«أصدقاء السودان» يرجئون مؤتمر المانحين إلى يونيو

TT

«أصدقاء السودان» يرجئون مؤتمر المانحين إلى يونيو

وعدت مجموعة «أصدقاء السودان» بدعم كبير للحكومة الانتقالية في السودان لتجاوز العقبات التي تواجه الفترة الانتقالية بالبلاد، وقرروا تأجيل «مؤتمر المانحين»، الذي كان من المقرر عقده في أبريل (نيسان) المقبل، إلى يونيو (حزيران) في أعقاب مؤتمر اقتصادي يعقد في الخرطوم، والكشف خلاله عن المبالغ المنتظر تقديمها لمساعدة حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وقال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي إن «أصدقاء السودان» اتفقوا في اجتماع «استوكهولم» على عقد مؤتمر المانحين في منتصف يونيو من العام الحالي، ومن المنتظر أن يتم فيه الكشف عن المبالغ التي ستقدمها دول العالم للسودان.
والتأم في العاصمة السويدية استوكهولم الثلاثاء المؤتمر الثاني لمجموعة «أصدقاء السودان» لبحث الأوضاع في السودان ومناقشة كيفية دعمه خلال المرحلة المقبلة.
ووصف وزير المالية السوداني، في بيان صحافي، اجتماعات استوكهولم بالناجحة، وقال إن المجتمعين اتفقوا على قيام مؤتمر المانحين في منتصف يونيو من العام الحالي، وذلك عقب مؤتمر اقتصادي تعتزم الحكومة الانتقالية في السودان عقده في مارس (آذار) المقبل للخروج برؤية متوافق عليها بين السودانيين بشأن الإصلاح الاقتصادي بالبلاد.
وقال الوزير السوداني إن الشركاء وأصدقاء السودان وعدوا بتقديم دعم مقدر للسودان، وتقرر عقد الاجتماع المقبل في باريس لتقديم التزامات محددة من «أصدقاء السودان» لمؤتمر المانحين، على أن يعقد مؤتمر المانحين في النصف الأول من شهر يونيو المقبل. وأوضح البدوي أن الفرصة ستكون متاحة خلال الفترة المقبلة حتى انعقاد مؤتمر المانحين، لبعض الدول والمانحين المشاركين، بعد التنسيق والتشاور مع الوزارات المعنية للقيام بتحديد مساهماتهم المختلفة لدعم السودان.
وتأسس ملتقى «أصدقاء السودان» في عام 2018 كمجموعة غير رسمية، ثم اكتسب صفة رسمية بعد اندلاع الثورة في عام 2019. ويضم مجموعة من الدول، والمنظمات الملتزمة بالعمل المشترك، لتوفير الدعم للحكومة الانتقالية في السودان.
وفي سياق منفصل، افتتح عضو المجلس السيادي الانتقالي بالسودان صديق تاور، الثلاثاء، معرض وملتقى التعدين الدولي الخامس بالخرطوم، بمشاركة 55 شركة وعدد من الدول والشركات الكبرى العاملة في مجال التعدين.
ودعا المسؤول السوداني خلال كلمته في افتتاح الملتقى الذي يختتم أعماله الخميس، إلى النهوض بالقطاع التعديني بالسودان عبر الاستفادة من التقنيات الحديثة في هذا المجال. وقال إن تلك الدورة تنعقد في مرحلة جديدة بعد ثورة ديسمبر (كانون الأول)، وفي ظل سلوك جديد، في النواحي السياسية والاقتصادية والمعاملات، مؤكداً أن الباب أصبح مفتوحاً للاستثمار في هذا القطاع، ولا توجد معاناة كما كان في العهد السابق، مع حفظ حقوق الشركات والمجتمعات المحلية.
وأشار تاور إلى أن قطاع التعدين الأهلي يمثل أحد التحديات التي تؤثر على البيئة، وأن هذا القطاع يحتاج إلى إدارة بطريقة خاصة توفر البدائل له للانتقال من التعدين الأهلي إلى مجال أكثر إنتاجاً وغير مهدد للبيئة وصحة العاملين. وحذر من استخدام التقنية الرخيصة التي تساعد في تدمير البيئة، موضحاً أن استراتيجية الحكومة الانتقالية تُركز على الاهتمام بالتدريب والتأهيل وتوفير فرص عمل للشباب.
ويسعى الملتقى، الذي تنظمه وزارة الطاقة والتعدين السودانية، ممثلة في «الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية»، إلى تطوير القطاع وجذب الاستثمارات، كونه أكبر تجمع لصناع القرار والفاعلين التجاريين في مجال التعدين؛ حيث يجذب آلاف المختصين في القطاع.
من جانبه، أعرب وزير الطاقة والتعدين السوداني المهندس عادل علي إبراهيم عن أمله أن يكون العام 2020 عاماً للتعدين، مؤكداً أنه بتضافر الجهود بين الجهات ذات الصلة في قطاع التعدين والثروة المعدنية بمختلف مجالاتها، سيحتل قطاع التعدين الدور القيادي والرائد في الاقتصاد السوداني.
وتحدث عدد من رؤساء وممثلي شركات كبرى في مجال التعدين، وأكدوا أن السودان غني بمختلف المعادن، ما يؤهله لجذب المستثمرين والشركات العاملة في المجال، ودعوا الحكومة إلى الاهتمام بالشراكات المحلية والإقليمية وتذليل تحديات القطاع لإنجاحه.



شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
TT

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، لتتحول إلى الربحية وبنسبة نمو تجاوزت 200 في المائة.إذ وصلت أرباحها إلى نحو 525 مليون دولار (1.97 مليار ريال) مقارنةً بتسجيلها خسائر في العام السابق وصلت إلى 516 مليون دولار (1.93 مليار ريال).

ويأتي هذا التحول للربحية في النتائج المالية لشركات القطاع، وتحقيقها لقفزة كبيرة في الأرباح، بفعل ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات والهامش الربحي وزيادة الكميات والمنتجات المبيعة.

ومن بين 11 شركة تعمل في مجال البتروكيميائيات مدرجة في «تداول»، حققت 8 شركات ربحاً صافياً، وهي: «سابك»، و«سابك للمغذيات»، و«ينساب»، و«سبكيم»، و«المجموعة السعودية»، و«التصنيع»، و«المتقدمة»، و«اللجين»، في حين واصلت 3 شركات خسائرها مع تراجع بسيط في الخسائر مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وهي: «كيمانول»، و«نماء»، و«كيان».

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في «السوق المالية السعودية»، حققت شركة «سابك» أعلى أرباح بين شركات القطاع والتي بلغت مليار ريال، مقارنةً بتحقيقها خسائر بلغت 2.88 مليار ريال للعام السابق، وبنسبة نمو تجاوزت 134 في المائة.

وحلت «سابك للمغذيات» في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، رغم تراجع أرباحها بنسبة 21 في المائة، وحققت أرباحاً بقيمة 827 مليون ريال خلال الربع الثالث 2024، مقابل تسجيلها لأرباح بـ1.05 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، حققت «اللجين»، أعلى نسبة نمو بين الشركات الرابحة، وقفزت أرباحها بنسبة 1936 في المائة، بعد أن سجلت صافي أرباح بلغ 45.8 مليون ريال في الربع الثالث لعام 2024، مقابل أرباح بلغت 2.25 مليون ريال في العام السابق.

مصنع تابع لشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) (موقع الشركة)

توقعات استمرار التحسن

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، توقع المستشار المالي في «المتداول العربي» محمد الميموني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر حالة التحسن في أرباح شركات قطاع البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، بفعل حالة ترقب التحسن في الاقتصاد الصيني الذي يعد من أهم وأكبر المستهلكين لمنتجات شركات البتروكيميكال، والاستقرار المتوقع في الأوضاع الجيوسياسية، مضيفاً أن تلك العوامل ستعمل على بدء انفراج في أسعار منتجات البتروكيميكال، وتجاوزها للمرحلة الماضية في تدني وانخفاض أسعارها. وقال «لا أتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع، ومن المتوقع أن يبدأ الاستقرار في أسعار منتجات البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، وهو مرهون بتحسن أسعار النفط، وتحسن الطلب على المنتجات».

وأشار الميموني إلى أن أسباب تراجع أرباح بعض شركات القطاع أو استمرار خسائرها يعود إلى انخفاض متوسط أسعار مبيعات منتجات البتروكيميكال نتيجة لاتجاه السوق والأسعار نحو الانخفاض بالإضافة إلى فترة الصيانة الدورية لعدد من مصانع شركات القطاع، وكذلك ارتفاع تكلفة وقود الديزل في الفترة منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2024 وارتفاع تكلفة الشحن بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على مسار الشحن من خلال مسار البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف التمويل، ورغم اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم ينعكس بشكل جيد على وضع نتائج شركات البتروكيميكال حتى الآن، مجدِّداً توقعه بتحسن النتائج المالية لشركات القطاع خلال الربعين المقبلين.

تحسن الكفاءة التشغيلية

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن شركات القطاع أظهرت منذ بداية السنة تحسناً في الكفاءة التشغيلية لجميع عملياتها وأدائها، وارتفاع في أعداد الكميات المنتجة والمبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع تغير ظروف السوق. وقابل ذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وتحسّن الهوامش الربحية ومتوسط الأسعار لبعض منتجات البتروكيميائيات الرئيسة.

وعّد العتيق تسجيل 8 شركات من أصل 11 شركة تعمل في القطاع، أرباحاً صافية خلال الربع الثالث، أنه مؤشر مهم على تحسن عمليات وأداء شركات القطاع، ومواكبتها لتغير الطلب واحتياج السوق، مضيفاً أن القطاع حساس جداً في التأثر بالظروف الخارجية المحيطة بالسوق وأبرزها: تذبذب أسعار النفط، والظروف والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة لمنتجات البتروكيميائيات وأهمها السوق الصينية، والأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة النقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن تلك الظروف تؤثر في الطلب والتكاليف التشغيلية لمنتجات البتروكيميائيات، إلا أنها قد تتجه في الفترة الراهنة باتجاه إيجابي نحو تحسن السوق والطلب على منتجات البتروكيميائيات.