حكومة الوفاق الليبية تعلّق مشاركتها في مفاوضات جنيف

دخان كثيف يرتفع من ميناء طرابلس بعد تعرضه لهجوم اليوم الثلاثاء (رويترز)
دخان كثيف يرتفع من ميناء طرابلس بعد تعرضه لهجوم اليوم الثلاثاء (رويترز)
TT

حكومة الوفاق الليبية تعلّق مشاركتها في مفاوضات جنيف

دخان كثيف يرتفع من ميناء طرابلس بعد تعرضه لهجوم اليوم الثلاثاء (رويترز)
دخان كثيف يرتفع من ميناء طرابلس بعد تعرضه لهجوم اليوم الثلاثاء (رويترز)

أعلن حكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم (الثلاثاء)، تعليق مشاركتها في مفاوضات وقف إطلاق النار التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف بعد الهجوم على ميناء طرابلس البحري اليوم.
وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان: «نعلن تعليق مشاركتنا في المحادثات العسكرية التي تجرى في جنيف حتى يتم اتخاذ مواقف حازمة مع المعتدي وانتهاكاته».
وأضاف: «سيكون لنا الرد الحازم على هذه الخروقات بالشكل والتوقيت المناسبين».
وكانت عملية الكرامة التي تنفذها «القيادة العامة لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت في وقت سابق اليوم استهداف مستودع أسلحة بميناء طرابلس البحري.
وقالت في بيان لها: «وجهنا ضربة عسكرية لمستودع أسلحة وذخيرة بميناء طرابلس لإضعاف إمكانيات المرتزقة».
وكان قد تم بحث قرار بوقف إطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي بدعوة من روسيا وتركيا.
كما تعهدت الأطراف الدولية خلال قمة برلين التي عقدت في 19 يناير الماضي بشأن ليبيا، بدعم حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، وتمكين عملية السلام وإنهاء التدخل الخارجي والدعم العسكري للأطراف المتحاربة.
وتبنى مجلس الأمن الأربعاء الماضي قراراً يطالب طرفي النزاع في ليبيا بالالتزام بوقف دائم لإطلاق النار ويدين التصاعد الأخير للعنف، ويدعم نتائج قمة برلين، ويدعو إلى مواصلة المحادثات بين الطرفين في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.