«أصدقاء السودان» يرجئون مؤتمر المانحين إلى يونيو

TT

«أصدقاء السودان» يرجئون مؤتمر المانحين إلى يونيو

وعدت مجموعة «أصدقاء السودان» بدعم كبير للحكومة الانتقالية في السودان لتجاوز العقبات التي تواجه الفترة الانتقالية بالبلاد، وقرروا تأجيل «مؤتمر المانحين»، الذي كان من المقرر عقده في أبريل (نيسان) المقبل، إلى يونيو (حزيران) في أعقاب مؤتمر اقتصادي يعقد في الخرطوم، والكشف خلاله عن المبالغ المنتظر تقديمها لمساعدة حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وقال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي إن «أصدقاء السودان» اتفقوا في اجتماع «استوكهولم» على عقد مؤتمر المانحين في منتصف يونيو من العام الحالي، ومن المنتظر أن يتم فيه الكشف عن المبالغ التي ستقدمها دول العالم للسودان.
والتأم في العاصمة السويدية استوكهولم الثلاثاء المؤتمر الثاني لمجموعة «أصدقاء السودان» لبحث الأوضاع في السودان ومناقشة كيفية دعمه خلال المرحلة المقبلة.
ووصف وزير المالية السوداني، في بيان صحافي، اجتماعات استوكهولم بالناجحة، وقال إن المجتمعين اتفقوا على قيام مؤتمر المانحين في منتصف يونيو من العام الحالي، وذلك عقب مؤتمر اقتصادي تعتزم الحكومة الانتقالية في السودان عقده في مارس (آذار) المقبل للخروج برؤية متوافق عليها بين السودانيين بشأن الإصلاح الاقتصادي بالبلاد.
وقال الوزير السوداني إن الشركاء وأصدقاء السودان وعدوا بتقديم دعم مقدر للسودان، وتقرر عقد الاجتماع المقبل في باريس لتقديم التزامات محددة من «أصدقاء السودان» لمؤتمر المانحين، على أن يعقد مؤتمر المانحين في النصف الأول من شهر يونيو المقبل. وأوضح البدوي أن الفرصة ستكون متاحة خلال الفترة المقبلة حتى انعقاد مؤتمر المانحين، لبعض الدول والمانحين المشاركين، بعد التنسيق والتشاور مع الوزارات المعنية للقيام بتحديد مساهماتهم المختلفة لدعم السودان.
وتأسس ملتقى «أصدقاء السودان» في عام 2018 كمجموعة غير رسمية، ثم اكتسب صفة رسمية بعد اندلاع الثورة في عام 2019. ويضم مجموعة من الدول، والمنظمات الملتزمة بالعمل المشترك، لتوفير الدعم للحكومة الانتقالية في السودان.
وفي سياق منفصل، افتتح عضو المجلس السيادي الانتقالي بالسودان صديق تاور، الثلاثاء، معرض وملتقى التعدين الدولي الخامس بالخرطوم، بمشاركة 55 شركة وعدد من الدول والشركات الكبرى العاملة في مجال التعدين.
ودعا المسؤول السوداني خلال كلمته في افتتاح الملتقى الذي يختتم أعماله الخميس، إلى النهوض بالقطاع التعديني بالسودان عبر الاستفادة من التقنيات الحديثة في هذا المجال. وقال إن تلك الدورة تنعقد في مرحلة جديدة بعد ثورة ديسمبر (كانون الأول)، وفي ظل سلوك جديد، في النواحي السياسية والاقتصادية والمعاملات، مؤكداً أن الباب أصبح مفتوحاً للاستثمار في هذا القطاع، ولا توجد معاناة كما كان في العهد السابق، مع حفظ حقوق الشركات والمجتمعات المحلية.
وأشار تاور إلى أن قطاع التعدين الأهلي يمثل أحد التحديات التي تؤثر على البيئة، وأن هذا القطاع يحتاج إلى إدارة بطريقة خاصة توفر البدائل له للانتقال من التعدين الأهلي إلى مجال أكثر إنتاجاً وغير مهدد للبيئة وصحة العاملين. وحذر من استخدام التقنية الرخيصة التي تساعد في تدمير البيئة، موضحاً أن استراتيجية الحكومة الانتقالية تُركز على الاهتمام بالتدريب والتأهيل وتوفير فرص عمل للشباب.
ويسعى الملتقى، الذي تنظمه وزارة الطاقة والتعدين السودانية، ممثلة في «الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية»، إلى تطوير القطاع وجذب الاستثمارات، كونه أكبر تجمع لصناع القرار والفاعلين التجاريين في مجال التعدين؛ حيث يجذب آلاف المختصين في القطاع.
من جانبه، أعرب وزير الطاقة والتعدين السوداني المهندس عادل علي إبراهيم عن أمله أن يكون العام 2020 عاماً للتعدين، مؤكداً أنه بتضافر الجهود بين الجهات ذات الصلة في قطاع التعدين والثروة المعدنية بمختلف مجالاتها، سيحتل قطاع التعدين الدور القيادي والرائد في الاقتصاد السوداني.
وتحدث عدد من رؤساء وممثلي شركات كبرى في مجال التعدين، وأكدوا أن السودان غني بمختلف المعادن، ما يؤهله لجذب المستثمرين والشركات العاملة في المجال، ودعوا الحكومة إلى الاهتمام بالشراكات المحلية والإقليمية وتذليل تحديات القطاع لإنجاحه.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.