الأمم المتحدة تحذر من حدوث مجاعة بسبب المعارك في جنوب السودان

وفد من الاتحاد الأفريقي يبحث في القاهرة تطورات الأوضاع بالسودان

الأمم المتحدة تحذر من حدوث مجاعة بسبب المعارك في جنوب السودان
TT

الأمم المتحدة تحذر من حدوث مجاعة بسبب المعارك في جنوب السودان

الأمم المتحدة تحذر من حدوث مجاعة بسبب المعارك في جنوب السودان

قال مسؤول كبير ببرنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، مساء أول من أمس، إن «المساعدات وبعض المحاصيل البسيطة ساعدت على تفادي حدوث مجاعة في جنوب السودان»، لكنه قال إن «أي معارك أخرى ربما تترك الملايين عرضة لمجاعة شديدة العام المقبل».
وحذرت الأمم المتحدة في مايو (أيار) الماضي، من أن زهاء 4 ملايين شخص سيكونون على شفا التضور جوعا بحلول نهاية 2014 بعد أن هددت أشهر من القتال المحاصيل، وأغلقت عدة برامج للإغاثة.
وبهذا الخصوص قال إيدي رو، نائب مدير فرع برنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان، إن «وكالات تنمية دشنت حملة مناشدة ضخمة لتفادي المجاعة».
ولقي نحو 10 آلاف شخص حتفهم، وشرد أكثر من مليون مواطن منذ اندلاع القتال بين قوات حكومة الرئيس سلفا كير والمتمردين المتحالفين مع نائبه السابق، ريك مشار، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع هاجم المتمردون بلدة بنتيو، عاصمة ولاية الوحدة، ليكسروا هدوءا نسبيا استمر منذ أشهر خلال موسم الأمطار؛ حيث تجعل الطرق الموحلة عمليات الاشتباكات والاقتتال ونقل المعدات، أمرا شبه مستحيل. وفي هذا الصدد قال دبلوماسيون إن «حلول موسم الجفاف الشهر المقبل قد يؤدي إلى اندلاع مزيد من المعارك، رغم أن كلا الطرفين التزم بوقف إطلاق النار في مايو الماضي».
وقال رو إن «الحصاد في الولايات الـ3 الأكثر تضررا من العنف، وهي: جونقلي، والوحدة، وأعالي النيل، كان محدودا؛ مما يعني أن الغذاء المحلي قد يبدأ في النفاد قريبا»، وأضاف موضحا: «كمية الغداء التي ستكون متاحة على مستوى كل بيت ستستنفد بحلول ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبل، وهذا يعني أنه لن يكون لدينا سوى عدد كبير من الناس دون طعام، اعتبارا من يناير وحتى مارس (آذار)، بناء على توقعات ومؤشرات نجمعها».
من جهة ثانية، وصل إلى القاهرة، أمس، وفد من الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى برئاسة رئيس جنوب أفريقيا السابق، ثابو مبيكى، قادما من إثيوبيا في زيارة لمصر تستغرق 3 أيام، وذلك في إطار جولة تشمل الخرطوم. وقالت مصادر مطلعة إن «الوفد سيلتقي خلال زيارته مع كبار المسؤولين المصريين وشخصيات المعارضة السودانية لبحث آخر تطورات الوضع بين السودان ودولة جنوب السودان، وبحث ملف الحوار الوطني السوداني».
وأضافت المصادر أن «الوفد سيبحث مختلف القضايا الأفريقية، خصوصا في ليبيا والتعرف على ما يمكن أن تقدمه مصر لتحقيق الاستقرار والأمن في بعض المناطق الملتهبة في القارة السمراء».
يذكر أن مبيكي تولى عملية المفاوضات بشأن الحوار الوطني السوداني بتفويض من الاتحاد الأفريقي وبدعم إقليمي ودولي، بعد أن كانت مهمته مقتصرة على التفاوض بين الخرطوم وجوبا، والخرطوم والحركة الشعبية.



تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، إلى «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب».

وحدة من قوات النخبة قرب محكمة تونسية (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، على «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب»، في علاقة بملف فرار 5 مساجين مصنَّفين «إرهابيين خطيرين» يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من أكبر سجون البلاد، سجن المرناقية، الذي يعتقل فيه عادة أبرز المتهمين في قضايا جنائية بينها ملفات «المجموعات المسلحة والإرهاب والتآمر على أمن الدولة» .

وحسب لسان الدفاع عن المتهمين فإن «دائرة الاتهام» دعمت قرار ختم البحث الذي أعده قاضي التحقيق قبل أسابيع، وتمسكت بإحالة كل المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم اتهامات كثيرة بينها «تكوين وفاق إرهابي والمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر ومواطنيه، والتحضير لذلك، وتوفير بأي وسيلة كانت المعدات والأزياء ووسائل النقل والمواد والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم إرهابي للمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية».

فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي: مندوبتنا مهددة بالإعدام (متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

نقاط استفهام ؟

ومنذ إعادة إيقاف السجناء الفارين الخمسة المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية خطيرة فتحت السلطات الأمنية والقضائية أبحاثاً حول ملابسات الفرار من «أكبر سجون البلاد تحصيناً وحراسة»، وأُوقِفَ عدد من كبار المسؤولين في قطاعات المخابرات والسجون والأمن العمومي في وزارتي الداخلية والعدل عن العمل، وأحيل عشرات السجناء والأمنيين والضباط على التحقيق.

وأسفرت الأبحاث المطولة عن إيقاف عدد من المسؤولين الأمنيين وحراس السجون وضباط الأمن، وتوجيه الاتهام كذلك إلى عدد من السجناء الآخرين وعائلات موقوفين.

كما أضيفت إلى لائحة الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين والمتهمين المساجين والأمنيين وعائلات المتهمين بـ«المشاركة» في تهريب المساجين المتشددين الخمسة تهم «إفشاء وتوفير ونشر معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم إرهابي، أو شخص له علاقة بالإرهاب بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية، وعدم إشعار السلط ذات النظر حالاً بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية، والفرار من السجن، والمشاركة في الاعتداء على الأملاك والأشخاص، وجمع أموال لفائدة وفاق وتنظيم إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالإرهاب».

لكن محامين وحقوقيين ممن يتابعون هذا الملف منذ أكثر من عام طرحوا نقاط استفهام حول بعض ملابساته من بينها حول مبررات إيقاف زوجة سجين فر من السجن، وإصدار بطاقة إيداع ضدها بسبب عدم إعلام السلطات القضائية بفرار زوجها.

أحكام بالمؤبد والإعدام

يُذْكر أن بعض المتهمين المدنيين والعسكريين في هذه القضية يواجهون أحكاماً ثقيلة تصل إلى المؤبد والإعدام، علماً أن الفارين الخمسة الذين وقعت إعادة إيقافهم أحيلوا إلى المحاكمة بتهم المشاركة في جرائم إرهابية بينها قتل أمنيين وعسكريين ومدنيين في جرائم إرهابية ارتُكبت ما بين عاميْ 2013 و2015، بينها جريمتا اغتيال المعارضين السابقين محمد الإبراهيمي وشكري بالعيد.

من جهة أخرى، نظَّم محامون ونشطاء سياسيون من فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» الموقوفة منذ أكتوبر 2013 أمام قصر الرئاسة في قرطاج، تحركات انتقدت توجيه تهم خطيرة جداً إليها تصل عقوبتها للإعدام، وفق الفصل 72 من القانون الجزائي، بينها «تبديل هيئة الدولة». وطالب هؤلاء النشطاء والمحامون بالإفراج عنها، لكن المحكمة رفضت طلبات الإفراج، وأحالت موسي في قضايا كثيرة بعضها رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات.

في الوقت نفسه، أكد قياديون من «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم نحو 10 أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية معارضة، أن المحاكم ستبدأ قريباً النظر في ملفات عشرات المتهمين في قضايا «التآمر على أمن الدولة والفساد وتبييض الأموال، وبينهم رجال أعمال وبرلمانيون ومسؤولون سابقون في الحكومة وإعلاميون ونشطاء».

وكانت الإيقافات في هذه القضايا قد بدأت أواخر 2022 باعتقال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ومقرَّبين منه، ثم توسعت منذ شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2023 لتشمل رجل الأعمال والسياسي المثير للجدل منذ عقود كمال اللطيف وسياسيين معارضين مستقلين وقياديين في أحزاب عدة، بينهم عصام الشابي الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، ورضا بلحاج الأمين العام لحزب «أمل» والوزير السابق، والحقوقيان جوهر بن مبارك وخيام التركي، وعشرات من قيادات حركة «النهضة»، بينها رئيسها راشد الغنوشي ونائباه العجمي الوريمي ومنذر الونيسي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.

وقد وجَّهت دائرة الاتهام مؤخراً إلى عدد من هؤلاء الموقوفين اتهامات تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بينها التآمر على أمن الدولة و«الإرهاب».