الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة روسنفت الروسية

بصفتها الوسيط الرئيس للصفقات العالمية لبيع ونقل النفط الخام الفنزويلي

مادورو مع حليفه بوتين في الكرملين في سبتمبر الماضي (أ.ب)
مادورو مع حليفه بوتين في الكرملين في سبتمبر الماضي (أ.ب)
TT

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة روسنفت الروسية

مادورو مع حليفه بوتين في الكرملين في سبتمبر الماضي (أ.ب)
مادورو مع حليفه بوتين في الكرملين في سبتمبر الماضي (أ.ب)

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة «روسنفت» النفطية للتجارة، وهي شركة سويسرية مملوكة من قبل روس، من العمل في قطاع النفط الفنزويلي، كما أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان، مضيفاً أن الإجراء يهدف إلى وقف مواصلة نظام مادورو سرقة الأصول الفنزويلية، واغتصابه الديمقراطية. ويفرض القرار عقوبات أيضاً على رئيس مجلس إدارة روسنفت ديدييه كاسيميرو، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس عمليات الشركة للتكرير والبتروكيماويات والتجارة والنقل والإمداد. وقال بومبيو إن الشركة بصفتها الوسيط الرئيسي للصفقات العالمية لبيع ونقل النفط الخام الفنزويلي، فهي تدعم الديكتاتور مادورو، مما مكّنه من قمع الشعب الفنزويلي.
ومن شأن فرض العقوبات على الشركة أن يحسم جدلاً كان يخيم على احتمال أن يؤثر ذلك على أسواق النفط العالمية. ويعود هذا التخوف إلى أن الشركة تعد واحدة من أكبر شركات النفط العالمية، وبالتالي قد يؤثر فرض العقوبات عليها إلى تهديد إمدادات النفط. وقالت وكالة «بلومبرغ» في وقت سابق إن المسؤولين الأميركيين يخشون من أن يؤدي فرض قيود على الشركة الروسية إلى فوضى في أسواق النفط العالمية، وإلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق. وأضاف بومبيو لقد دمر مادورو المؤسسات والاقتصاد والبنية التحتية في فنزويلا، بينما أثرى نفسه وأتباعه، من خلال إساءة استخدامه لسلطة الدولة وترحيبه بالدعم الخبيث من روسيا، وكذلك من كوبا وإيران والصين. وتابع بومبيو: «في الوقت الذي يعمل فيه الرئيس المؤقت خوان غوايدو مع ائتلافه من الشركاء الدوليين نحو مستقبل أفضل لشعب فنزويلا، فإن نظام مادورو معزول بشكل متزايد ويعتمد على مساعدة مجموعة صغيرة من الأنظمة الحليفة التي تسلب موارد فنزويلا بينما يواصل قمع الفنزويليين. وختم بيان بومبيو بالقول إن الشعب الفنزويلي حسم بشجاعة ضد مادورو وشركائه الفاسدين، ويواصل المطالبة بالحرية والالتزام بسيادة القانون، وبأن الولايات المتحدة ملتزمة بالوقوف مع غوايدو إلى أن تستعيد فنزويلا ديمقراطيتها وازدهارها.
وكان غوايدو تحدى منعاً من مغادرته الأراضي الفنزويلية وقام بجولة شملت كولومبيا وأوروبا وكندا والولايات المتحدة بين 19 يناير (كانون الثاني) و11 فبراير (شباط) ، قابل خلالها العديد من قادة الدول منهم الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والفرنسي إيمانويل ماكرون. وكان العديد من الدبلوماسيين بانتظاره في مطار كراكاس الدولي لدى عودته. ووجهت الحكومة الفنزويلية احتجاجاً خطياً للسفير الفرنسي رومان نادال، لاتهامها إياه بالتدخل في شؤون البلاد بعدما شارك في استقبال غوايدو لدى عودته من جولته خارجية. وأعلنت وزارة الخارجية في بيان أنّ «السفير نادال أساء استخدام الامتيازات التي تمنحه إياها الدولة الفنزويلية نظراً لكونه دبلوماسياً»، مضيفة أن «تحركه الأخير ينتهك المعاهدات الدولية بشأن الأعراف والتقاليد التي تنظم العلاقات السلمية بين الدول». واعتبرت الرسالة أنّه باستقبال زعيم المعارضة الذي تعترف به نحو 60 دولة بينها فرنسا على أنّه رئيس بالإنابة، فإنّ الدبلوماسي شارك «في استراتيجية استفزاز واضحة وتدخل في الشؤون الداخلية».
وعلقت كراكاس الاثنين لتسعين يوماً عمليات شركة الطيران البرتغالية «تاب» إلى فنزويلا بعدما اتهمتها بالسماح لأحد أقرباء غوايدو بنقل متفجرات على متن طائرة، حسبما أعلنت السلطات. وكانت محكمة فنزويلية أمرت، الأسبوع الماضي، باعتقال خوان خوسيه ماركيز، وتم احتجازه لدى عودته من جولة دولية دعماً لحملة ابن أخيه غوايدو لإقالة مادورو. وتم احتجاز خوان خوسيه ماركيز لأول مرة يوم الثلاثاء الماضي بعد وصوله إلى المطار الرئيسي للبلاد ضمن وفد غوايدو إلى الولايات المتحدة وأوروبا. وتقول حكومة مادورو إن ماركيز كان يخفي متفجرات داخل سترة عندما وصل إلى المطار، وهي تهمة قال فريق غوايدو إنها محاولة مدفوعة بأسباب سياسية للضغط عليه. وقال وزير النقل الفنزويلي هيبوليتو أبرو في تغريدة على «تويتر»: «نظراً للمخالفات الخطيرة التي ارتكبت على متن الرحلة رقم (تي بي173) وطبقاً لمعايير الطيران المدني الوطني، تعلق عمليات شركة الطيران تاب باتجاه أراضينا لتسعين يوماً». وكان وزير النقل صرح قبيل هذا الإعلان لصحافيين أن السلطات أطلقت «إجراءات إدارية» ضد شركة الطيران، يمكن أن تفضي إلى فرض «غرامة» و«تعليق» مؤقت إن لم يكن «تعلقاً دائماً» لعملياتها. واتهم رئيس الجمعية التأسيسية الفنزويلية، ديوسدادو كابيلو الرجل الثاني في السلطة، شركة الطيران البرتغالية «بانتهاك المعايير الدولية» عبر «السماح (لماركيز) بنقل متفجرات» وبإخفاء هوية خوان غوايدو على لائحة المسافرين. ويتحدث المدافعون عن ماركيز عن «فبركة خبيثة» للوقائع. من جهته، صرح وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا في بيان أنه «تم تسهيل صعود النائب غوايدو على متن الطائرة بهوية مزورة، وهذه مخالفة واضحة لتعليمات التعرف على هويات الركاب»، بينما قام ماركيز «بنقل مواد محظورة ومنتجات قابلة للانفجار في انتهاك خطير لمعايير سلامة الرحلات الجوية». وعبر عن «إدانته للمخالفات الخطيرة التي ارتكبتها شركة الطيران تاب».
ورد وزير الخارجية البرتغالي أوغستو سانتوس سيلفا الذي يزور الهند بالقول إن الاتهامات الصادرة عن فنزويلا «لا معنى لها»، معبراً عن أمله في «تسوية هذا الحادث بسرعة». وأعلنت لشبونة الجمعة فتح تحقيق في القضية. و«تاب» واحد من شركات الطيران النادرة التي ما زالت تواصل العمل في فنزويلا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».