«نزاهة» تسترد ملياري دولار وتلاحق مئات المسؤولين

استردت «هيئة النزاهة» العراقية أكثر من ملياري دولار ولاحقت أكثر من ألف مسؤول؛ بينهم 50 وزيراً وممن على درجة وزير. وكشفت الهيئة في تقرير أصدرته أمس (الأربعاء) تفاصيل إنجازاتها وأعمالها التحقيقية والقانونية والوقائية والتثقيفية للعام الماضي (2019)، مسلطة الضوء على إنجاز دوائرها ومديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها في عموم العراق عدا إقليم كردستان. كما أكدت استثمار «علاقاتها التكاملية» مع منظومة الأجهزة الرقابية، وعملها على وضع استراتيجية وطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، بالمشاركة مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
وأشار تقرير الهيئة إلى أنها استرجعت إلى الخزينة العامة تريليونين و848 ملياراً و53 مليوناً و153 ألفاً و892 ديناراً (أكثر من ملياري دولار أميركي)، موضحة أنها نظرت في 26 ألفاً و163 بلاغاً وإخباراً وقضية جزائية خلال المدة ذاتها (مع المدور من الأعوام الماضية)، وأنها عملت على 13 ألفاً و886 قضية جزائية، أنجز منها بإجراءات قضائية 9805 قضايا، فيما بلغ عدد المتهمين في القضايا الجزائية 10آلاف و143 متهماً وجهت إليهم 13 ألفاً و649 تهمة، بينهم 50 وزيراً وممن بدرجته، وجّهت إليهم 73 تهمة، و480 متهماً من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم وجهت لهم 711 تهمة، لافتة إلى صدور 931 حكماً بإدانة 1231 متهماً، من بينها 3 أحكام إدانة بحق 4 وزراء ومن هم بدرجتهم، و54 حكماً بحق 45 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم.
وعملت الهيئة خلال 2019 على 239 قراراً قضائياً غيابياً لتسليم المدانين والمتهمين الهاربين المطلوبين للقضاء، وفتحت 109 ملفات تسليم للمتهمين والمدانين الهاربين؛ لثبوت مغادرتهم العراق، بينهم 3 وزراء ومن هم بدرجتهم، و5 من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامين، فيما تمَّ العمل على 210 ملفات لاسترداد الأموال المُهرَّبة، منها: 5 ملفات متعلقة بوزراء ومن هم بدرجتهم، و52 ملفاً بحق ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامين.
ورغم الأرقام الكبيرة التي تحدثت عنها الهيئة في تقريرها، سواء على مستوى الأموال المستعادة لخزينة الدولة، أو على مستوى عمليات التحقيق والاستقدام للمتهمين أو المدانين الصادرة بحقهم أحكام قضائية، فإن ملف مكافحة الفساد في البلاد ما زال الشغل الشاغل لجماعات الحراك الاحتجاجي وأحد أهم مطالبها. وينظر إلى الملف على نطاق واسع داخل العراق على أنه أحد أكبر العوائق التي تمنع إحراز أي تقدم في مجال الإعمار والبناء والاستثمار، وغالباً ما تواجه إحصاءات هيئة النزاهة العراقية بالتشكيك من قبل جماعات الحراك والمهتمين بملف الفساد الشائك في البلاد.