السعودية: قطاع التشييد يتنفس الصعداء مع تراجع أسعار مواد البناء

مقاولون أكدوا لـ {الشرق الأوسط} أن نزول الأسعار لن يستمر نتيجة زيادة الطلب وكثرة المشاريع

يعيش قطاع البناء والتشييد السعودي هذه الأيام فترة ذهبية نتيجة الانخفاض العام في أسعار مواد البناء، خلال الأسابيع الأخيرة، التي سجلت أدنى مستوياتها منذ بداية العام، حيث تراجعت أسعار الحديد بنحو 100 ريال للطن الواحد، في حين سجلت أسعار الإسمنت تأرجحا بين النزول والاستقرار، وانعكس الأمر ذاته على بقية مواد البناء الأخرى.
ووفقا لتحليلات خبراء القطاع الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذا التراجع النسبي الذي سجلته أسعار مواد البناء أخيرا يعود لقانون العرض والطلب، على اعتبار أن السعودية تعتمد مبدأ الاقتصاد الحر، حيث أصبحت هناك كميات كبيرة من الحديد التي تم عرضها دون أن يتم شراؤها، في ظل الركود الذي شهده قطاع البناء والتشييد في السعودية خلال الفترة الماضية التي رافقت إجازة عيد الأضحى، في حين توقعوا أن تعود الأسعار لسابق عهدها مع مطلع العام الهجري المقبل.
ويوضح المهندس عبد العزيز حنفي، رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية والصناعية في جدة سابقا، أنه حصل هناك تراجع واضح في أسعار مواد البناء أخيرا، وأفاد بأن الحديد تراجع بنحو 100 ريال للطن الواحد، مضيفا: «هذا مؤشر جيد، وأعتقد أن ذلك سينعكس على عملية التنمية بصورة جيدة جدا، وسيكون هناك نوع من الحراك الاقتصادي في قطاع البناء والتشييد».
ويتابع حنفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «الكثيرون أحجموا في فترة من الفترات عن إنزال أي مشروع بسبب ارتفاع تكلفة مواد البناء، فالمشكلة الدائمة تكمن في أنه بعد توقيع المقاول ترتفع الأسعار، ولا توجد شروط في العقد تتضمن احتمالية ارتفاع الأسعار، لذا فإن انخفاض الأسعار مؤشر جيد للاقتصاد السعودي، فإذا تحركت المقاولات سيتحرك كثير من الأعمال، بما في ذلك استقطاب العمالة وارتفاع الطلب على مواد البناء وزيادة معدلات الاستهلاك وارتفاع القوة الشرائية في السوق».
ولمح إلى أن هذا التراجع الذي سجلته مواد البناء سيسهم بدوره في تعافي المشاريع المتعثرة، قائلا: «أحد أسباب تعثر المشاريع في السعودية ارتفاع أسعار مواد البناء، حيث يوقع المقاول اليوم على شحنة حديد أو إسمنت وغيرهما، ثم يفاجئ بعد 6 أشهر بأن الأسعار زادت بمعدل كبير، وهذا كله يخصم من أرباحه».
وبسؤال رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية والصناعية بجدة سابقا، إن كان تراجع أسعار مواد البناء سيستمر إلى مستويات قياسية، نفى ذلك قائلا: «لن يستمر نزول الأسعار، والسبب أنه سيكون هناك حراك اقتصادي كبير، وستزداد المشاريع، علما بأنه في فترة الحج الماضية كان هناك ركود ومشاريع كثيرة توقفت، لذا أتوقع أن انخفاض قيمة مواد البناء سيفتح شهية الكثيرين لاستكمال تنفيذ المشاريع المتعطلة أو المتوقفة.. وأتوقع أن تعود أسعار مواد البناء لسابق عهدها، مطلع العام الهجري الجديد، وربما ترتفع أكثر».
من ناحيته، يشير الدكتور عبد الله المغلوث، عضو اللجنة الوطنية للمقاولات في مجلس الغرف السعودية، إلى أن «السعودية تمر بمرحلة من البناء والتشييد مع خروج الميزانية في عام 2014 بضخامة كبيرة، ومع بناء المطارات والأنفاق والجسور والبنى التحتية»، مضيفا: «استحوذت نسبة كبيرة من مواد البناء، خصوصا الحديد والمعادن والإسمنت، على مشاريع الهياكل الحديدية والإسمنتية، وبالتالي أصبح لدى المقاولين وفرة في مواد البناء التي حجزوها واستخدموها في تلك المشاريع».
ويضيف: «انعكس ذلك على سوق مواد البناء، خاصة على المصانع المنتجة لتلك المواد، بتراجع نسبي في تلك المواد، ومن أهمها الحديد والإسمنت، ناهيك بالمواد الأخرى التي تُستخدم في تلك المباني، وبالتالي أصبح لدى المقاول حيرة من أمره، إما أن يستمر في تلك المشاريع مع الأخذ بالأسعار المنخفضة حاليا لتخزينها إلى المستقبل كونه يطمح في الاستحواذ على مشاريع عملاقة كبيرة مستقبلا، أو أن السوق قد تتراجع نسبيا كذلك، وبالتالي يكون هناك عجز على المقاول وعلى خزينته المالية».
وتابع المغلوث حديثه لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «إن ضخامة السوق، وإنفاق البنى التحتية، ستستمر من قبل الدولة، كون السعودية تمر بمرحلة تنموية كبيرة بحاجة إلى ضخامة في مواد البناء والمواد الأخرى، لذا فإن انعكاس تأثير هذا الانخفاض سيستفيد منه طرفان؛ الحكومة التي تمتلك تلك المشاريع، وكذلك المقاول»، مضيفا: «في المفهوم النظري للاقتصاد عندما تتراجع الأسعار ستكون هناك عروض كبيرة لدى المقاولين لأخذ المشاريع بأسعار منطقية ومعقولة، وليست متضخمة، وبالتالي فإن أسعار مواد البناء كلما تراجعت سيكون هناك بناء وتوسع في النشاط بما يغطي مناطق ومدن البلاد».