السلطة تخشى على عباس من سيناريو عرفات

مخاوف من تغييبه بلا ترتيبات متفق عليها للمرحلة التالية

لافتة انتشرت في تل أبيب تظهِر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية معصوبَي الأعين (أ.ف.ب)
لافتة انتشرت في تل أبيب تظهِر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية معصوبَي الأعين (أ.ف.ب)
TT

السلطة تخشى على عباس من سيناريو عرفات

لافتة انتشرت في تل أبيب تظهِر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية معصوبَي الأعين (أ.ف.ب)
لافتة انتشرت في تل أبيب تظهِر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية معصوبَي الأعين (أ.ف.ب)

ارتفعت جدية التخوفات الفلسطينية على حياة الرئيس محمود عباس بعد اعتماد الحكومة الإسرائيلية خطاباً يريد أن يظهره غير ذي صلة بالنسبة لعملية السلام. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، إنهم يريدون جعله غير ذي صلة، كما فعلوا مع الرئيس الشهيد ياسر عرفات.
وحذر عريقات، أمس، من المس بحياة الرئيس عباس، متهماً الحكومة الإسرائيلية بانتهاج سياسة عنصرية تهدف إلى تدمير السلطة الوطنية. وأضاف، أن «نتنياهو وترمب يريدان تدمير السلطة. يريدان سلطة خدماتية لشعبنا تحت السيادة الإسرائيلية».
وتصريحات عريقات هي الأحدث وتأتي من مسؤول رفيع ومقرب من عباس، ضمن سلسلة تصريحات لمسؤولين فلسطينيين اتهموا إسرائيل بالسعي للتخلص من الرجل الثمانيني. وتسيطر هذه الفكرة على عقول مقربين من عباس منذ رفضه خطة السلام الأميركية المعروفة باسم صفقة القرن، ويعززون نظريتهم هذه بما واجهه سلفه، الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، الذي توفي في ظروف غامضة داخل مستشفى بيرسي العسكري الفرنسي، وذلك بعد حصار إسرائيلي - أميركي ضده في عام 2004. ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بتسميم عرفات بطريقة غير مباشرة، أي اغتيال من دون بصمات، وهي فرضية لم تعترف بها تل أبيب. وتجري السلطة منذ وفاة عرفات قبل 16 عاماً، تحقيقاً خاصاً للوصول إلى متورطين في تسميمه، لكن من دون أي نتيجة حتى الآن.
وتشبه الظروف التي سبقت رحيل عرفات الظروف الحالية فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة، وأجواء التحريض العالية التي سجلت ضد عرفات وتسجل الآن ضد عباس. وخلال العامين الماضيين تم اتهام عباس من قِبل الأميركيين والإسرائيليين على حد سواء بتدمير فرص السلام ومعاداة السامية ودعم «الإرهاب»، وأنه غير ذي صلة.
وسجل أحدث هجوم ضد الرئيس الفلسطيني من قِبل المندوب «الإسرائيلي» الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون، الذي دعا ضمناً إلى ضرورة إزاحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن منصبه. وقال دانون بعد خطاب عباس في مجلس الأمن الأسبوع الماضي، إنه «لا يمكن التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين طالما بقي عباس في منصبه». وأضاف، أن «التقدم نحو السلام لن يتحقق طالما استمر عباس في منصبه، وفقط حين يتنحى، يمكن للفلسطينيين أن يمضوا قدماً إلى الأمام».
وأشعل هذا التصريح مخاوف حقيقية في محيط عباس الذي تقدم به العمر. واتهم عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، حسين الشيخ إسرائيل بتهديد حياة عباس. وقال إن دعوات تغييبه تشبه الطريقة التي غيبوا بها الرئيس ياسر عرفات، كما حذر عضو اللجة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، من مصير مماثل لعرفات. وقال مجدلاني، إن «السيناريو القديم نفسه الذي استخدمه الاحتلال مع الشهيد عرفات يتم استخدامه حالياً مع الرئيس عباس، وهذا أمر بات واضحاً للكل الفلسطيني، وحالياً يتم وصف عباس بأنه لم يعد شريكاً للسلام ويمارس الإرهاب الدولي والدبلوماسي». والشيخ ومجدلاني مقربان من عباس.
ولا يتوقف القلق الفلسطيني على تحذيرات سياسية، وهي تحذيرات نقلت من قبل السلطة إلى دول قريبة، مثل مصر والأردن ودول أخرى، لكن تراقب الأجهزة الأمنية الفلسطينية محاولات خلق جسم بديل.
وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن الولايات المتحدة وإسرائيل عملا خلال العامين الماضيين على إنشاء أجسام بديلة وقيادات جديدة، من خلال التواصل مع فلسطينيين في الضفة وغزة وفي الخارج. وأضاف المصدر «تملك الأجهزة الأمنية معلومات وأسماء». وبحسبه، فإن الإسرائيليين والأميركيين يحضّرون لمرحلة ما بعد عباس ويأملون بتشكيل قيادة بديلة.
والتحذير من خلق قيادة بديلة ليس أمراً سرياً؛ فقد بثته الرئاسة الفلسطينية في بيانات متتالية. لكن الفلسطينيين لا يعرفون، بمن فيهم مسؤولون، كيف سيتم ترتيب الوضع الداخلي فعلاً في مرحلة ما بعد عباس.
ولا يوجد لعباس نائب في رئاسة السلطة؛ إذ يلزم ذلك تعديل الدستور، كما لم تجمع حركة «فتح» حتى الآن على مرشح محتمل في ظل وجود خلافات تطفو على السطح بين الفينة والأخرى، وفي مواجهة محتملة مع حركة «حماس» في أي انتخابات حقيقية.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».