حملة تركية تستهدف مئات العسكريين والموظفين

تبرئة رجل الأعمال عثمان كافالا في قضية تنظيم احتجاجات

رجل الأعمال المدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا الذي تمت تبرئته و16 من الناشطين في المجتمع المدني في قرار لم يكن متوقعاً (إ.ب.أ)

بدأت قوات مكافحة الإرهاب التركية عملية جديدة أمس (الثلاثاء) للقبض على أكثر من 700 من العسكريين وموظفي الدولة بموجب مذكرات توقيف صادرة عن النيابة العامة في ولاية إزمير للاشتباه في صلتهم بحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن المتهمة من جانب السلطات بالمسؤولية عن محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016. وأطلقت قوات الأمن منذ فجر أمس حملات دهم متزامنة في 43 ولاية من ولايات تركيا الإحدى والثمانين لاعتقال المطلوبين. واستهدفت إحدى الحملات 201 من العسكريين بينهم 101 لا يزالون في الخدمة في صفوف القوات المسلحة غالبيتهم من القوات الجوية، وأخرى 71 موظفاً في وزارة العدل، منهم 33 لا يزالون في الخدمة. وتضمنت إحدى مذكرات الاعتقال 467 شخصاً يشتبه في ضلوعهم في التلاعب باختبار للوصول إلى مواقع المسؤولية في الشرطة في 2009. ومنذ وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة، أطلقت السلطات التركية أوسع حملة اعتقالات في تاريخ البلاد، شملت مختلف قطاعات الدولة إلى جانب القطاع الخاص، أسفرت عن فصل أكثر من 175 ألفا من موظفي الدولة، بينهم قضاة، وأكاديميون، وصحافيون، وعسكريون ورجال أمن، وأطباء، ومعلمون، بينما يقبع أكثر من 80 ألف شخص قيد الحبس الاحتياطي. ولا تزال الحملة، التي تطلق عليها الحكومة «حملة التطهير» ضد من يدعى أنهم من أتباع الداعية فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999 كمنفى اختياري، مستمرة رغم رفع حالة الطوارئ التي فرضت لمدة عامين واستمرت حتى يوليو 2018. وينتقد حلفاء غربيون لتركيا ومنظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان نطاق الحملة، بينما تدافع عنها الحكومة متذرعة بأنها رد ضروري على تهديدات أمنية محتملة. في السياق ذاته، تقدم دفاع زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار أوغلو بدعوى قضائية اتهم فيها الرئيس رجب طيب إردوغان بأنه وحزبه الذراع السياسية لحركة غولن، مطالبا بتغريمه مبلغ 5 قروش تركية، ردا على دعوى أقامها إردوغان مطالبا بتغريمه 500 ألف ليرة بسبب اتهامه له بأنه أبرز الشخصيات التي تشكل الذراع السياسية لحركة غولن. وقدم محامي زعيم المعارضة، جلال تشيليك، طلب الدعوى إلى المحكمة المختصة، مؤكداً أن الحزب يستخدم حقه في إثبات ادعاءات كمال أوغلو بأن إردوغان هو الذراع السياسية لحركة غولن.
كان إردوغان أقام دعوى قضائية بحق كليتشتدار أوغلو بقيمة 500 ألف ليرة، بعد كلمة كليتشدار أوغلو خلال اجتماع كتلة حزب الشعب الجمهوري بالبرلمان التركي، الأسبوع الماضي، واتهم فيها إردوغان بتسليم تركيا لحركة غولن. وفي رد على اتهامات إردوغان للمعارضة بدعم حركة غولن والارتباط بها، قال كليتشدار أوغلو، إن إردوغان هو أكبر شخصية في الجناح السياسي لحركة غولن. وتجاهل، بعد وصوله إلى السلطة بصفته رئيسا للوزراء في عام 2003، تحذيرا من مجلس الأمن القومي التركي، الذي كان آنذاك أحد المحركات الرئيسية للسياسة التركية، من أن حركة غولن خطيرة ويجب معاملتها كمنظمة إرهابية. وأضاف أنه في السنوات التي تلت تولي إردوغان وحزب العدالة والتنمية السلطة، اخترقت حركة غولن مؤسسات الدولة الحيوية بما في ذلك قوات الأمن والقضاء والجيش. وتابع: «أقول إنهم تسللوا، لكنهم قد تم ترسيخهم هناك... لقد وضعوا عناصر حركة غولن في أكثر المؤسّسات حساسية في الدولة واحدة تلو الأخرى... تم استخدام البرلمان التركي وسيلة لتنفيذ مطالب حركة غولن. مهّد هذا الطريق للتعيينات الجماعية لأنصار غولن في مؤسسات الدولة». وانتقد، كليتشدار أوغلو، منع إردوغان رئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان ورئيس الأركان وقت محاولة الانقلاب في 2016 وزير الدفاع الحالي، خلوصي أكار، من المثول أمام لجنة برلمانية حققت في محاولة الانقلاب، معتبرا ذلك محاولة متعمّدة لإخفاء الحقيقة.
وبرأت محكمة تركية الثلاثاء رجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا وناشطين بارزين آخرين في المجتمع المدني، في قرار لم يكن متوقعاً يأتي في ختام محاكمة ذات رمزية كبرى بالنسبة لوضع حقوق الإنسان في تركيا. وبرأت محكمة سيليفري الواقعة قرب إسطنبول 16 متهماً بسبب «غياب أدلة ملموسة» تدعم تهم «محاولة الإطاحة بالحكومة»، كما أفادت صحافية في الصحافة الفرنسية. وكان الناشطون يخضعون لمحاكمة لدورهم بالمظاهرات المناهضة للحكومة المعروفة باسم «حراك جيزي» في عام 2013. وأمرت المحكمة بالإفراج عن كافالا الموقوف منذ عامين في إطار هذه القضية التي أثارت قلق المنظمات غير الحكومية والدول الغربية بشأن وضع الحريات في تركيا. وبعد إعلان القرار، علا تصفيق عشرات الحاضرين في قاعة المحكمة، تأييدا للمتهمين، كما ذكرت مراسلة الصحافة الفرنسية.
وبعد سجنه، تحول كافالا إلى رمز للقمع الذي يواجهه المجتمع المدني في تركيا، خصوصاً منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016 ضد الرئيس إردوغان التي تبعتها حملات توقيف هائلة. وكافالا شخصية معروفة في الأوساط الثقافية في أوروبا، واتهم بتمويل المظاهرات في حديقة جيزي ضد إردوغان الذي كان حينها رئيساً للوزراء. وكان يواجه السجن مدى الحياة. وأعلنت ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش في تركيا إيما سينكلير - ويب لوكالة الصحافة الفرنسية أن «قرار التبرئة الصادر قرار جيد. الإفراج عن كافالا تأخر كثيراً». وأضافت: «تسببت هذه القضية برمتها في معاناة كبيرة لمن تم استهدافهم خطأ، بدءاً بعثمان كافالا. إنها محاكمة كان هدفها الوحيد ملاحقة مدافعين عن حقوق الإنسان».