الإمارات تبدأ تحميل الوقود النووي في أول محطة طاقة نووية عربية

ستوفر مفاعلات الطاقة الأربعة نحو 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء (الشرق الأوسط)
ستوفر مفاعلات الطاقة الأربعة نحو 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تبدأ تحميل الوقود النووي في أول محطة طاقة نووية عربية

ستوفر مفاعلات الطاقة الأربعة نحو 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء (الشرق الأوسط)
ستوفر مفاعلات الطاقة الأربعة نحو 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء (الشرق الأوسط)

بدأت الإمارات في تحميل أولى حزم الوقود النووي في المرحلة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية، حسبما أعلن المشغل اليوم (الأربعاء) بعد يومين على إصدار رخصة تشغيل لها.
وأعلنت شركة نواة للطاقة، عبر بيان، أنها باشرت «في الإجراءات الخاصة بدء تحميل أولى حزم الوقود النووي في مفاعل المحطة، كخطوة أولى للعمليات التشغيلية التدريجية وصولاً إلى التشغيل التدريجي والآمن وإنتاج الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة لاحقاً».
وكانت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات أعلنت الاثنين الماضي إصدار رخصة تشغيل للوحدة الأولى من المحطة.
وأكدت «نواة» في بيانها أنه بعد تحميل الوقود سيجري «تنفيذ سلسلة اختبارات بشكل آمن تماماً قبل البدء في بداية التشغيل التدريجي المعروف باختبار الطاقة التصاعدي»، موضحة أنه بمجرد استكمال الاختبارات «ستبدأ المحطة الأولى في براكة مرحلة التشغيل التجاري».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة، مارك ريدمان، إن «فرق العمل لدينا مدربة على أعلى مستوى، وجاهزة لبدء العمليات التشغيلية بأمان».
وتملك الإمارات احتياطات كبيرة من الطاقة. وقامت أيضا باستثمارات كبرى في تطوير مصادر بديلة من الطاقة بينها الطاقة الشمسية.
وتقع محطة «براكة» غرب أبوظبي وتولى كونسورسيوم بقيادة «كيبكو» الكورية بناءه، في اتفاق بلغت قيمته نحو 24.4 مليار دولار.
وعند اكتمال تشغيلها، ستوفر مفاعلات الطاقة الأربعة نحو 25 في المائة من احتياجات الإمارات من الكهرباء، بحسب مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
وتتطلع دولة الإمارات إلى أن يسهم البرنامج النووي في إنتاج الكهرباء، لكنّها تأمل أيضا في أن يعزز هذا البرنامج الطموح موقعها كدولة مؤثرة على الساحتين الإقليمية والدولية.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.