إيران تفرج عن ألماني... وتحاكم باحثين فرنسيين الشهر المقبل

الباحثة الفرنسية - الإيرانية فاريبا عادلخاه (أرشيفية - أ.ف.ب)
الباحثة الفرنسية - الإيرانية فاريبا عادلخاه (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران تفرج عن ألماني... وتحاكم باحثين فرنسيين الشهر المقبل

الباحثة الفرنسية - الإيرانية فاريبا عادلخاه (أرشيفية - أ.ف.ب)
الباحثة الفرنسية - الإيرانية فاريبا عادلخاه (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلنت إيران، اليوم (الثلاثاء)، أنها أفرجت عن ألماني محكوم بالسجن لثلاث سنوات مقابل إطلاق سراح إيراني موقوف في ألمانيا، ومهدد بتسليمه إلى الولايات المتحدة.
وقال الناطق باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، «أصررنا على عودة المواطن الإيراني أولاً. وقد غادر الأراضي الألمانية، ووصل إلى الأراضي الإيرانية (...)، والاثنين قمنا بالإفراج عن المواطن الألماني الذي عاد إلى بلده».
كانت طهران أعلنت، أمس، عودة الإيراني أحمد خليلي، الذي كان معتقلاً في ألمانيا.
وأضاف إسماعيلي: «أعلنا أننا مستعدون (للإفراج) عن هذا المواطن الألماني، بشرط ألا يرحّلوا مواطننا إلى الولايات المتحدة»، دون أن يحدد اسم الألماني. وأوضح أن الألماني المذكور موقوف في إيران «منذ بعض الوقت» بسبب «التقاطه صوراً وفيديوهات» دون تصريح، لكن لم يعلن عن تفاصيل إضافية.
وأعلن المتحدث باسم الشؤون الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أمس، عودة خليلي إلى طهران بعد «مفاوضات مكثفة».
وأشار موسوي إلى أن خليلي الذي اعتقل في برلين «بدعوى خرق العقوبات الأميركية غير الشرعية والقاسية»، كان خاضعاً «لطلب من النظام (الأميركي) لترحيله إلى الولايات المتحدة».
وحسب معلومات نشرتها وسائل إعلام إيرانية، قبل سنوات، كان خليلي مسؤولاً في قطاع الطيران المدني الإيراني.
وعاد إلى بلاده برفقة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي شارك الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وفق موسوي.
وبعد انسحابها الفردي في مايو (أيار) 2018 من الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم عام 2015، أعادت واشنطن فرض سلسلة عقوبات اقتصادية على إيران، تطول عدة قطاعات، بينها قطاع الطيران.
وتعتمد الولايات المتحدة، منذ ذلك الحين، سياسية «ضغوط قصوى» ضد إيران، في الداخل والخارج.
وتتهم واشنطن، المهندس الإيراني الموقوف في فرنسا جلال روح الله نجاد، بأنه حاول أن يدخل إلى إيران معدات تكنولوجية، في خرق للعقوبات. وقدّم طلب استئناف في 12 فبراير (شباط) أمام محكمة التمييز، لتفادي ترحيله إلى الولايات المتحدة.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، أعاد ظريف إلى إيران إيرانياً آخر كان موقوفاً في الخارج، هو مسعود سليماني، المختص بالخلايا الجذعية، في إطار عملية تبادل شملت الباحث الأميركي شيوي وانغ، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن 10 سنوات في إيران، بعد توقيفه عام 2016 بتهمة «التجسس».
إلى ذلك، تبدأ محاكمة الباحثين الفرنسيين الموقوفين في إيران فاريبا عادلخاه ورولان مارشال، في الثالث من مارس في طهران، حسبما أعلن اليوم محاميهما لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتلاحق الباحثة الفرنسية - الإيرانية فاريبا عادلخاه، في إيران، بتهمة «الدعاية ضد النظام» السياسي لإيران و«التواطؤ للمساس بالأمن القومي». وتلك التهمة الأخيرة هي الوحيدة الموجهة لرفيقها مارشال.
وقال المحامي سعيد دهقان، في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية، إن «موعد المحاكمة حدد أمس في 13 أسفند (في التقويم الفارسي الموافق في 03 مارس) في الساعة التاسعة صباحاً».
ويفترض أن تجري المحاكمة أمام الغرفة 15 من المحكمة الثورية في طهران.
وبعدما أكد اطلاعه على «القرار الاتهامي» الخاص بالباحثين، نفى دهقان أن يكونا قد خضعا للمحاكمة وأدينا، كما كان أكد في وقت سابق اليوم المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين إسماعيلي.
وكان إسماعيلي صرح في مؤتمر صحافي، أن عادلخاه ومارشال «حوكما بحضور محاميهما، وأدينا، وينفذان حالياً عقوبتهما»، دون أن يضيف المزيد من التفاصيل حول الحكم المفترض ضد الباحثين في مركز الأبحاث الدولية في معهد الدراسات السياسية في باريس.



إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
TT

إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)

وافقت إسرائيل ، اليوم (الأحد)، على زيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين، قائلة إن التهديدات التي تواجهها من سوريا لا تزال قائمة رغم النبرة المعتدلة لقادة قوات المعارضة الذين أطاحوا بالرئيس بشار الأسد قبل أسبوع، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في البيان، أن «تقوية الجولان هي تقوية لدولة إسرائيل، وهي مهمة على نحو خاص في هذا التوقيت. سنواصل التمسك بها وسنجعلها تزدهر ونستقر فيها».

وانتزعت إسرائيل السيطرة على معظم هضبة الجولان من سوريا خلال حرب عام 1967، قبل أن تضمها إليها عام 1981.

وفي 2019، أعلن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب دعم الولايات المتحدة للسيادة الإسرائيلية على الجولان، لكن عملية الضم لم تحظَ باعتراف معظم الدول. وتطالب سوريا إسرائيل بالانسحاب منها، لكن الأخيرة ترفض ذلك متعللة مخاوف أمنية. وباءت جهود سلام كثيرة بالفشل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان اليوم (الأحد)، لمسؤولين يدققون في ميزانية إسرائيل الدفاعية: «المخاطر المباشرة التي تواجه البلاد لم تختفِ والتطورات الحديثة في سوريا تزيد من قوة التهديد، على الرغم من الصورة المعتدلة التي يدعيها زعماء المعارضة».

وقال مكتب نتنياهو إن الحكومة وافقت بالإجماع على خطة تزيد قيمتها على 40 مليون شيقل (11 مليون دولار) لتشجيع النمو السكاني في هضبة الجولان.

وأضاف أن نتنياهو قدم الخطة للحكومة «في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا ورغبة في زيادة عدد سكان الجولان إلى المثلين».

وقال المحلل في مركز الأبحاث الإسرائيلي (ألما) أبراهام ليفين، المتخصص في التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل على حدودها الشمالية، إن نحو 31 ألفاً من الإسرائيليين استقروا في هضبة الجولان، وإن كثيراً منهم يعملون في قطاعي الزراعة، الذي يشمل مزارع الكروم، والسياحة.

وأضاف أن هضبة الجولان موطن أيضاً لما يصل إلى 24 ألفاً من الدروز السوريين.

بعيداً عن أي مغامرات غير محسوبة

وكان قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع، قال إن إسرائيل تستخدم ذرائع كاذبة لتبرير هجماتها على سوريا، لكنه ليس مهتماً بالانخراط في صراعات جديدة، في الوقت الذي تركز فيه البلاد على إعادة الإعمار.

ويقود الشرع، المعروف باسم «أبو محمد الجولاني»، «هيئة تحرير الشام» التي قادت فصائل مسلحة أطاحت بالأسد من السلطة، يوم الأحد الماضي، منهية حكم العائلة الذي استمر 5 عقود من الزمن.

ومنذ ذلك الحين، توغلت إسرائيل داخل منطقة منزوعة السلاح في سوريا أقيمت بعد حرب عام 1973، بما في ذلك الجانب السوري من جبل الشيخ الاستراتيجي المطل على دمشق، حيث سيطرت قواتها على موقع عسكري سوري مهجور.

كما نفذت إسرائيل مئات الضربات على مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، غير أنها تقول إنها لا تنوي البقاء هناك، وتصف التوغل في الأراضي السورية بأنه إجراء محدود ومؤقت لضمان أمن الحدود.

وقالت إنها تدمر الأسلحة الاستراتيجية والبنية التحتية العسكرية لمنع استخدامها من قبل جماعات المعارضة المسلحة التي أطاحت بالأسد من السلطة، وبعضها نشأ من رحم جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

ونددت دول عربية عدة، بينها السعودية ومصر والإمارات والأردن، بما وصفته باستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في هضبة الجولان.

وقال الشرع، في مقابلة نشرت على موقع تلفزيون سوريا، وهي قناة مؤيدة للمعارضة، إن الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة. وأضاف أن الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة البناء والاستقرار، وليس الانجرار إلى صراعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار.

وذكر أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار «بعيداً عن أي مغامرات عسكرية غير محسوبة».