موجز عقارات

TT

موجز عقارات

تراجع مبيعات المساكن وارتفاع الأسعار في كندا
دبي - «الشرق الأوسط»: أظهرت بيانات اقتصادية استمرار تراجع مبيعات المنازل في كندا خلال يناير (كانون الثاني)
الماضي، في حين ارتفعت أسعارها، وهو ما يشير إلى استمرار نقص المعروض في السوق العقارية بالمدن الرئيسية مثل تورونتو.
وبحسب الاتحاد العقاري الكندي، تراجعت مبيعات المنازل القائمة بنسبة 2.9 في المائة خلال الشهر الماضي، وهو أكبر تراجع منذ عام تقريباً.
في الوقت نفسه، ارتفع المؤشر الرئيسي للأسعار بنسبة 0.8 في المائة خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفع بأكثر من 5 في المائة منذ يوليو (تموز) الماضي.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن عوامل النمو السكاني المطرد مع تراجع معدل البطالة وانخفاض الفائدة على قروض التمويل العقاري أسهمت في زيادة الطلب في سوق العقارات التي كانت قد عانت من التراجع في 2018 وأوائل 2019. وفي الوقت نفسه، فإن نقص المعروض أدى إلى تراجع المبيعات في الوقت الذي أدى إلى زيادة الطلب على المساكن الأعلى سعراً في مدن مثل تورونتو.
وقال جاسون ستيفين رئيس الاتحاد العقاري الكندي في بيان، إن أسعار المنازل تواصل ارتفاعها في ظل استمرار تراجع المعروض، وخصوصاً في الجنوب والوسط وشرق أونتاريو. وقد ارتفعت الأسعار خلال الشهر الماضي في أغلب مدن كندا.

«إعمار للتطوير» تسجّل 735 مليون دولار صافي أرباح في العام الماضي
دبي - «الشرق الأوسط»: حققت شركة «إعمار للتطوير»، التي تمتلك «إعمار العقارية» المدرجة في سوق دبي المالي حصة الأغلبية فيها، نتائج قوية بنهاية عام 2019، وذلك رغم التحديات التي شهدها القطاع خلال تلك الفترة، إذ سجّلت الشركة مبيعات عقارية بقيمة 14.842 مليار درهم (4.041 مليار دولار) خلال عام 2019.
وبلغ صافي أرباح الشركة 2.700 مليار درهم (735 مليون دولار)، مع إيرادات وصلت إلى 12.746 مليار درهم (3.470 مليار دولار) خلال عام 2019.
وأطلقت «إعمار للتطوير» 22 مشروعاً سكنياً جديداً خلال عام 2019 في أنحاءٍ مختلفة ضمن مجمّعاتها في دبي، باعت منها الشركة ما يصل إلى 70 في المائة حتى الآن، لتسجل بذلك مبيعات في الوحدات العقارية قيد الإنجاز بقيمة 33.608 مليار درهم (9.150 مليار دولار)، وهو ما يعكس مستوى الإيرادات التي سيتم تسجيلها خلال فترة من الـ3 إلى الـ4 سنوات المقبلة.
وسلّمت الشركة نحو 6500 وحدة سكنية في عام 2019 في مجمّعات رئيسية تشمل «دبي هيلز استيت»، و«خور دبي»، و«المرابع العربية»، و«وسط مدينة دبي».
وقال محمد العبّار رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»: «يعتمد نهجنا في (إعمار) على وضع عملائنا على رأس أولوياتنا، وهو الأمر الذي نركّز عليه دوماً، ما يدفعنا إلى تحقيق معدلات مستقرة من النمو عاماً بعد عام، رغم الظروف والتحديات التي تشهدها السوق. ونقوم بصياغة أهداف الشركة بناءً على رؤية المستثمرين والعملاء على حد سواء، حيث نقوم باستطلاع توقعاتهم ونعمل على تلبية متطلباتهم على نحوٍ مستمر».
وأضاف: «تنفيذاً لتلك السياسة، فإننا نواصل العمل على التوسّع في أنشطة الشركة لإثراء تجربة عملائنا من خلال تقديم منتجات وابتكاراتٍ جديدة.
نحن مستمرون في نهجنا القائم على تعزيز نمط الحياة العصرية لعملائنا من خلال توفير أفضل المرافق والخدمات على أعلى المستويات، ونضع على رأس أولوياتنا استقطاب أفضل الكوادر البشرية للاستمرار في تحقيق أهداف الشركة، إضافة إلى بذل أقصى جهد في العناية بمشاريعنا وكيفية إدارتها».

«الصالحية العقارية الكويتية» تحقق 70.4 مليون دولار أرباحاً صافية
الكويت - «الشرق الأوسط»: أعلنت شركة الصالحية العقارية الكويتية تحقيق 5.‏21 مليون دينار كويتي (نحو 70.4 مليون دولار) أرباحاً صافية في 2019 بربحية 43.7 فلس للسهم الواحد.
وقالت الشركة إن إجمالي الأصول بلغ 369 مليون دينار (نحو 1.2 مليار دولار) في 2019 مقارنة بـ321.4 مليون دينار (نحو مليار دولار) في 2018.
وأضافت أن إجمالي حقوق الملكية الخاصة للمساهمين بلغ 163.3 مليون دينار (نحو535.3 مليون دولار) في السنة المالية 2019، مقارنة بـ149.6 مليون دينار (نحو490.4 مليون دولار) في السنة المالية 2018 بارتفاع نسبته 9 في المائة. وأوضحت أن الإيرادات التشغيلية بلغت 44.6 مليون دينار (نحو 146.2 مليون دولار) خلال 2019 مقارنة بـ45.4 مليون دينار (نحو 148.8 مليون دولار) عام 2019.
يذكر أنه تم تأسيس شركة الصالحية العقارية الكويتية عام 1974 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1984، ويبلغ رأسمالها 51.2 مليون دينار (نحو 168.9 مليون دولار).



جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»