خيبة الأمل قد تدفع بإيرانيين لتجاهل المشاركة في الانتخابات

تواجه السلطات الإيرانية أزمة الثقة التي تفاقمت لدى كثير من المواطنين بسبب المواجهة مع أميركا والصعوبات الاقتصادية والكارثة التي تعرضت لها طائرة ركاب؛ الأمر الذي يخلق مشكلة محتملة في الانتخابات التشريعية المقررة هذا الأسبوع.
ومع اقتراب موعد الانتخابات التي تجرى يوم 21 فبراير (شباط) الحالي، ساد جو من الوجوم بين الإيرانيين الذين أرهقهم تعاقب الأزمات مما ساهم في تحطيم ما كان لديهم من آمال في حياة أفضل قبل 4 سنوات فحسب. ولا يبشر ذلك بالخير للزعماء الذين يبتغون نسبة إقبال مرتفعة على مراكز التصويت؛ إذ إن ذلك سيمثل إشارة لواشنطن؛ ألدّ خصوم إيران، بأن البلاد لم ترضخ للعقوبات أو لمقتل قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية.
وقد بذلت الأجهزة الخاضعة للمرشد الإيراني علي خامنئي جهوداً لضمان هيمنة المحافظين على الساحة في وقت يعاني فيه التيار الإصلاحي والمعتدل من انهيار قاعدته الشعبية، مما يعني أنه مهما كان الإقبال، فإن الصقور الذين يريدون نهجاً أكثر تشدداً مع واشنطن ربما يشددون سيطرتهم على البرلمان، غير أن ضعف الإقبال سيضعف موقف زعماء إيران ويشجع منتقديهم سواء في الداخل أو في الخارج ممن يجادلون بأن إيران تحتاج إلى تغيير سياساتها داخلياً وخارجياً.
وأفادت «رويترز» نقلاً عن طبيبة تواجه عيادتها في طهران صعوبات في توفير الأدوية المتخصصة: «أنا شخص سبق أن أدلى بصوته. وكان أملي أن تتحسن الأمور عندما أدليت بصوتي في الماضي. والآن تم تجاوز كل الخطوط الحمراء». وأضافت في مكالمة هاتفية طلبت فيها عدم الكشف عن هويتها في معرض مناقشة مسائل سياسية: «هذه المرة لا أمل عندي. وبالتأكيد لن أدلي بصوتي».
وقبل 4 سنوات بدت الأمور غاية في الاختلاف. فقد حقق روحاني وحلفاؤه مكاسب كبيرة في الانتخابات البرلمانية، وكان كثيرون يأملون أن يؤدي الاتفاق النووي إلى انتشال إيران من عزلتها السياسية ودعم الاقتصاد. لكن الآمال تحطمت؛ بحسب «رويترز»، بعدما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات على إيران في محاولة لفرض قيود أشد على أنشطتها النووية وتقييد برنامجها الصاروخي ووضع نهاية لدورها في حروب إقليمية تشنها أطراف أخرى بالوكالة.
ونقلت الوكالة عن «علي»، وهو عامل بمتجر للهواتف الجوالة في وسط مدينة أصفهان، في مكالمة هاتفية طالباً عدم نشر اسمه: «السبب الرئيسي لكل شيء هو الاقتصاد». وأضاف علي، الذي يعمل ساعات إضافية منذ قرر صاحب المتجر فتح المحل في ساعات القيلولة التقليدية على أمل جذب مزيد من الزبائن: «إذ لم يكن لدى المرء المال لشراء الخبز لزوجته وأسرته فسيتوقف عن الصلاة؛ بل ويفقد إيمانه».
ولا ينوي علي الإدلاء بصوته في الانتخابات. وقال: «أدليت بصوتي سنوات عدة ولم يحدث ذلك أي فرق. فلم نشهد أي تقدم لكي نقول إننا نريد أن يتقدم هذا المرشح أو ذاك».
وتتعرض السلطات لضغوط منذ العام الماضي عندما قوبلت احتجاجات على زيادة أسعار الوقود بأشد رد فعل أمني منذ قيام الثورة في 1979 ما أدى إلى مقتل المئات.
وأطلقت الأوساط المؤيدة لحكومة روحاني، حملة دعائية تظهر الإيرانيين على حال «تكتل حول قضية عامة» بعد الضربة بطائرة أميركية مسيرة أدت إلى مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في يناير (كانون الثاني) الماضي. غير أن هذه المحاولة سرعان ما تبددت، بعد احتجاجات غاضبة على مساعي التستر على إسقاط طائرة ركاب أوكرانية بطريق الخطأ مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصاً.
وأجبر «الحرس الثوري» على الاعتراف بهذه الكارثة، لكن ذلك لم يهدئ آلاف المحتجين في مدن عدة. ويطالب أغلب الإيرانيين المستائين من كذب المسؤولين باعتذار المرشد علي خامنئي.
ونقلت «رويترز» عن أحد المقيمين في طهران، وهو من ملاك العقارات ولا يعتزم التصويت، طالباً عدم نشر اسمه: «هذه السنة الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ». وقال: «بعد سقوط الطائرة فقدت الحكومة كثيراً من أنصارها». وأضاف أن المؤسسة الحاكمة تحتاج للانتخابات لكي تظهر للعالم «عدد مؤيديها» بعد سلسلة الأزمات.
وحتى قبل الاضطرابات الأخيرة كانت العقوبات قد خفضت صادرات النفط الخام الإيراني بأكثر من 80 في المائة وفرضت ضغوطاً مؤلمة على مستوى المعيشة. وانخفضت قيمة الريال الإيراني ليصل في السوق الحرة إلى نحو 140 ألفاً مقابل الدولار بالمقارنة مع سعر الصرف الرسمي البالغ 42 ألفاً وذلك وفقاً لموقع «بونباست دوت كوم» للصرف الأجنبي.
وأدى انخفاض قيمة العملة إلى اضطراب التجارة الخارجية الإيرانية وارتفاع التضخم الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ 31 في المائة هذا العام.
وفي مدينة بيرجند الشرقية، قال «حامد» لـ«رويترز» إنه ليس لديه وقت للانتخابات لانشغاله بعمله مصوراً لحفلات الزواج؛ «إذ إن واحداً فقط من كل 10 زبائن يطلب ألبومات بعد ارتفاع سعر ورق الصور الفوتوغرافية لستة أمثاله منذ 2018». وقال حامد هاتفياً رافضاً ذكر اسمه بالكامل لحساسية الموضوع: «نحن نركز على الأسعار، وعلينا أن نتصل بالعملاء ونطالبهم بالدفع... لا علاقة لنا بالساسة والسياسة».
ويتوقع المحللون أن يكون الإقبال منخفضاً عن نسبة 62 في المائة المسجلة عام 2016 في الانتخابات البرلمانية، على أن يكون الإقبال أكبر في المدن الأصغر الأكثر محافظة حيث تضغط الأسر على الأقارب للإدلاء بأصواتهم.