سيناتور ديمقراطي يؤكد لقاءه بوزير الخارجية الإيراني على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن

السيناتور كريس ميرفي خلال مشاركة بجلسة  في مؤتمر ميونيخ للأمن السبت الماضي (أ.ف.ب)
السيناتور كريس ميرفي خلال مشاركة بجلسة في مؤتمر ميونيخ للأمن السبت الماضي (أ.ف.ب)
TT

سيناتور ديمقراطي يؤكد لقاءه بوزير الخارجية الإيراني على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن

السيناتور كريس ميرفي خلال مشاركة بجلسة  في مؤتمر ميونيخ للأمن السبت الماضي (أ.ف.ب)
السيناتور كريس ميرفي خلال مشاركة بجلسة في مؤتمر ميونيخ للأمن السبت الماضي (أ.ف.ب)

كشفت صحيفة «ذي فيديراليست» الأميركي عن مصدر في الوفد الفرنسي الذي كان يشارك في مؤتمر ميونيخ للأمن الأسبوع الماضي، أن عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ في الحزب الديمقراطي، على رأسهم السيناتور كريس ميرفي من ولاية كونيتيكت، عقدوا «اجتماعاً سرياً» مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على هامش أعمال المؤتمر.
ونقلت الصحيفة الأميركية المحافظة عن مصدرها في القمة، أن اللقاء دام لفترة ليست بالقصيرة، لكن لم تكشف أي تفاصيل عن فحوى اللقاء، ما عدا وصفه بـ«السري».
وردّ السيناتور ميرفي في تغريدات أطلقها أمس الثلاثاء شارحا فيها برنامج رحلته إلى أوكرانيا وميونيخ، قائلا إنه «قابل وزير الخارجية الإيراني في ميونيخ لأنه من الخطر عدم التحدث إلى الخصوم، خصوصا في ظل التصعيد القائم مع إيران». وأضاف أنه «حث ظريف على السيطرة على أي وكلاء إيرانيين في العراق قد يهاجمون القوات الأميركية وحلفاءها هناك، وأنه ضغط عليه للإفراج عن مواطنين أميركيين محتجزين بصورة غير قانونية في إيران، ودفعه للضغط على الحوثيين الذين يعرقلون وصول المساعدات إلى اليمن»، بحسب قوله.
وتابع أنه «بما أن الكونغرس هو فرع من السلطة التنفيذية ويشارك في وضع السياسة الخارجية، فقد التقى كثير من أعضائه بظريف على مر السنين، في عهد أوباما وترمب. ورغم أنه لا يمكن لأي شخص في الكونغرس التفاوض مع ظريف أو حمل رسائل رسمية من الحكومة الأميركية، فإن هناك قيمة للحوار، متمنيا أن يرى الرئيس ترمب هذه القيمة أيضا، قائلا إن سياستنا الحالية المتمثلة في التصعيد الأعمى وغير الاستراتيجي تجعل إيران أكثر قوة وتهديدا وتجعل أميركا أضعف وأقل أمانا»، على حد قوله.
وقد يثير تأكيد مورفي موجة من الانتقادات السياسية في واشنطن، في ظل حالة التشنج القائمة بين الديمقراطيين وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وفيما نفى مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن تكون الوزارة على علم بأي لقاءات جانبية مع مسؤولين إيرانيين يشارك فيها مورفي، قال كريستيان ويتون، كبير مستشاري وزارة الخارجية السابق في إدارتي ترمب وجورج بوش الابن، إن «أي اجتماع لمسؤولين أميركيين، لم يكن بإذن من الرئيس أو وزير الخارجية، فإن إجراءه، يرسل إشارات متباينة إلى خصومنا».
غير أن تصويت مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون الأسبوع الماضي على قرار يقيد صلاحيات الرئيس في شن حرب مع إيران، قد يكون مؤشراً على احتمال أن يكون اللقاء المفترض، يأتي ضمن مبادرة سياسية من الحزبين لنزع فتيل التوتر بين واشنطن وطهران ومحاولة فتح قنوات اتصال جانبية، تشارك فيها أطراف عدة.
واعتبر مراقبون أن الاجتماع قد يكون حصل أيضاً بتنسيق ضمني مع إدارة الرئيس ترمب، الذي أعلن صراحة عدم رغبته في تصعيد التوتر مع إيران، حيث تتجنب القوات الأميركية حتى الساعة الرد على الاستفزازات المستمرة ضد قواعد عسكرية في العراق توجد فيها قوات أميركية، بعد مقتل قائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» قاسم سليماني في غارة أميركية أمر بتنفيذها ترمب، فضلاً عن تكرار القصف على محيط السفارة الأميركية في بغداد.
ورغم عدم صدور تعليق من البيت الأبيض، لكن مراقبين اعتبروا أنه إذا تم التأكد من أن الاجتماع المفترض حصل من دون علم الإدارة الأميركية، فقد يؤدي إلى عاصفة سياسية في واشنطن.
وأفادت الصحيفة الأميركية بأنه قبل «الاجتماع السري»، تحدث كل من ميرفي وظريف علناً خلال جلسة استمرت ساعتين حول سياسة الشرق الأوسط، حيث «وجها انتقادات بشدة تجاه السياسة الأميركية إزاء إيران، خصوصاً فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية».
ومن المعروف أن السيناتور كريس مورفي متحدث دائم في المجلس القومي الإيراني - الأميركي (ناياك)، وهو جماعة ضغط تعرف بصلاتها الوثيقة مع إيران. وفي وقت سابق، طلب 3 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ؛ هم السيناتور مايك براون من ولاية إنديانا وتوم كوتون من ولاية أركنساس وتيد كروز من ولاية تكساس من وزارة العدل، فتح تحقيق عن الانتهاكات المحتملة لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب. وكتبوا أن جماعة الضغط المؤثرة هذه «تقول إنها تريد تحسين التفاهم بين الشعبين الأميركي والإيراني، لكن في الواقع يبدو أنها تنشر الدعاية والضغط نيابة عن الحكومة الإيرانية». وتشير دلائل كثيرة إلى أن الوزير ظريف نفسه شارك في تأسيس المجموعة.
وفي فبراير (شباط) 2017، طالب السيناتور الديمقراطي، كريس ميرفي، بإجراء تحقيقات مع مستشار الأمن القومي، مايك فلين، لأنه «أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره في روسيا».
وقال ميرفي حينها بعد نشر تسريبات مجهولة لمكالمة فلين الهاتفية مع السفير الروسي سيرغي كيسيلاك، إن «أي جهد لتقويض السياسة الخارجية لأمتنا - حتى خلال الفترة الانتقالية - قد يكون غير قانوني، ويجب أن يؤخذ على محمل الجد».
كما انتقد بشدة الرسالة المفتوحة التي أرسلها بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى القادة الإيرانيين خلال جهود إدارة الرئيس السابق بارك أوباما للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.
ويستضيف مؤتمر ميونيخ للأمن، وهو منتدى سنوي بشأن السياسة الأمنية الدولية، بالمئات من الزعماء والمسؤولين الدوليين في فبراير من كل عام.
وشهد مؤتمر هذا العام نقاشاً قوياً حول سياسات الأمن الدولي، وكان من بين أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الآخرين في المؤتمر؛ السيناتور روبرت مينينديز من نيوجيرسي، وكريس فان هولن من ولاية ماريلاند. كما حضر السيناتور السابق جون كيري من ولاية ماساتشوستس.



إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
TT

إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)

وافقت إسرائيل ، اليوم (الأحد)، على زيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين، قائلة إن التهديدات التي تواجهها من سوريا لا تزال قائمة رغم النبرة المعتدلة لقادة قوات المعارضة الذين أطاحوا بالرئيس بشار الأسد قبل أسبوع، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في البيان، أن «تقوية الجولان هي تقوية لدولة إسرائيل، وهي مهمة على نحو خاص في هذا التوقيت. سنواصل التمسك بها وسنجعلها تزدهر ونستقر فيها».

وانتزعت إسرائيل السيطرة على معظم هضبة الجولان من سوريا خلال حرب عام 1967، قبل أن تضمها إليها عام 1981.

وفي 2019، أعلن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب دعم الولايات المتحدة للسيادة الإسرائيلية على الجولان، لكن عملية الضم لم تحظَ باعتراف معظم الدول. وتطالب سوريا إسرائيل بالانسحاب منها، لكن الأخيرة ترفض ذلك متعللة مخاوف أمنية. وباءت جهود سلام كثيرة بالفشل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان اليوم (الأحد)، لمسؤولين يدققون في ميزانية إسرائيل الدفاعية: «المخاطر المباشرة التي تواجه البلاد لم تختفِ والتطورات الحديثة في سوريا تزيد من قوة التهديد، على الرغم من الصورة المعتدلة التي يدعيها زعماء المعارضة».

وقال مكتب نتنياهو إن الحكومة وافقت بالإجماع على خطة تزيد قيمتها على 40 مليون شيقل (11 مليون دولار) لتشجيع النمو السكاني في هضبة الجولان.

وأضاف أن نتنياهو قدم الخطة للحكومة «في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا ورغبة في زيادة عدد سكان الجولان إلى المثلين».

وقال المحلل في مركز الأبحاث الإسرائيلي (ألما) أبراهام ليفين، المتخصص في التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل على حدودها الشمالية، إن نحو 31 ألفاً من الإسرائيليين استقروا في هضبة الجولان، وإن كثيراً منهم يعملون في قطاعي الزراعة، الذي يشمل مزارع الكروم، والسياحة.

وأضاف أن هضبة الجولان موطن أيضاً لما يصل إلى 24 ألفاً من الدروز السوريين.

بعيداً عن أي مغامرات غير محسوبة

وكان قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع، قال إن إسرائيل تستخدم ذرائع كاذبة لتبرير هجماتها على سوريا، لكنه ليس مهتماً بالانخراط في صراعات جديدة، في الوقت الذي تركز فيه البلاد على إعادة الإعمار.

ويقود الشرع، المعروف باسم «أبو محمد الجولاني»، «هيئة تحرير الشام» التي قادت فصائل مسلحة أطاحت بالأسد من السلطة، يوم الأحد الماضي، منهية حكم العائلة الذي استمر 5 عقود من الزمن.

ومنذ ذلك الحين، توغلت إسرائيل داخل منطقة منزوعة السلاح في سوريا أقيمت بعد حرب عام 1973، بما في ذلك الجانب السوري من جبل الشيخ الاستراتيجي المطل على دمشق، حيث سيطرت قواتها على موقع عسكري سوري مهجور.

كما نفذت إسرائيل مئات الضربات على مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، غير أنها تقول إنها لا تنوي البقاء هناك، وتصف التوغل في الأراضي السورية بأنه إجراء محدود ومؤقت لضمان أمن الحدود.

وقالت إنها تدمر الأسلحة الاستراتيجية والبنية التحتية العسكرية لمنع استخدامها من قبل جماعات المعارضة المسلحة التي أطاحت بالأسد من السلطة، وبعضها نشأ من رحم جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

ونددت دول عربية عدة، بينها السعودية ومصر والإمارات والأردن، بما وصفته باستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في هضبة الجولان.

وقال الشرع، في مقابلة نشرت على موقع تلفزيون سوريا، وهي قناة مؤيدة للمعارضة، إن الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة. وأضاف أن الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة البناء والاستقرار، وليس الانجرار إلى صراعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار.

وذكر أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار «بعيداً عن أي مغامرات عسكرية غير محسوبة».