الانتخابات الإيرانية في مرآة وسائل الإعلام... من تجاهل الناس حتى تفاقم الخلافات بمعسكر المحافظين

إيرانيون يمرون بجانب ملصقات دعائية لمرشحين في الانتخابات بطهران (د.ب.أ)
إيرانيون يمرون بجانب ملصقات دعائية لمرشحين في الانتخابات بطهران (د.ب.أ)
TT

الانتخابات الإيرانية في مرآة وسائل الإعلام... من تجاهل الناس حتى تفاقم الخلافات بمعسكر المحافظين

إيرانيون يمرون بجانب ملصقات دعائية لمرشحين في الانتخابات بطهران (د.ب.أ)
إيرانيون يمرون بجانب ملصقات دعائية لمرشحين في الانتخابات بطهران (د.ب.أ)

على كشك الصحافة في طهران، أبرزت الصحف الإيرانية، اليوم، بصور وعناوين بارزة طلب المرشد علي خامنئي مشاركة واسعة من الإيرانيين، لكن العابرين لا يعيرون اهتماما على ما يبدو. من يقطعون الطريق بتشاؤم يعتقدون أن «الشعارات هي الشعارات نفسها والوعود هي الوعود نفسها».
ويستعد المسؤولون الإيرانيون لإجراء الانتخابات الحادية عشرة لانتخابات «حساسة» في البرلمان الإيراني. انتخابات يعتقد كثيرون أنها بمثابة استفتاء على شرعية النظام ومستوى الرضى. لكن في الوقت ذاته تتحدث التقارير عن أجواء باهتة وسط عدم إقبال الناس على الانتخابات التشريعية.
في الأثناء تطرقت أغلب الصحف الصادرة الأربعاء بشكل محدود لحدث الانتخابات، فيما أبدت اهتماما بقضايا أخرى مثل زيادة سعر الدولار تحت تأثير الترقب بشأن الخطوة التي يتخذها اجتماع مجموعة مراقبة العمل المالي فاتف في باريس هذا الأسبوع ومقاطعة الفنانين لمهرجان «فجر» السينمائي وذكرى وفاة الشاعر فروغ فرخزاد ومخاطر الأنشطة البيئية وغلاء الأسعار.
ربما کانت صحیفة «ابتكار» الإصلاحية الأكثر جدية في الانتخابات. هذه الصحيفة خصصت صفحتها الأولى لقائمة الإصلاحيين بعد ائتلاف ثمانية أحزاب تحت عنوان «من أجل إيران».
ويخوض التيار الإصلاحي الانتخابات على غرار التيار المحافظ بعدة قوائم. وحزب عمال البناء (فصيل هاشمي رفسنجاني) يخوض الانتخابات بقائمة «رفاق هاشمي» ويخوض بيت العمال الانتخابات بأربعة مرشحين وقدم حزب «نداء» الإصلاحي بدوره قائمة منفصلة للانتخابات. هذه القضية أثارت انتقادات بين الناشطين ووسائل الإعلام.
أما صحيفة «اعتماد» الإصلاحية فقد اقتبست عنوانها الرئيسي من النائب الإصلاحي مصطفى كواكبيان تحت عنوان «أقلية لكن قوية». هذه الصحيفة قالت إن التنافس في 150 دائرة انتخابية محصور بين المحافظين فقط. وكانت الصحيفة تشير إلى الجدل الدائر حول رفض أهلية عشرات النواب الحاليين ووجوه التيار الإصلاحي.
ويقول مجلس صيانة الدستور إن السبب الأساسي في رفض أهلية المرشحين الحالي والسابقين؛ «المفاسد الاقتصادية والأخلاقية وعدم الولاء للسلطة».
وكانت تقارير قد تناقلت معلومات عن محاولات مرشحين في الانتخابات لدفع مبالغ كبيرة من أجل الحصول على موافقة مجلس صيانة الدستور، واعتقل في هذا الصدد عدد من المتورطين.
أما صحيفة «شهروند» المقربة من الإصلاحيين فقد اقتبست عبارة من المرشد الإيراني في عنوانها الرئيسي؛ «لا تقلقوا الأمة تعرف ما ينبغي فعله».
أما صحيفة «مردم سالاري» فخصصت عنوانها لتصريحات رئيس كتلة الأمل الإصلاحية في البرلمان الحالي محمد رضا عارف. وفي إشارة إلى تعدد قوائم المحافظين، قال عارف إن «قائمة ائتلافية للإصلاحيين مقابل عشرات القوائم من الإصلاحيين».
«وحدة بلا وحدة»، كان هذا عنوانا ساخرا من صحيفة «آفتاب يزد» ردا على انقسام المحافظين بين القوائم المختلفة.
وقالت الصحيفة: «المعلومات المتوفرة تشير إلى فشل آخر محاولات المحافظين للوصول إلى قائمة واحدة تحت عنوان الوحدة الأقصى».
ويحاول المحافظون منذ ما يقارب 12 عاما من انتخابات البرلمان الثامن الاتفاق على التوصل لقائمة واحدة من المرشحين وهذه المرة رغم كل الجهود والخطط التي استغرقت شهورا لم يتمكنوا من بلوغ القائمة المشتركة.
ويتصدر لجنة ائتلاف المحافظ، عمدة طهران السابق محمد باقر قاليباف، فيما جبهة «الصمود» (بايداري) المقربة من رجل الدين المتشدد محمد تقي مصباح يزدي سلمت قيادتها لخطيب جمعة نيويورك السابق مرتضى آقاتهراني.
وعلى خلاف الصحف الإصلاحية، اعتبرت صحيفة «كيهان» المقربة من المرشد الإيراني، تعدد القوائم «نتيجة المشاركة الأقصى». وضغطت الصحيفة في مقال تحت عنوان «أضرار الشعارات البراقة» باتجاه تقليل مستوى التوقعات من البرلمان.
وكانت الصحف المحافظة مثل جوان الناطقة باسم «الحرس الثوري» وخراسان أبرزت طلب خامنئي حضور الإيرانيين في الانتخابات وركزت على مفردات مثل «البرلمان القوي» و«البرلمان الشاب» و«عدم التصويت لخدم أميركا».
وتأتي مواجهة وسائل إعلام المعسكرين بعد أيام قليلة من تصريح، مصطفى معين، مرشح الرئاسة الإصلاحي في انتخابات 2005 ووزير العلوم السابق في حكومة محمد خاتمي لموقع «خبر أونلاين»، وقال فيه إن الرأي العام في إيران لا يفرق كثيرا بين الإصلاحيين والمحافظين، وهذان التياران السياسيان خسرا القاعدة الشعبية.
هذا التصريح إشارة ضمنية لشعار ردده المحتجون الإيرانيين لأول مرة في ديسمبر (كانون الأول) 2017 «إصلاحي ومحافظ لقد انتهت القصة».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».