السلطة تخشى على عباس من سيناريو عرفات

مخاوف من تغييبه بلا ترتيبات متفق عليها للمرحلة التالية

لافتة انتشرت في تل أبيب تظهِر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية معصوبَي الأعين (أ.ف.ب)
لافتة انتشرت في تل أبيب تظهِر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية معصوبَي الأعين (أ.ف.ب)
TT

السلطة تخشى على عباس من سيناريو عرفات

لافتة انتشرت في تل أبيب تظهِر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية معصوبَي الأعين (أ.ف.ب)
لافتة انتشرت في تل أبيب تظهِر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية معصوبَي الأعين (أ.ف.ب)

ارتفعت جدية التخوفات الفلسطينية على حياة الرئيس محمود عباس بعد اعتماد الحكومة الإسرائيلية خطاباً يريد أن يظهره غير ذي صلة بالنسبة لعملية السلام. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، إنهم يريدون جعله غير ذي صلة، كما فعلوا مع الرئيس الشهيد ياسر عرفات.
وحذر عريقات، أمس، من المس بحياة الرئيس عباس، متهماً الحكومة الإسرائيلية بانتهاج سياسة عنصرية تهدف إلى تدمير السلطة الوطنية. وأضاف، أن «نتنياهو وترمب يريدان تدمير السلطة. يريدان سلطة خدماتية لشعبنا تحت السيادة الإسرائيلية».
وتصريحات عريقات هي الأحدث وتأتي من مسؤول رفيع ومقرب من عباس، ضمن سلسلة تصريحات لمسؤولين فلسطينيين اتهموا إسرائيل بالسعي للتخلص من الرجل الثمانيني. وتسيطر هذه الفكرة على عقول مقربين من عباس منذ رفضه خطة السلام الأميركية المعروفة باسم صفقة القرن، ويعززون نظريتهم هذه بما واجهه سلفه، الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، الذي توفي في ظروف غامضة داخل مستشفى بيرسي العسكري الفرنسي، وذلك بعد حصار إسرائيلي - أميركي ضده في عام 2004. ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بتسميم عرفات بطريقة غير مباشرة، أي اغتيال من دون بصمات، وهي فرضية لم تعترف بها تل أبيب. وتجري السلطة منذ وفاة عرفات قبل 16 عاماً، تحقيقاً خاصاً للوصول إلى متورطين في تسميمه، لكن من دون أي نتيجة حتى الآن.
وتشبه الظروف التي سبقت رحيل عرفات الظروف الحالية فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة، وأجواء التحريض العالية التي سجلت ضد عرفات وتسجل الآن ضد عباس. وخلال العامين الماضيين تم اتهام عباس من قِبل الأميركيين والإسرائيليين على حد سواء بتدمير فرص السلام ومعاداة السامية ودعم «الإرهاب»، وأنه غير ذي صلة.
وسجل أحدث هجوم ضد الرئيس الفلسطيني من قِبل المندوب «الإسرائيلي» الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون، الذي دعا ضمناً إلى ضرورة إزاحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن منصبه. وقال دانون بعد خطاب عباس في مجلس الأمن الأسبوع الماضي، إنه «لا يمكن التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين طالما بقي عباس في منصبه». وأضاف، أن «التقدم نحو السلام لن يتحقق طالما استمر عباس في منصبه، وفقط حين يتنحى، يمكن للفلسطينيين أن يمضوا قدماً إلى الأمام».
وأشعل هذا التصريح مخاوف حقيقية في محيط عباس الذي تقدم به العمر. واتهم عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، حسين الشيخ إسرائيل بتهديد حياة عباس. وقال إن دعوات تغييبه تشبه الطريقة التي غيبوا بها الرئيس ياسر عرفات، كما حذر عضو اللجة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، من مصير مماثل لعرفات. وقال مجدلاني، إن «السيناريو القديم نفسه الذي استخدمه الاحتلال مع الشهيد عرفات يتم استخدامه حالياً مع الرئيس عباس، وهذا أمر بات واضحاً للكل الفلسطيني، وحالياً يتم وصف عباس بأنه لم يعد شريكاً للسلام ويمارس الإرهاب الدولي والدبلوماسي». والشيخ ومجدلاني مقربان من عباس.
ولا يتوقف القلق الفلسطيني على تحذيرات سياسية، وهي تحذيرات نقلت من قبل السلطة إلى دول قريبة، مثل مصر والأردن ودول أخرى، لكن تراقب الأجهزة الأمنية الفلسطينية محاولات خلق جسم بديل.
وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن الولايات المتحدة وإسرائيل عملا خلال العامين الماضيين على إنشاء أجسام بديلة وقيادات جديدة، من خلال التواصل مع فلسطينيين في الضفة وغزة وفي الخارج. وأضاف المصدر «تملك الأجهزة الأمنية معلومات وأسماء». وبحسبه، فإن الإسرائيليين والأميركيين يحضّرون لمرحلة ما بعد عباس ويأملون بتشكيل قيادة بديلة.
والتحذير من خلق قيادة بديلة ليس أمراً سرياً؛ فقد بثته الرئاسة الفلسطينية في بيانات متتالية. لكن الفلسطينيين لا يعرفون، بمن فيهم مسؤولون، كيف سيتم ترتيب الوضع الداخلي فعلاً في مرحلة ما بعد عباس.
ولا يوجد لعباس نائب في رئاسة السلطة؛ إذ يلزم ذلك تعديل الدستور، كما لم تجمع حركة «فتح» حتى الآن على مرشح محتمل في ظل وجود خلافات تطفو على السطح بين الفينة والأخرى، وفي مواجهة محتملة مع حركة «حماس» في أي انتخابات حقيقية.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.