شركة تركية تخسر دعوى حركتها ضد سلطات ليبيا بتحكيم دولي

طالبت بتعويض 95 مليون دولار عن خسائرها بعد «الثورة»

ربحت سلطات ليبيا تحكيماً دولياً لصالحها أمام غرفة التجارة الدولية ضد شركة إنشاءات تركية كانت تطالب سلطات البلاد بدفع 95 مليون دولار نتيجة تضرر أعمالها بسبب «الثورة» التي اندلعت عام 2011، وأسقطت نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.
وقالت إدارة القضايا بوزارة العدل، التابعة لحكومة «الوفاق» في طرابلس، أمس، إنها «جنبت الخزانة العامة الليبية دفع 95 مليون دولار، وهي قيمة التعويضات التي كانت تطالب بها شركة (تكفن تي إم إل) التركية في القضية التحكيمية ضد ليبيا أمام غرفة التجارة الدولية، وذلك تأسيساً على ما تدعيه من انتهاكات مزعومة بواجب حماية استثماراتها في ليبيا، جراء أحداث ثورة فبراير (شباط) 2011، ومعاملتها بصورة تمييزية».
وأضافت إدارة القضايا أن «هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس أصدرت حكمها النهائي بالقضية... ويقضي باختصاصها بنظر الدعوى في مواجهة الدولة الليبية، وبعدم قبول طلبات الشركة المدعية، المؤسسة على الالتزامات التعاقدية مع جهاز النهر الصناعي». كما لفتت إلى أن الهيئة «رفضت جميع طلبات الشركة المدعية التي تم قبولها، المبنية على المعاهدة الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين ليبيا وتركيا المبرمة عام 2009، استناداً لعدم إخلال الدولة الليبية بالتزامها بالحماية والأمن، وعدم وجود تمييز في تعاملاتها، وفقاً للمادتين (2-2) و(3-2) من هذه المعاهدة».
ونفى مصدر مسؤول بوزارة العدل، التابعة لحكومة «الوفاق»، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن تكون السلطات الليبية قد تعاملت بتمييز مع الشركات التي كانت تعمل في ليبيا قبل الثورة، لافتاً إلى أن «قرابة 800 شركة أجنبية كانت تعمل وقتها، بعضها حصل على تعويضات عما لحقها من أضرار وعادت للعمل، وبعضها الآخر لم تلحق به أي أضرار».
وهذه ليست المرة الأولى التي تربح فيها الإدارة التابعة لحكومة «الوفاق» قضية في المنازعات الدولية، حيث سبق أن أعلنت الحكومة في السابع من فبراير (شباط) الحالي أنها كسبت تحكيماً دولياً في دعوى مرفوعة ضدها لتعويض شركة أجنبية بقيمة 80 مليون دولار. وقبلها بيوم واحد، قالت إنها ربحت تحكيماً دولياً آخر ضد شركة تركية، جنبها دفع 80 مليون يورو لصالحها. وقالت إدارة القضايا حينها إنها «ربحت قضية جديدة في مجال المنازعات الخارجية، بعد كسبها الاستئناف المرفوع أمام محكمة استئناف باريس من طرف شركة (بيزنس نيت وورك أنفستمنت)، طعناً على حكم محكمة تجارة باريس القاضي في سبتمبر (أيلول) 2018 بعدم الاختصاص في نظر طلب الشركة إلزام الدولة الليبية دفع مبلغ 80 مليون دولار أميركي».
ووفقاً لإدارة القضايا الليبية، أمس، فقد «ألزمت غرفة التجارة الدولية الشركة المدعية بدفع نحو 2.747 مليون جنيه إسترليني للدولة الليبية، قيمة التكاليف القانونية والنفقات الإدارية، بما في ذلك مصاريف غرفة التجارة، وأتعاب المحكمين والمستشارين القانونيين والخبراء والشهود، مع فائدة مركبة بنسبة 2 في المائة، تحتسب بعد أسبوعين من تاريخ صدور هذا الحكم حتى السداد الكامل، فضلاً عن رفض طلبات الشركة المدعية استرداد ما تكبدته من مصاريف ونفقات لخسرانها الدعوى».
ونوّهت إدارة القضايا الليبية بأن هذا الحكم «يعد الخامس الذي يصدر لصالح الدولة الليبية بالكامل خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة في قضايا التحكيم التجاري الدولي المتعلقة بالاستثمار، حيث جنبت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في تلك الأعوام الخزانة العامة خسائر تقدر بنحو مليار و500 مليون دولار أميركي، إضافة إلى مبلغ 900 مليون يورو».
يشار إلى أنه في أعقاب «ثورة» 17 فبراير (شباط) الليبية، اشتكى وزير التجارة التركي آنذاك، ظافر جاجلايان، من أن «لصوصاً هاجموا شركات تركية في ليبيا» التي قدّر قيمة مشاريعها بأكثر من 15 مليار دولار.