تركيا تعتقل مسؤولاً كبيراً في «داعش»

عناصر شرطية تركية - أرشيف (رويترز)
عناصر شرطية تركية - أرشيف (رويترز)
TT

تركيا تعتقل مسؤولاً كبيراً في «داعش»

عناصر شرطية تركية - أرشيف (رويترز)
عناصر شرطية تركية - أرشيف (رويترز)

أوقفت شرطة مكافحة الإرهاب التركية مسؤولاً سابقاً في تنظيم «داعش» في سوريا، يعمل في تصليح منشآت الغاز في تركيا منذ مغادرته التنظيم، وفق ما أفادت اليوم (الثلاثاء) وسائل إعلام تركية.
وذكرت وكالة «الأناضول» الرسمية، أن هذا السوري البالغ من العمر 50 عاماً، الذي عرّف عنه باسمه «أبو تقية الشامي»، أوقف أمس (الاثنين) في موقع بناء في منطقة بورصة في شمال غربي تركيا.
ونشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو يظهر فيه المشتبه به حليق الذقن، ويرتدي سروال عمل مغطى بالجص، وقبعة سوداء، فيما كان يجري اقتياده بقوة من جانب شرطيين اثنين. ووصفت الوكالة هذا الشخص، بأنه جلّاد ومسؤول كبير سابق في تنظيم «داعش» في منطقة دير الزور في شرق سوريا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويظهر «أبو تقية الشامي»، في فيديو قديم نشر قبل سنوات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعدم مدنياً بإطلاق رصاصة في مؤخرة رأسه. وكانت حينها لحيته طويلة وكثيفة.
وأتاح اعتقال هذا الشخص توقيف ثلاثة آخرين يشتبه بأنهم قاتلوا مع تنظيم «داعش» المتطرف، حسب «الأناضول».
وسيطر تنظيم «داعش» لسنوات على مناطق شاسعة في سوريا والعراق، إلى حين هزيمته عسكرياً العام الماضي.
واتُهمت تركيا مطولاً من حلفائها بأنها لم تفعل ما يكفي للتصدي لعبور الإرهابيين إلى سوريا من أراضيها.
وبعد تعرضها لعدة هجمات في عام 2015، كثّفت تركيا عمليات التوقيف وتفكيك خلايا إرهابية.
وترسل أنقرة عادة المتطرفين الموقوفين في أراضيها إلى البلدان المتحدرين منها.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.