موجز عقارات

TT

موجز عقارات

تراجع مبيعات المساكن وارتفاع الأسعار في كندا
دبي - «الشرق الأوسط»: أظهرت بيانات اقتصادية استمرار تراجع مبيعات المنازل في كندا خلال يناير (كانون الثاني)
الماضي، في حين ارتفعت أسعارها، وهو ما يشير إلى استمرار نقص المعروض في السوق العقارية بالمدن الرئيسية مثل تورونتو.
وبحسب الاتحاد العقاري الكندي، تراجعت مبيعات المنازل القائمة بنسبة 2.9 في المائة خلال الشهر الماضي، وهو أكبر تراجع منذ عام تقريباً.
في الوقت نفسه، ارتفع المؤشر الرئيسي للأسعار بنسبة 0.8 في المائة خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفع بأكثر من 5 في المائة منذ يوليو (تموز) الماضي.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن عوامل النمو السكاني المطرد مع تراجع معدل البطالة وانخفاض الفائدة على قروض التمويل العقاري أسهمت في زيادة الطلب في سوق العقارات التي كانت قد عانت من التراجع في 2018 وأوائل 2019. وفي الوقت نفسه، فإن نقص المعروض أدى إلى تراجع المبيعات في الوقت الذي أدى إلى زيادة الطلب على المساكن الأعلى سعراً في مدن مثل تورونتو.
وقال جاسون ستيفين رئيس الاتحاد العقاري الكندي في بيان، إن أسعار المنازل تواصل ارتفاعها في ظل استمرار تراجع المعروض، وخصوصاً في الجنوب والوسط وشرق أونتاريو. وقد ارتفعت الأسعار خلال الشهر الماضي في أغلب مدن كندا.

«إعمار للتطوير» تسجّل 735 مليون دولار صافي أرباح في العام الماضي
دبي - «الشرق الأوسط»: حققت شركة «إعمار للتطوير»، التي تمتلك «إعمار العقارية» المدرجة في سوق دبي المالي حصة الأغلبية فيها، نتائج قوية بنهاية عام 2019، وذلك رغم التحديات التي شهدها القطاع خلال تلك الفترة، إذ سجّلت الشركة مبيعات عقارية بقيمة 14.842 مليار درهم (4.041 مليار دولار) خلال عام 2019.
وبلغ صافي أرباح الشركة 2.700 مليار درهم (735 مليون دولار)، مع إيرادات وصلت إلى 12.746 مليار درهم (3.470 مليار دولار) خلال عام 2019.
وأطلقت «إعمار للتطوير» 22 مشروعاً سكنياً جديداً خلال عام 2019 في أنحاءٍ مختلفة ضمن مجمّعاتها في دبي، باعت منها الشركة ما يصل إلى 70 في المائة حتى الآن، لتسجل بذلك مبيعات في الوحدات العقارية قيد الإنجاز بقيمة 33.608 مليار درهم (9.150 مليار دولار)، وهو ما يعكس مستوى الإيرادات التي سيتم تسجيلها خلال فترة من الـ3 إلى الـ4 سنوات المقبلة.
وسلّمت الشركة نحو 6500 وحدة سكنية في عام 2019 في مجمّعات رئيسية تشمل «دبي هيلز استيت»، و«خور دبي»، و«المرابع العربية»، و«وسط مدينة دبي».
وقال محمد العبّار رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»: «يعتمد نهجنا في (إعمار) على وضع عملائنا على رأس أولوياتنا، وهو الأمر الذي نركّز عليه دوماً، ما يدفعنا إلى تحقيق معدلات مستقرة من النمو عاماً بعد عام، رغم الظروف والتحديات التي تشهدها السوق. ونقوم بصياغة أهداف الشركة بناءً على رؤية المستثمرين والعملاء على حد سواء، حيث نقوم باستطلاع توقعاتهم ونعمل على تلبية متطلباتهم على نحوٍ مستمر».
وأضاف: «تنفيذاً لتلك السياسة، فإننا نواصل العمل على التوسّع في أنشطة الشركة لإثراء تجربة عملائنا من خلال تقديم منتجات وابتكاراتٍ جديدة.
نحن مستمرون في نهجنا القائم على تعزيز نمط الحياة العصرية لعملائنا من خلال توفير أفضل المرافق والخدمات على أعلى المستويات، ونضع على رأس أولوياتنا استقطاب أفضل الكوادر البشرية للاستمرار في تحقيق أهداف الشركة، إضافة إلى بذل أقصى جهد في العناية بمشاريعنا وكيفية إدارتها».

«الصالحية العقارية الكويتية» تحقق 70.4 مليون دولار أرباحاً صافية
الكويت - «الشرق الأوسط»: أعلنت شركة الصالحية العقارية الكويتية تحقيق 5.‏21 مليون دينار كويتي (نحو 70.4 مليون دولار) أرباحاً صافية في 2019 بربحية 43.7 فلس للسهم الواحد.
وقالت الشركة إن إجمالي الأصول بلغ 369 مليون دينار (نحو 1.2 مليار دولار) في 2019 مقارنة بـ321.4 مليون دينار (نحو مليار دولار) في 2018.
وأضافت أن إجمالي حقوق الملكية الخاصة للمساهمين بلغ 163.3 مليون دينار (نحو535.3 مليون دولار) في السنة المالية 2019، مقارنة بـ149.6 مليون دينار (نحو490.4 مليون دولار) في السنة المالية 2018 بارتفاع نسبته 9 في المائة. وأوضحت أن الإيرادات التشغيلية بلغت 44.6 مليون دينار (نحو 146.2 مليون دولار) خلال 2019 مقارنة بـ45.4 مليون دينار (نحو 148.8 مليون دولار) عام 2019.
يذكر أنه تم تأسيس شركة الصالحية العقارية الكويتية عام 1974 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1984، ويبلغ رأسمالها 51.2 مليون دينار (نحو 168.9 مليون دولار).



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».