«أصدقاء السودان» يرجئون مؤتمر المانحين إلى يونيو

TT

«أصدقاء السودان» يرجئون مؤتمر المانحين إلى يونيو

وعدت مجموعة «أصدقاء السودان» بدعم كبير للحكومة الانتقالية في السودان لتجاوز العقبات التي تواجه الفترة الانتقالية بالبلاد، وقرروا تأجيل «مؤتمر المانحين»، الذي كان من المقرر عقده في أبريل (نيسان) المقبل، إلى يونيو (حزيران) في أعقاب مؤتمر اقتصادي يعقد في الخرطوم، والكشف خلاله عن المبالغ المنتظر تقديمها لمساعدة حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وقال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي إن «أصدقاء السودان» اتفقوا في اجتماع «استوكهولم» على عقد مؤتمر المانحين في منتصف يونيو من العام الحالي، ومن المنتظر أن يتم فيه الكشف عن المبالغ التي ستقدمها دول العالم للسودان.
والتأم في العاصمة السويدية استوكهولم الثلاثاء المؤتمر الثاني لمجموعة «أصدقاء السودان» لبحث الأوضاع في السودان ومناقشة كيفية دعمه خلال المرحلة المقبلة.
ووصف وزير المالية السوداني، في بيان صحافي، اجتماعات استوكهولم بالناجحة، وقال إن المجتمعين اتفقوا على قيام مؤتمر المانحين في منتصف يونيو من العام الحالي، وذلك عقب مؤتمر اقتصادي تعتزم الحكومة الانتقالية في السودان عقده في مارس (آذار) المقبل للخروج برؤية متوافق عليها بين السودانيين بشأن الإصلاح الاقتصادي بالبلاد.
وقال الوزير السوداني إن الشركاء وأصدقاء السودان وعدوا بتقديم دعم مقدر للسودان، وتقرر عقد الاجتماع المقبل في باريس لتقديم التزامات محددة من «أصدقاء السودان» لمؤتمر المانحين، على أن يعقد مؤتمر المانحين في النصف الأول من شهر يونيو المقبل. وأوضح البدوي أن الفرصة ستكون متاحة خلال الفترة المقبلة حتى انعقاد مؤتمر المانحين، لبعض الدول والمانحين المشاركين، بعد التنسيق والتشاور مع الوزارات المعنية للقيام بتحديد مساهماتهم المختلفة لدعم السودان.
وتأسس ملتقى «أصدقاء السودان» في عام 2018 كمجموعة غير رسمية، ثم اكتسب صفة رسمية بعد اندلاع الثورة في عام 2019. ويضم مجموعة من الدول، والمنظمات الملتزمة بالعمل المشترك، لتوفير الدعم للحكومة الانتقالية في السودان.
وفي سياق منفصل، افتتح عضو المجلس السيادي الانتقالي بالسودان صديق تاور، الثلاثاء، معرض وملتقى التعدين الدولي الخامس بالخرطوم، بمشاركة 55 شركة وعدد من الدول والشركات الكبرى العاملة في مجال التعدين.
ودعا المسؤول السوداني خلال كلمته في افتتاح الملتقى الذي يختتم أعماله الخميس، إلى النهوض بالقطاع التعديني بالسودان عبر الاستفادة من التقنيات الحديثة في هذا المجال. وقال إن تلك الدورة تنعقد في مرحلة جديدة بعد ثورة ديسمبر (كانون الأول)، وفي ظل سلوك جديد، في النواحي السياسية والاقتصادية والمعاملات، مؤكداً أن الباب أصبح مفتوحاً للاستثمار في هذا القطاع، ولا توجد معاناة كما كان في العهد السابق، مع حفظ حقوق الشركات والمجتمعات المحلية.
وأشار تاور إلى أن قطاع التعدين الأهلي يمثل أحد التحديات التي تؤثر على البيئة، وأن هذا القطاع يحتاج إلى إدارة بطريقة خاصة توفر البدائل له للانتقال من التعدين الأهلي إلى مجال أكثر إنتاجاً وغير مهدد للبيئة وصحة العاملين. وحذر من استخدام التقنية الرخيصة التي تساعد في تدمير البيئة، موضحاً أن استراتيجية الحكومة الانتقالية تُركز على الاهتمام بالتدريب والتأهيل وتوفير فرص عمل للشباب.
ويسعى الملتقى، الذي تنظمه وزارة الطاقة والتعدين السودانية، ممثلة في «الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية»، إلى تطوير القطاع وجذب الاستثمارات، كونه أكبر تجمع لصناع القرار والفاعلين التجاريين في مجال التعدين؛ حيث يجذب آلاف المختصين في القطاع.
من جانبه، أعرب وزير الطاقة والتعدين السوداني المهندس عادل علي إبراهيم عن أمله أن يكون العام 2020 عاماً للتعدين، مؤكداً أنه بتضافر الجهود بين الجهات ذات الصلة في قطاع التعدين والثروة المعدنية بمختلف مجالاتها، سيحتل قطاع التعدين الدور القيادي والرائد في الاقتصاد السوداني.
وتحدث عدد من رؤساء وممثلي شركات كبرى في مجال التعدين، وأكدوا أن السودان غني بمختلف المعادن، ما يؤهله لجذب المستثمرين والشركات العاملة في المجال، ودعوا الحكومة إلى الاهتمام بالشراكات المحلية والإقليمية وتذليل تحديات القطاع لإنجاحه.



ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية في الربع الثالث من العام الحالي نيات الحكومة في مواصلة زيادة حجم الإنفاق على المشاريع العملاقة، إلى جانب حصد الإيرادات، مع سياسات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والسيطرة بقدر الإمكان على العجز في الميزانية.

وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، صرّح بأن إدارة العجز في الميزانية إحدى أهم أولويات الحكومة، كاشفاً في الوقت ذاته عن تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى إدارة الدين المستدام، وتغطية العجز من خلال عدة عوامل أبرزها: توجيه الدين لقطاعات اقتصادية تحقق عوائد أكثر، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وأعلنت وزارة المالية السعودية عن الميزانية العامة للدولة خلال الربع الثالث 2024، حيث تُظهر تسجيل عجز بقيمة 30.23 مليار ريال (8.06 مليار دولار)، بانخفاض 15.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (35.8 مليار ريال).

وبذلك يصل إجمالي العجز في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر (أيلول) إلى 57.96 مليار ريال.

النفقات الحكومية

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة إياها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي. لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

أداء الميزانية السعودية حتى الربع الثالث 2024

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

رصيد الاحتياطي العام

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات تصل 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية عن وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث 390.079 (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي والخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).

مشروعات التنمية

وأكد عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين لـ«الشرق الأوسط» أن زيادة النفقات في الميزانية ترتبط باستكمال مشروعات التنمية وبرامج «رؤية 2030»، إضافة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ما نتج عنه تسجيل عجز بنحو 58 مليار ريال، «غير أن من المهم في الأرقام المعلنة نمو الإيرادات غير النفطية 6 في المائة، والتي ستسهم مستقبلاً في تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل؛ إضافةً إلى نمو الإيرادات النفطية بنسبة 16 في المائة».

وقال البوعينين «من المهم النظر إلى الميزانية السعودية من منظور تنموي إصلاحي، وبما يساهم في قراءة ما خلف الأرقام المعلنة، وبشكل عام تنتهج الحكومة سياسة إنفاق توسعية لاستكمال برامج التنمية قبل عام 2030».

واستطرد «ما زالت الإصلاحات المالية والاقتصادية قائمة، ومن المهم أن تمضي حسب المخطط لها مع التركيز على ضبط الدين العام».

خدمات المواطنين

بدوره، ذكر عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور محمد مكني لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تنتهج خلال السنوات الأخيرة سياسة الإنفاق التوسعي لأسباب رئيسية تتمثل في إكمال مشروعات «رؤية 2030».

ولفت إلى مواصلة الحكومة في دعم المشاريع التنموية وأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، مؤكداً أن هذا أمر في غاية الأهمية وأيضاً تحسين جودة الخدمات في القطاع الصحي، والتعليم، وجودة الحياة، ما ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعتقد الدكتور مكني أن ميزانية الربع الثالث تظهر بشكل واضح جميع الأنشطة النفطية وغير النفطية وتحقيقها نمواً إيجابياً، مما انعكس على الإيرادات.

الأنشطة غير النفطية

من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد دليم القحطاني لـ«الشرق الأوسط»: «حصل انخفاض في العجز في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام 2023، وذلك نتيجة لارتفاع الإيرادات مقارنة بالفترة السابقة، وفي المقام الأول نمو الأنشطة غير النفطية، بالإضافة إلى كفاءة الإنفاق الحكومي والتي ساهمت بارتفاع الإيرادات وتراجع العجز».

أضاف «هناك تركيز عالٍ على الأنشطة غير النفطية، ولصندوق الاستثمارات العامة هنا دور كبير في دعم القطاع الخاص والأنشطة غير النفطية بهدف تحقيق رؤية 2030... كما تعمل المملكة على تحقيق توازن في النمو الاقتصادي من أجل أن تكون لدينا استدامة مالية ومن أجل تنمية الإيرادات غير النفطية».

وأضاف أن هناك قطاعات واعدة، سواء السياحة أو الثقافة أو الترفيه والتي حققت نمواً مرتفعاً، وإنها قصص نجاح ولها دور كبير في تعزيز الإيرادات غير النفطية.

وأشار إلى رقم العجز المسجل في الربع الثالث وأنه أقل مما كان متوقعاً، «متوقعاً أن تكون أرقام الربع الرابع أفضل أيضاً في ظل توقعات تحسن أسعار النفط».