7.5 مليار دولار عجز كويتي بإيداع 10 % من الإيرادات لـ«الثروة السيادية»

TT

7.5 مليار دولار عجز كويتي بإيداع 10 % من الإيرادات لـ«الثروة السيادية»

أفصحت بيانات رسمية أمس، عن أن الكويت سجلت عجزاً بقيمة 2.3 مليار دينار (7.52 مليار دولار) في الفترة من أول أبريل (نيسان) من العام الماضي إلى نهاية يناير (كانون الثاني) 2020، بعد أن أودعت عشرة في المائة من الإيرادات في صندوقها للثروة السيادية.
وكانت الكويت قد قالت في وقت سابق، إنها تتوقع عجزاً إجمالياً قدره 7.7 مليار دينار في السنة المالية 2019 - 2020 التي تنتهي في مارس (آذار) المقبل؛ حيث أوضحت وزارة المالية أن البيانات المنشورة أمس الأربعاء غير مكتملة، بسبب تأخيرات في الإفصاح عن الإنفاق من جانب عدة وكالات حكومية.
وفي شأن آخر، كشفت مصادر مؤسسة البترول الكويتية التي تديرها الدولة أنها أبرمت اتفاقاً لتأمين إمدادات نفط خام طويلة الأمد، مع شركة «أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية» (أرامكو للتجارة)، يُمكن معالجتها في مصافٍ مملوكة لـ«أرامكو السعودية» في آسيا.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة «رويترز»، إن «أرامكو للتجارة» - الذراع التجارية لشركة «أرامكو السعودية» المملوكة للدولة، والتي تعد أكبر شركة لتصدير النفط في العالم - وقعت أول عقد لخام التصدير الكويتي مع المؤسسة هذا العام، في وقت أفصح فيه أحد المصادر عن أن «أرامكو للتجارة» ستحدد حجم المشتريات كل شهر.
وبينما رفضت «أرامكو» ومؤسسة البترول الكويتية التعقيب، يأتي عقد توريد الخام الكويتي إلى جانب صفقتين سنويتين أبرمتهما «أرامكو للتجارة» في أواخر العام الماضي، لشراء نفتا من إيطاليا واليونان في عام 2020.
وذكرت المصادر أن الصفقات تتيح لـ«أرامكو للتجارة» التوسع في مصادر التوريد عالمياً من خارج المملكة، لتأمين القيم لأنشطة التكرير والبتروكيماويات التي تتوسع فيها «أرامكو» في آسيا، بعد هجوم في سبتمبر (أيلول) الماضي أدى لتعطل منشآت إنتاج، وأجبر المصافي على خفض الإنتاج.
ومعلوم أن العقود تعزز كمية النفط الذي تقوم «أرامكو للتجارة» بتداوله، وتتيح لها السيطرة المباشرة على الوجهات التي يمكن أن تحول إليها النفتا الفائضة؛ حين تكون الأسعار مواتية، بحسب المصادر.
ونزلت صادرات النفتا السعودية 14.6 في المائة في 2019، مقارنة بها قبل عام، إلى 5.8 مليون طن، حسب بيانات «جودي».
وتقول الشركة على موقعها الإلكتروني، إنها تستطيع تصدير ما يصل إلى 10 ملايين طن من النفتا سنوياً.
وتمتلك «أرامكو السعودية» حصصاً في مشروعات تكرير وبتروكيماويات في موقعين في الصين، وواحد في اليابان، وآخر في ماليزيا. وتمتلك حصة أغلبية في مصفاة «إس - أويل كورب» في كوريا الجنوبية، بحسب موقع الشركة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).