اقتحام مقر «الإصلاح» في إب.. واشتباكات بين الحوثيين والقبائل بذمار

الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية تنبه إلى خطورة الوضع

يمنيون يتظاهرون احتجاجا على اقتحام الحوثيين مقار الأحزاب والبنوك والوزارات في صنعاء أمس (رويترز)

واصل الحوثيون اقتحام مقرات الأحزاب السياسية وفي مقدمتها مقرات حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي (إخوان)، فقد جرى اقتحام ونهب وتفجير مقره في مدينة إب، بوسط البلاد، وذلك بعد تفجير مقراته في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات بشمال البلاد، في وقت يواصل فيه الحوثيون مساعيهم للسيطرة على محافظة إب وأيضا محافظة ذمار بالقوة المسلحة، وتشهد المحافظات سلسلة من الاشتباكات بين مسلحي الحوثي ورجال القبائل، وقالت المصادر المحلية إن 4 من حراسة مبنى حزب الإصلاح قتلوا وجرح آخرون في هجوم استهدف مقر الحزب بوسط المدينة.
في هذه الأثناء، ما زالت العاصمة اليمنية صنعاء تحت سيطرة الحوثيين الذين يتحكمون في مصائر الأمور فيها، وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن أحياء كثيرة باتت تحت سيطرتهم وسيطرة ما تسمى «اللجان الشعبية» التي باتت تفرض سيطرتها على كل أنحاء العاصمة صنعاء، في وقت تغيب فيه قوات الجيش والأمن عن حماية العاصمة، وبات المسلحون الحوثيون يسيطرون على النقاط الأمنية وسط العاصمة بصورة مطلقة. في السياق ذاته، علمت «الشرق الأوسط» أن الرئيس عبد ربه منصور هادي يكثف من لقاءاته مع مستشاريه بشأن التطورات الحالية، وبالأخص ما يعتزم الحوثيون القيام به وهو إعلان مجلس إنقاذ وطني إن لم تشكل الحكومة بالطريقة التي يرغبون فيها خلال 10 أيام، ويحاول الحوثيون السيطرة على الحكومة بكل الطرق، بالتعاون مع أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وتشير مصادر دبلوماسية في صنعاء إلى أن الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية شددت على أن «اليمن بحاجة إلى حكومة فعالة كي يكون بإمكانها توفير الأمن والإدارة الاقتصادية المستقرة والإدارة الوطنية السليمة للمواطنين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاجتماعية»، وقال بيان صادر عن تلك الدول: «نؤكد أهمية وجود حكومة تتحلى بأعضاء مؤهلين وقادرين على إظهار النزاهة والكفاءة والحيادية، والالتزام بتعزيز حقوق الإنسان وسلطة القانون من أجل حماية وتعزيز المصلحة الوطنية بالشكل الأفضل، وينبغي أن تشمل الحكومة الجديدة تمثيلا للمرأة والشباب ممن تنطبق عليهم المعايير، وعلى جميع الأطراف أن تعمل بعد تشكيل الحكومة بأسلوب بناء من أجل تلبية تطلعات الشعب اليمني».
ودعت الدول العشر جماعة الحوثي (أنصار الله) إلى «وقف استحواذهم المستمر على الأنشطة العسكرية وأنشطة الدولة، ومن ذلك سيطرتهم على مناطق مختلفة، والاستيلاء على المعدات العسكرية الحكومية التي يجب عليهم أن يعيدوها للدولة».
على صعيد آخر، شهدت مدينة الحديدة (غرب اليمن)، يوم أمس مسيرة مليونية حاشدة رافضة للوجود الحوثي في تهامة. في وقت أعلن فيه «الحراك التهامي السلمي» تصعيد مسيراته الاحتجاجية الرافضة لوجود الميليشيات المسلحة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن «الحراك التهامي السلمي» بصدد إعلان برنامج تصعيدي في حال لم يخرج الحوثيون من مدينة الحديدة ومن تهامة ككل، وقال المحامي طه الحرد، رئيس الفريق القانوني في «الحراك التهامي» السلمي، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «إن المسيرة المليونية التي انطلقت من أمام قلعة (الكورنيش) التاريخية وطافت شوارع مدينة الحديدة هي من أجل طرد جماعة الحوثيين المسلحة وجميع الميليشيات من أرض تهامة، وإعلان رفضنا اليمليشيات المسلحة والأعمال الطائفية بين أبناء تهامة».
وأضاف الحرد: «نريد من خلال مسيراتنا الاحتجاجية، إلى جانب رفضنا للوجود الحوثي، نريد من الدولة أن تفرض هيبتها في الحديدة بغض النظر عن خلافنا مع بعض الأشخاص في مؤسسات الدولة الدين يمثلون تلك المؤسسات من (الأمن والسلطة المحلية وجميع المؤسسات الحكومية)، لكي تكون مؤسسات الدولة موجودة وتمثل دورها بقوة، ونحن أيضا ضد إنهاء دور مؤسسات الدولة باعتبار أن أبناء تهامة مجتمع مدني يؤمن بدور المؤسسات ويرفض وجود الميليشيات المسلحة».
وكشف رئيس الفريق القانوني في «الحراك التهامي السلمي» لـ«الشرق الأوسط» عن برنامج زمني تصعيدي سيقوم به الحراك، وأن هذا البرنامج سيكون من ضمنه «إعلان برنامج سياسي للحراك التهامي السلمي، وسيكون هناك عقد مؤتمرات صحافية، بالإضافة إلى وجود أكثر من 15 مظهرا احتجاجيا سيتم إعلانها غير المسيرات والوقفات الاحتجاجية، وإنها ستكون قوية جدا»، مؤكدا رفضهم ما ورد في مؤتمر الحوثيين الذي عُقد يوم (الجمعة) والذي شارك فيه زعماء من القبائل اليمنية وحلفاء للرئيس السابق علي عبد الله صالح بدعوة من زعيم «أنصار الله» (الحوثيين) عبد الملك الحوثي.
وطالب المحامي طه الحرد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتنفيذ توجيهاته بـ«إخلاء الحديدة وجميع المحافظات اليمنية من الميليشيات المسلحة وكذا التزام المتحاورين في مؤتمر الحوار الوطني بتنفيذ مخرجات الحوار فيما يخص تهامة، مع تأكيد رفض الحوار ككل لأننا لسنا طرفا فيه، ولكن التزامات المتحاورين لتهامة يجب أن تنفذ، خاصة المتعلقة بالهوية التهامية، وكذلك تمكين أبناء تهامة من حقهم في التمثيل الوظيفي في مستوياته كافة، وتشكيل الصناديق الخاصة بالتعويضات لأسر شهداء وجرحى القضية التهامية و(الحراك التهامي) السلمي».
وحول استمرار جماعة الحوثيين المسلحة في سيطرتها على مدينة الحديدة وعلى قلعة «الكورنيش» والممارسات التي يقومون بها، قال العميد خالد خليل، مؤسس «الحراك التهامي السلمي»، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يقوم به الحوثيون هو نفس أسلوب حكم عهد الإمامة على تهامة الذين دخلوا بقوة السلاح، مما يزيد من معاناة أبناء تهامة إلى جانب المعاناة التي يلقونها من التهميش الذي مورس عليهم منذ مائة عام. ونحن أبناء تهامة و(الحراك التهامي) السلمي نطالب الميليشيات الحوثية المسلحة بالخروج السريع من أرض تهامة والخروج من قلعة (الكورنيش) التاريخية، وإن تهامة مستمرة في تصعيدها ضد وجود الحوثيين حتى خروجها من أراضي تهامة، والمرافق الحكومية التي تسيطر عليها، وفرض هيبة الدولة في تهامة».
وأضاف مؤسس «الحراك التهامي» السلمي: «إن أبناء تهامة لن يسكتوا عن هذا الاحتلال، بقوة السلاح، ولن يسكتوا أيضا عن الاستفزازات المسلحة، ونحن نحاول إيصال أصواتنا من خلال تصعيد المسيرات الاحتجاجية الرافضة للوجود الحوثي إلى الرأي العام المحلي والدولي لأن جماعة الحوثيين تريد السيطرة على الحديدة وعلى تهامة ككل بقوة السلاح، وذلك نظرا إلى أهميتها الاستراتيجي وموقع الحديدة على البحر الأحمر ومينائها، ثاني أكبر ميناء رئيسي في الجمهورية اليمنية، وكذا باب المندب»، مؤكدا أن «انتشار الحوثيين في الحديدة واحتلالهم قلعة الكورنيش يثير غضب قبائل وأبناء تهامة، وهو ما نخشى أن يخرج من أيدينا في (الحراك التهامي السلمي)، ويأخذ القبائل التهامية حقوقهم بأيديهم ويطردون الحوثيين ولو بالقوة».
وكان «الحراك التهامي السلمي» أعلن تصعيد احتجاجاته السلمية لطرد ميليشيات الحوثيين المسلحة من تهامة التي بدأت يوم (الخميس) الماضي بخروج مسيرة نسائية احتجاجية رافضة لوجود جماعة الحوثيين المسلحة في تهامة، في وقت ما زال الحوثيين يسعون فيه لبسط سيطرتهم على الحديدة ومناطق تهامة ككل بعد سيطرتهم على قلعة «الكورنيش» التاريخية.