برلمان الكويت يوافق على إنشاء هيئة رقابة شرعية ويحقق في صفقة مع «إيرباص»

TT

برلمان الكويت يوافق على إنشاء هيئة رقابة شرعية ويحقق في صفقة مع «إيرباص»

قالت وكالة الأنباء الكويتية إن برلمان البلاد وافق أمس على مشروع قانون لإنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية على العمل المصرفي والمالي الإسلامي.
وأضافت الوكالة الرسمية أن بنك الكويت المركزي سيتولى الإشراف على القطاع المصرفي وضمان الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وأن البنك سيشكل الهيئة الجديدة، وينظم عملها.
شكّل مجلس الأمة الكويتي، من جهة أخرى، لجنة برلمانية للتحقيق في صفقة شراء طائرات مدنية أبرمتها شركة الطيران الكويتية مع مجموعة «إيرباص»، التي دفعت الشهر الماضي غرامات ضخمة لتسوية فضائح رشوة. ويأتي القرار الذي دعمته حكومة الكويت بعد جلسة خاصة حول ادعاءات بقيام شركة «إيرباص» بدفع رشى للحصول على اتفاق لبيع 25 طائرة قبل 6 سنوات. وتم أيضاً تكليف ديوان المحاسبة فحص ومراجعة أعمال الخطوط الجوية الكويتية في الصفقة التي كانت قيمتها تقدر بمليارات الدولارات.
وطلبت الخطوط الجوية الكويتية في عام 2014 عدد 15 طائرة من طراز «320 نيو» و10 طائرات «إيرباص 350». وبدأ تسليم الطائرات العام الماضي، وسيستمر حتى 2021.
وقال عضو مجلس الأمة النائب رياض العدساني، في الجلسة، إنها «قضية شبه جرائم مالية، وتعارض مصالح، وتحويلات مالية، وأدوار مشبوهة لوسيط عربي مع مسؤولين كويتيين»، بحسب «رويترز».
وبموجب اتفاق تسوية أمام محكمة بريطانية في لندن في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي، وافقت «إيرباص» على دفع 3.6 مليار يورو غرامات لبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لإغلاق تحقيقات فساد ضد الشركة المصنعة للطائرات.
وفي السنوات الأخيرة، أطلقت الكويت تحقيقات جنائية في صفقتين عسكريتين تتعلقان بـ«إيرباص»، إحداها بقيمة 9 مليارات دولار لشراء طائرات «يوروفايتر تايفون»، وأخرى تتعلق بشراء 30 طائرة عمودية من نوع كاراكال، بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.