7.5 مليار دولار عجز كويتي بإيداع 10 % من الإيرادات لـ«الثروة السيادية»

TT

7.5 مليار دولار عجز كويتي بإيداع 10 % من الإيرادات لـ«الثروة السيادية»

أفصحت بيانات رسمية أمس، عن أن الكويت سجلت عجزاً بقيمة 2.3 مليار دينار (7.52 مليار دولار) في الفترة من أول أبريل (نيسان) من العام الماضي إلى نهاية يناير (كانون الثاني) 2020، بعد أن أودعت عشرة في المائة من الإيرادات في صندوقها للثروة السيادية.
وكانت الكويت قد قالت في وقت سابق، إنها تتوقع عجزاً إجمالياً قدره 7.7 مليار دينار في السنة المالية 2019 - 2020 التي تنتهي في مارس (آذار) المقبل؛ حيث أوضحت وزارة المالية أن البيانات المنشورة أمس الأربعاء غير مكتملة، بسبب تأخيرات في الإفصاح عن الإنفاق من جانب عدة وكالات حكومية.
وفي شأن آخر، كشفت مصادر مؤسسة البترول الكويتية التي تديرها الدولة أنها أبرمت اتفاقاً لتأمين إمدادات نفط خام طويلة الأمد، مع شركة «أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية» (أرامكو للتجارة)، يُمكن معالجتها في مصافٍ مملوكة لـ«أرامكو السعودية» في آسيا.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة «رويترز»، إن «أرامكو للتجارة» - الذراع التجارية لشركة «أرامكو السعودية» المملوكة للدولة، والتي تعد أكبر شركة لتصدير النفط في العالم - وقعت أول عقد لخام التصدير الكويتي مع المؤسسة هذا العام، في وقت أفصح فيه أحد المصادر عن أن «أرامكو للتجارة» ستحدد حجم المشتريات كل شهر.
وبينما رفضت «أرامكو» ومؤسسة البترول الكويتية التعقيب، يأتي عقد توريد الخام الكويتي إلى جانب صفقتين سنويتين أبرمتهما «أرامكو للتجارة» في أواخر العام الماضي، لشراء نفتا من إيطاليا واليونان في عام 2020.
وذكرت المصادر أن الصفقات تتيح لـ«أرامكو للتجارة» التوسع في مصادر التوريد عالمياً من خارج المملكة، لتأمين القيم لأنشطة التكرير والبتروكيماويات التي تتوسع فيها «أرامكو» في آسيا، بعد هجوم في سبتمبر (أيلول) الماضي أدى لتعطل منشآت إنتاج، وأجبر المصافي على خفض الإنتاج.
ومعلوم أن العقود تعزز كمية النفط الذي تقوم «أرامكو للتجارة» بتداوله، وتتيح لها السيطرة المباشرة على الوجهات التي يمكن أن تحول إليها النفتا الفائضة؛ حين تكون الأسعار مواتية، بحسب المصادر.
ونزلت صادرات النفتا السعودية 14.6 في المائة في 2019، مقارنة بها قبل عام، إلى 5.8 مليون طن، حسب بيانات «جودي».
وتقول الشركة على موقعها الإلكتروني، إنها تستطيع تصدير ما يصل إلى 10 ملايين طن من النفتا سنوياً.
وتمتلك «أرامكو السعودية» حصصاً في مشروعات تكرير وبتروكيماويات في موقعين في الصين، وواحد في اليابان، وآخر في ماليزيا. وتمتلك حصة أغلبية في مصفاة «إس - أويل كورب» في كوريا الجنوبية، بحسب موقع الشركة.



«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.