قطاع الطاقة يدعم استقرار مؤشر الأسهم السعودي

رغم بعض التراجعات التي شهدتها أسعار النفط

الأسهم السعودية تشهد انتعاشة بدعم من قطاع الطاقة واستمرار إعلان نتائج الشركات (رويترز)
الأسهم السعودية تشهد انتعاشة بدعم من قطاع الطاقة واستمرار إعلان نتائج الشركات (رويترز)
TT

قطاع الطاقة يدعم استقرار مؤشر الأسهم السعودي

الأسهم السعودية تشهد انتعاشة بدعم من قطاع الطاقة واستمرار إعلان نتائج الشركات (رويترز)
الأسهم السعودية تشهد انتعاشة بدعم من قطاع الطاقة واستمرار إعلان نتائج الشركات (رويترز)

دعم قطاع الطاقة أسهم السوق السعودية أمس (الثلاثاء)، رغم بعض التراجعات التي شهدتها أسعار النفط خلال الساعات التي تزامنت مع تداولات سوق الأسهم المحلية.
ودفع الإغلاق الإيجابي لسهم عملاق صناعة النفط العالمي شركة «أرامكو السعودية» أمس إلى تحفيز 8 قطاعات أخرى لتسجيل ارتفاعات متباينة. وجاء ذلك رغم بعض التراجعات التي طالت قطاعات قيادية أخرى، أهمها البنوك والاتصالات والمواد الأساسية.
ومن الملاحظ أن قطاع الطاقة في تداولات سوق الأسهم السعودية خلال تداولات اليومين الماضيين نجح في تسجيل إغلاقات إيجابية، وهو الأمر الذي لم يسبق تحقيقه منذ نهاية الشهر الماضي، وهي الفترة التي تزامنت مع إعلان الصين عن ظهور فيروس كورونا، الأمر الذي ضغط على أسعار النفط، بعد مخاوف من إمكانية تأثر معدلات الطلب بهذا الفيروس.
وأنهى سهم شركة «أرامكو السعودية» تداولاته أمس عند مستويات 33.20 ريال (8.85 دولار)، مسجلاً بذلك أفضل مستوى إغلاق منذ تداولات الأربعاء الماضي، فيما أنهى قطاع الطاقة تداولاته فوق حاجز 5 آلاف نقطة، مؤسساً بذلك مستويات دعم فنية عند هذا الحاجز. وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس على تراجعات محدودة للغاية، بلغت نسبتها 0.2 في المائة، لينهي بذلك مؤشر السوق تداولاته عند 7859 نقطة، أي بتراجع 13 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.5 مليار ريال (666.6 مليون دولار).
وعلى أثر النتائج المالية المعلنة، تراجع سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) يوم أمس بنسبة 3 في المائة. ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الشركة عن خسائر بقيمة 125 مليون ريال (33.3 مليون دولار) في الربع الأخير من 2019. إلا أن النتائج السنوية للشركة خلال 2019 شهدت أرباحاً بقيمة 31 مليون ريال (8.26 مليون دولار)، مقارنة بخسائر قدرها 123 مليون ريال (32.8 مليون دولار) كانت قد مُنيت بها في عام 2018.
وبالإضافة إلى قطاع الطاقة، سجلت 8 قطاعات أخرى إغلاقاً باللون الأخضر مع نهاية تداولات يوم أمس، وهي قطاعات: الخدمات التجارية والمهنية، والنقل، والخدمات الاستهلاكية، وتجزئة الأغذية، وإنتاج الأغذية، والاستثمار والتمويل، بالإضافة إلى قطاعي التأمين والتطبيقات وخدمات التقنية.
واستقرت القيمة السوقية للأسهم السعودية مع نهاية تداولات أمس عند 8.4 تريليون ريال (2.24 تريليون دولار)، فيما لا يزال المتداولون في تعاملات السوق يترقبون النتائج المالية لأكثر من 85 في المائة من أسهم الشركات المدرجة (نتائج الربع الأخير من 2019)، فيما من المقرر أن تنتهي فترة الإعلان عن هذه النتائج مع نهاية شهر مارس (آذار) المقبل.
وحتى الآن، أعلنت 44 شركة وصندوقاً عقارياً مدرجاً في تعاملات سوق الأسهم السعودية نتائج الربع الأخير من 2019، وهي النتائج المكملة للأداء المالي السنوي (عام 2019)، فيما أظهرت هذه النتائج تحسن الأداء المالي لـ26 شركة خلال 2019، مقارنة بعام 2018 (تمثل 59 في المائة من الشركات المعلنة عن نتائجها المالية حتى الآن).
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعد فيه فترة النتائج المالية من الأسابيع التي تشهد مساراً محايداً عادة لمؤشر السوق العام، في حين يتحرك كل سهم شركة على حدة، بناءً على النتائج المالية المعلنة، إلا أن الفترة القريبة الماضية شهدت بعض الضغوط على أداء مؤشر سوق الأسهم السعودية، وهي الضغوط التي جاءت بعد تراجع أسعار النفط، بفعل مخاوف من تأثر الاقتصاد العالمي من تفشي فيروس كورونا في الصين، ومدى تأثر معدلات الطلب على النفط بذلك.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.