إسرائيل تعتمد على «جهود الأصدقاء» لوقف تحقيق الجنائية الدولية

أشاد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، أمس (الأحد)، بما وصفه بجهود الدول الصديقة، لمنع المحكمة الجنائية الدولية من فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب مزعومة ضد الفلسطينيين.
وقالت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في يناير (كانون الثاني)، إن هناك أدلة كافية لإجراء تحقيق في تقارير عن مقتل أكثر من 200 وإصابة آلاف، ولكنها طلبت من المحكمة أن تصدر قراراً بشأن ما إذا كانت لها السلطة القضائية بشأن الأراضي الفلسطينية، أم لا.
وتوضح سجلات المحكمة، بحسب «رويترز»، أن البرازيل والمجر والنمسا وألمانيا وجمهورية التشيك وأستراليا، طلبت من المحكمة خلال الأسبوعين الماضيين، السماح لها بتقديم «آراء حيادية» بشأن القضية.
وقالت بعض الدول ومن بينها ألمانيا، إنها ستدفع بعدم سريان الولاية القضائية للمحكمة على الأراضي الفلسطينية. وقالت البرازيل إنها ستدفع بضرورة حل الأزمة الإسرائيلية - الفلسطينية من خلال الحوار السياسي وليس من خلال حكم محكمة.
وأعلم نتنياهو حكومته، أن الدول استجابت لضغوط إسرائيل بشأن القضية. وأضاف: «إننا نناضل ضد هذا (الإجراء)، ويجب أن أقول إنه يقف بجانبنا أصدقاء كثيرون من شتى أنحاء العالم انضموا إلى الولايات المتحدة في موقف ثابت إلى جانب إسرائيل».
وتم قبول الفلسطينيين عضواً في المحكمة الجنائية الدولية عام 2015 بعد توقيعهم على نظام روما الأساسي للمحكمة، بناء على وضعهم كدولة مراقب بالأمم المتحدة. وإسرائيل والولايات المتحدة ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، وتعترضان على الولاية القضائية للمحكمة في ظل عدم وجود دولة فلسطينية ذات سيادة في الضفة الغربية أو غزة أو القدس الشرقية.
وطلبت منظمة التعاون الإسلامي التي تمثل 57 دولة إسلامية تقديم مذكرة قانونية، قائلة إن الفلسطينيين لهم السيادة على الأراضي الفلسطينية. وطلبت نقابة المحامين الفلسطينيين واللجنة الدولية للقانونيين ومؤسسات قانونية وحقوقية أخرى، تقديم مذكرات للمحكمة، لتوضيح أن لها سلطة قضائية في هذه القضية.