7.5 مليار دولار عجز كويتي بإيداع 10 % من الإيرادات لـ«الثروة السيادية»

TT

7.5 مليار دولار عجز كويتي بإيداع 10 % من الإيرادات لـ«الثروة السيادية»

أفصحت بيانات رسمية أمس، عن أن الكويت سجلت عجزاً بقيمة 2.3 مليار دينار (7.52 مليار دولار) في الفترة من أول أبريل (نيسان) من العام الماضي إلى نهاية يناير (كانون الثاني) 2020، بعد أن أودعت عشرة في المائة من الإيرادات في صندوقها للثروة السيادية.
وكانت الكويت قد قالت في وقت سابق، إنها تتوقع عجزاً إجمالياً قدره 7.7 مليار دينار في السنة المالية 2019 - 2020 التي تنتهي في مارس (آذار) المقبل؛ حيث أوضحت وزارة المالية أن البيانات المنشورة أمس الأربعاء غير مكتملة، بسبب تأخيرات في الإفصاح عن الإنفاق من جانب عدة وكالات حكومية.
وفي شأن آخر، كشفت مصادر مؤسسة البترول الكويتية التي تديرها الدولة أنها أبرمت اتفاقاً لتأمين إمدادات نفط خام طويلة الأمد، مع شركة «أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية» (أرامكو للتجارة)، يُمكن معالجتها في مصافٍ مملوكة لـ«أرامكو السعودية» في آسيا.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة «رويترز»، إن «أرامكو للتجارة» - الذراع التجارية لشركة «أرامكو السعودية» المملوكة للدولة، والتي تعد أكبر شركة لتصدير النفط في العالم - وقعت أول عقد لخام التصدير الكويتي مع المؤسسة هذا العام، في وقت أفصح فيه أحد المصادر عن أن «أرامكو للتجارة» ستحدد حجم المشتريات كل شهر.
وبينما رفضت «أرامكو» ومؤسسة البترول الكويتية التعقيب، يأتي عقد توريد الخام الكويتي إلى جانب صفقتين سنويتين أبرمتهما «أرامكو للتجارة» في أواخر العام الماضي، لشراء نفتا من إيطاليا واليونان في عام 2020.
وذكرت المصادر أن الصفقات تتيح لـ«أرامكو للتجارة» التوسع في مصادر التوريد عالمياً من خارج المملكة، لتأمين القيم لأنشطة التكرير والبتروكيماويات التي تتوسع فيها «أرامكو» في آسيا، بعد هجوم في سبتمبر (أيلول) الماضي أدى لتعطل منشآت إنتاج، وأجبر المصافي على خفض الإنتاج.
ومعلوم أن العقود تعزز كمية النفط الذي تقوم «أرامكو للتجارة» بتداوله، وتتيح لها السيطرة المباشرة على الوجهات التي يمكن أن تحول إليها النفتا الفائضة؛ حين تكون الأسعار مواتية، بحسب المصادر.
ونزلت صادرات النفتا السعودية 14.6 في المائة في 2019، مقارنة بها قبل عام، إلى 5.8 مليون طن، حسب بيانات «جودي».
وتقول الشركة على موقعها الإلكتروني، إنها تستطيع تصدير ما يصل إلى 10 ملايين طن من النفتا سنوياً.
وتمتلك «أرامكو السعودية» حصصاً في مشروعات تكرير وبتروكيماويات في موقعين في الصين، وواحد في اليابان، وآخر في ماليزيا. وتمتلك حصة أغلبية في مصفاة «إس - أويل كورب» في كوريا الجنوبية، بحسب موقع الشركة.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.