يكون له تأثير عميق على عدد لا بأس به من الاقتصادات الأفريقية».
وتوقعت الصحيفة أن يكون تأثير فيروس «كورونا» بمثابة ضربة أخرى للبلدان الأفريقية التي يعرفها «صندوق النقد الدولي» بأنها كثيرة الاستهلاك للموارد، البالغ عددها 21 دولة، التي قال الصندوق عنها، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن نموها سيشهد «تحركاً ببطء»، بمعدل 2.5 في المائة، لافتة إلى أن تباطؤ اقتصاد بكين وجّه ضربة بالفعل إلى التجارة بين أفريقيا والصين، التي ارتفعت بنسبة 2.2 في المائة، العام الماضي، لتصل إلى 208.7 مليار دولار، مقارنة بارتفاع قدره 20 في المائة في العام السابق.
واختتمت «فايننشال تايمز»، تقريرها بالقول: إنه يمكن أن تتعرض بلدان أخرى في القارة لضربة أكبر، ووفقاً للبيانات الصادرة عن مرصد التعقيد الاقتصادي، وهو جزء من مختبر وسائل الإعلام في معهد «ماساتشوستس للتكنولوجيا»، في حين أن الصين تستهلك ما يزيد قليلاً على الواحد في المائة من النفط النيجيري، يمثل المشترون الصينيون 95 في المائة من صادرات جنوب السودان و61 في المائة من أنغولا عام 2017 في شكل نفط خام.
«كورونا» يخنق النمو الاقتصادي في أفريقيا
«صندوق النقد» يخفض توقعاته لنيجيريا
«كورونا» يخنق النمو الاقتصادي في أفريقيا
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة