«بومباردييه» تركز على «طائرات الصفوة»

فرنسا واثقة بتأييد أوروبي لصفقتها مع «ألستوم»

TT

«بومباردييه» تركز على «طائرات الصفوة»

بعد أيام من إعلان انسحابها من سوق الطيران التجاري، تعمل مجموعة «بومباردييه» الكندية على تسريع استراتيجية تقليص ديونها من خلال بيع قطاع السكك الحديدية لديها إلى «ألستوم» بهدف إعادة التركيز على سوق الطائرات الخاصة المربحة.
وقال مدير مجلس إدارة الشركة ألان بيلمار: «صفحة جديدة واعدة تُفتح اليوم لـ(بومباردييه)»، معلناً «القرار الاستراتيجي» للمجموعة بالتركيز حصراً على الطائرات الخاصة من أجل الاستمرارية. وأوضح في بيان أنه «من الآن فصاعداً، سنركز كامل رأسمالنا وكامل طاقتنا وكامل مواردنا على تسريع النمو وتوسيع هوامش أنشطتنا المرتبطة بالطائرات الخاصة».
ويرى كثير من المتابعين للقطاع أنّ هذا القرار بات حتمياً للمجموعة نظراً إلى دورها الرائد في هذا المجال. ويوظف هذا الفرع من الطيران الموجه بشكل أساسي إلى رجال الأعمال، نحو 18 ألف شخص في العالم؛ معظمهم في كندا، وتحديداً في منطقتي مونتريال وتورونتو. وتتوقع «بومباردييه» تسجيل إيرادات تقارب 7 مليارات دولار أميركي عام 2020.
وأوضح الخبير في صناعة الطيران بجامعة كيبيك في مونتريال مهران إبراهيمي، لوكالة الصحافة الفرنسية مؤخرا أن «هامش الربح في طيران الأعمال أعلى بكثير منه في الطيران التجاري». وقال إن «الطائرات تباع بالوحدة أو إلى مؤجّري (طائرات) ليسوا في موقع القوة نفسه للتفاوض على تخفيضات مهمة في الأسعار، وبالتالي، فإن هامش المناورة أوسع بكثير. ألان بيلمار راهن بكل شيء على الطيران الخاص، وأعتقد أنه كان على حق».
وتنشط «بومباردييه» في هذا القطاع منذ أكثر من 30 عاماً وسلمت أكثر من 4800 طائرة حتى الآن. وتضم مجموعتها من الطائرات متباينة الحجم «ليرجيت» و«تشالنجر» و«غلوبال»، مع عرضها نسخاً عدة عن الطرازين الأخيرين.
وفرع الطائرات الخاصة هو منذ فترة طويلة الأكثر ربحية بين فروع «بومباردييه»، لا سيما بفضل «غلوبال 7500»، أحدث طائرات المجموعة والأكبر في العالم لهذه الفئة. وسلمت «بومباردييه» 11 من هذه الطائرات الخاصة عام 2019، مقابل 72.8 مليون دولار أميركي بحسب قائمة الأسعار، وتتوقع تسليم من 35 إلى 40 طائرة عام 2020. ويمكن لطائرة «غلوبال 7500» نقل 19 راكباً وطاقماً من 4 أفراد، وهي تطير بسرعة 955 كيلومتراً في الساعة وقادرة على قطع مسافة 13 ألفاً و705 كيلومترات من دون توقف.
ونشاط هذا الفرع من الطيران يبقى بحكم طبيعته دورياً أكثر من نشاط السكك الحديدية، ويمكن للشركات الرئيسية المنافسة لـ«بومباردييه» في هذا القطاع مثل «إمبرير» و«جنرال دايناميكس» و«تكسترون» و«داسو»، الاعتماد على المبيعات العسكرية للتعويض عن فترات تراجع النشاط... لكن طائرة «غلوبال 7500» التي تم تطويرها بتكلفة تزيد على أربعة مليارات دولار، منحت «بومباردييه» امتيازاً على منافساتها، برأي محللين.
وقال مدير «معهد الحوكمة» للأبحاث في مونتريال، ميشال نادو، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنها في الشريحة الفاخرة، أصحاب المليارات هم الذين يشترونها... وليست هناك اعتبارات ظرفية من جانبهم».
ويجني فرع الطائرات الخاصة في مجموعة «بومباردييه» نحو 15 في المائة من إيراداته من صيانة الطائرات الـ4700 قيد الخدمة في العالم، وهو نشاط متواصل بثبات، حسبما أورد المحلل لدى شركة «ديجاردان» للعقارات في مونتريال بونوا بوارييه في مذكرة مؤخراً.
ومن جهة أخرى، أعرب وزير المالية الفرنسي برونو لومير الثلاثاء عن ثقته بأن المفوضية الأوروبية سوف توافق على صفقة مقررة لاستحواذ شركة القطارات الفرنسية «ألستوم» على منافستها الكندية المتعثرة «بومباردييه»، رغم تأجيل صفقة اندماج مماثلة العام الماضي.
وأعلنت «ألستوم» الاثنين عن سعيها لشراء فرع «بومباردييه» للسكك الحديدية، والذي يتخذ من ألمانيا مقراً له، مقابل مبلغ يتراوح بين 5.8 و6.2 مليار يورو (6.3 و6.7 مليار دولار).
ورحب لومير بالصفقة بوصفها «أخباراً ممتازة لقطاع السكك الحديدية الأوروبي»، حيث أظهرت أن القارة قادرة على إنشاء عمالقة صناعيين قادرين على مواجهة المنافسة الخارجية.
وتأتي هذه الخطوة في خضم نقاش حاد في أوروبا حول الحاجة إلى فاعلين صناعيين يمكنهم خوض المنافسة العالمية، مقابل خطر أن تؤدي عمليات الدمج الأوروبية إلى عرقلة المنافسة داخل القارة. ومنعت المفوضية، وهي الهيئة المعنية بمراقبة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، ضمن كثير من المهام الأخرى، العام الماضي صفقة اندماج مقترحة بين «ألستوم» و«سيمنس» الألمانية للسكك الحديدية، وذلك لأسباب تتعلق بحرية المنافسة، مما أثار ضجة في باريس وبرلين. ومنذ ذلك الحين؛ «تطور» تفكير الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة، مارغريت فيستاغر فيما يتعلق بشأن الحاجة إلى تكييف قواعد المنافسة مع الواقع الاقتصادي العالمي.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».