السلطة الفلسطينية تتحرك قانونياً ضد «أمازون»

أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، أمس (الثلاثاء)، عن تحرك فلسطيني قانوني ضد شركة التجارة الإلكترونية الأميركية «أمازون».
وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن التحرك جاء بعدما بدأت الشركة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تقديم خدمة الشحن المجاني للمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية عبر موقعها الإلكتروني «ضمن أسس استيطانية عنصرية».
ووفق البيان، شرعت لجنة تضم 3 وزارات، هي الاقتصاد والعدل وتكنولوجيا المعلومات، في تقديم رسالة قانونية إلى الشركة الأميركية وإبلاغها بالتراجع الفوري عن هذا النشاط الاستيطاني العنصري، تحت طائلة المحاسبة والمساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية.
وفي هذه الأثناء، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية «عدوان ميليشيات المستوطنين الإرهابية المسلحة الهمجي على المواطنين الفلسطينيين» في الضفة الغربية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن إسرائيل واليمين الحاكم فيها ومستوطنيها يستغلون «أبشع استغلال (خطة السلام الأميركية للسلام) - صفقة القرن - والمناخات التي أوجدتها، لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مخططاتها الاستعمارية التوسعية، وفي المقدمة منها التحضيرات الجارية لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية».
وأضافت: «في هذا الإطار، يندرج تصعيد المنظمات الاستيطانية المتطرفة اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، كحلقة متقدمة في مسلسل تنفيذ بنود صفقة القرن على الأرض وبقوة الاحتلال القائمة على الأرض».
وحمّلت الوزارة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحكومة إسرائيل، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم.
وطالبت دول العالم بـ«وضع عناصر الإرهاب اليهودي على قوائم الإرهاب، ومنعهم من دخول أراضيها»، مؤكدة أنها تواصل تحركها مع «الجنائية الدولية» لـ«فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وصولاً لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، سواء أكانوا سياسيين أم عسكريين أم مستوطنين».