خبير عقاري لـ {الشرق الأوسط}: عقارك اللندني ثروة كامنة.. لا تتركه فارغا

غاي فان دير ويسوزن: شقق «وان هايد بارك» الأغلى إيجارا في لندن

شقق «وان هايد بارك».. وفي الإطار غاي فان دير ويسوزن
شقق «وان هايد بارك».. وفي الإطار غاي فان دير ويسوزن
TT

خبير عقاري لـ {الشرق الأوسط}: عقارك اللندني ثروة كامنة.. لا تتركه فارغا

شقق «وان هايد بارك».. وفي الإطار غاي فان دير ويسوزن
شقق «وان هايد بارك».. وفي الإطار غاي فان دير ويسوزن

مع تعدد شركات العقار في لندن بأنواعها للبيع والشراء والوساطة، فإن شركة «إيفي ليتينغز» (Ivy Lettings) تختلف عنها جميعا، لأنها الشركة التي ابتكرت فكرة تأجير العقارات بالأسبوع بدلا من الإيجار لفترات طويلة. وتتولى الشركة كافة أوجه إدارة العقارات في غياب أصحابها، وتقول إنها تحقق لهم ثروات أعلى من تلك التي يمكن أن يحصلوا عليها في حالات الإيجار العادي. وتتوجه الشركة إلى السياح وزوار لندن الذين يفضلون الشقق المفروشة عن الإقامة في الفنادق، وهي تقدم لهم خدمات إضافية أيضا من بينها التوصيل من وإلى المطار. وتحقق هذه الإيجارات القصيرة فوائد مزدوجة للطرفين، حيث تفضل بعض العائلات التي تزور لندن الشقق الخاصة بدلا من الفنادق نظرا للمساحة الكبيرة والخصوصية التي توفرها، كما أنها أيضا تعد أرخص من الفنادق. أما مالك العقار فهو يحقق أرباحا مضاعفة لما يمكن أن يحققه بالإيجار طويل الأجل. وينصح مدير الشركة أصحاب عقارات لندنية بعدم تركها شاغرة لأنها يمكن أن تحقق لهم ثروات بتأجيرها بهذا الأسلوب.
ويستفيد من هذه الفكرة مالكو العقار الأجانب الذين يغيبون عن لندن معظم فترات العام، وذلك لإمكانية تأجير عقاراتهم أثناء غيابهم عن لندن، مع تولي الشركة كافة جوانب إدارتها. كما توفر الفكرة خيارا إضافيا للسياح القادمين إلى لندن لفترات قصيرة لمن يفضل الخصوصية وإعداد طعامه بنفسه.
من أجل التعرف على المزيد عن كيفية إدارة شركة «إيفي ليتينغز» لأعمالها، التقت «الشرق الأوسط» بمؤسس الشركة ومديرها العام غاي فان دير ويسوزن. وفيما يلي نص الحوار:
* كيف توفر العقارات التي تقدمها شركة «إيفي ليتينغز» بديلا أفضل من الفنادق؟
- يتحقق هذا على عدة مستويات. فالمستأجر يحصل على مساحة أكبر من تلك التي يحصل عليها في الفنادق، فيمكن مثلا استئجار شقة مكونة من غرفتي نوم بثمن غرفة واحدة في فندق من الدرجة المتوسطة. وإذا كان الأمر يتعلق بعائلة أو مجموعة من المسافرين، فإن نسبة التوفير تكون أعلى بدلا من حجز أكثر من غرفة في فندق. ولأن هذه الشقق توفر مطابخ خاصة لا يضطر المستأجر إلى الأكل في مطاعم طوال فترة إقامته في لندن، ويساهم ذلك أيضا في خفض تكاليف الزيارة.
من المزايا أيضا أن العائلات الزائرة تستطيع أن تنظف ملابسها في مغسلة المنزل وأن تستخدم الإنترنت مجانا أثناء إقامتها، مع الخدمات المجانية الأخرى المتاحة، التي تقدمها الفنادق لقاء رسوم عالية.
ولدى ويسوزن العديد من الشروط الواجب توافرها في العقارات التي يقبل إدارتها، منها أن تكون هذه العقارات في مواقع جيدة داخل لندن وفي أحياء هادئة وقريبة من مركز العاصمة. فالموقع هو أهم ما يهم الزائرين إلى لندن. ولا بد أن تكون مفروشة ومجهزة تجهيزا حديثا يتوافق مع توقعات النزلاء المقيمين فيها. ولا بد أن تتاح العقارات للإيجار لفترات لا تقل عن 6 أسابيع في العام. وهو يعتبر أن هدف الشركة هو بناء علاقة مستديمة مع أصحاب العقارات، حيث معظم المؤجرين حاليا يستخدمون خدمات الشركة منذ تأسيسها في عام 2009.
وإذا حصلت الشركة على حرية تأجير العقار لمدة عام كامل، وبشرط أن يكون العقار في موقع جيد ومجهز بديكور جذاب، فإن صاحب العقار يمكنه أن يحقق دخلا أعلي من تأجير عقاره بتعاقد طويل المدى لمستأجر واحد. وهو يشير إلى أن الشركة يمكنها أن تضمن في بداية التعاقد قيمة الإيجار في الأحوال التي تكون فيها الشركة واثقة من قيمة العقار.
* هل تعاملت الشركة مع زوار من منطقة الشرق الأوسط؟
- تجربتي معهم جيدة جدا رغم أن نشاط الشركة غير معروف بعد في المنطقة.
* تذكر معلومات عن الشركة أن أرخص عقار يقل إيجاره عن مائة إسترليني (150 دولارا) في الليلة، فماذا عن أغلى عقار تعرضه الشركة حاليا؟
- في الوقت الحاضر، العقار الأغلى لدينا إيجاره 500 إسترليني (750 دولارا) في الليلة، ولكن المعدل المتوسط يكون في حدود 200 إلى 250 جنيها (300 إلى 375 دولارا) في الليلة.
* هل تنوي الشركة التوسع في مدن أخرى في بريطانيا أو خارجها؟
- نحن نفكر في التوسع إقليميا ودوليا في المستقبل، ولكن في الوقت الحاضر هناك من النشاط في لندن ما يكفي حجم الشركة وطاقتها في الوقت الحاضر.
* هل وجدت الشركة مستثمرين أجانب يريدون شراء عقارات في لندن بغرض تأجيرها بهذا الأسلوب؟
- بالتأكيد. وقد تلقيت العديد من الطلبات من خارج بريطانيا للاستثمار العقاري في لندن بغرض التأجير قصير الأجل. وينظر المستثمرون إلى هذا الأسلوب من الاستثمار العقاري كأحد الخيارات المفضلة من حيث معدلات الدخل ولأن الشركة تتولى إدارة العقارات بالكامل. والعديد من مالكي العقارات المؤجرة في بريطانيا يعيشون بالفعل خارج بريطانيا ولذلك فالشركة لديها خبرة في هذا النوع من الإدارة الشاملة.
* هل فكرت الشركة في شراء العقارات من أجل التأجير قصير الأجل؟
- لم يتعد الأمر مجال التفكير حتى الآن حيث لم تقبل الشركة حتى الآن على شراء أي عقار بغرض تأجيره بهذا الأسلوب. ولكن هذا لم يكن بسبب عدم وجود إمكانيات، فالشركة تعرف تماما العقارات التي يزيد الطلب عليها، وهي تنظر في مسألة شراء عقارات لهذا الغرض لتحقيق معدلات إيجار قوية من ناحية وتحقق زيادة في قيمة العقار على مدى 5 إلى 10 سنوات مقبلة.
* هل يوجد مشاهير تعرض الشركة عقاراتهم للإيجار؟
- نعم، لدينا بعض المشاهير من مالكي العقار، ولكن هذا هو أقصى ما أستطيع أن أصرح به.
* ما شروط الشركة بالنسبة للمالك وتكاليف إدارتها للعقارات المملوكة لأجانب؟
- إنها توازي تماما ما يدفعه مالكو العقار من داخل لندن، وإن كان على الأجانب استشارة خبير ضرائب للنصيحة حول موقفهم الضريبي الذي قد يختلف من حالة لأخرى. وتتفق الشركة مع مالكي العقار على قيمة الإيجار في الليلة الواحدة خالية من العمولة والتكاليف الأخرى المصاحبة لتأجير العقار. ويحصل المالك على إيجار أعلى بينما يحصل المستأجر على شقة كاملة بدلا من غرفة فندق وبسعر يقل أحيانا عن أسعار فنادق لندن.

* ويسوزن: الحد الأدنى للإقامة 5 ليال

* أشار دير ويسوزن إلى بعض الشروط التي يتعين على المستأجرين الالتزام بها ومنها الحد الأدنى للإقامة وهي 5 ليال، مع حد أدنى لإيجار الليلة الواحدة يبلغ 85 جنيها. هذا ويمكن الحجز على الإنترنت ويتعين دفع المبلغ كاملا إذا كان الحجز قبل الإقامة بأقل من شهر واحد. أما أهم الشروط فهي:
* الحد الأدنى لأسعار الإيجار يصل إلى 85 جنيها في الليلة الواحدة.
* تفرض الشركة نسبة ضريبة على نظافة العقار، بالإضافة إلى الإيجار.
* الحد الأدنى للإقامة 5 ليال، وفي بعض العقارات 7 ليال. ومن يريد الإقامة لفترة أقل يمكنه ذلك ولكن بعد دفع قيمة 5 ليال. وما زال هذا السعر يقل عن تكلفة الإقامة في بعض فنادق لندن.
* يمكن الحجز على الإنترنت ولكن استخدام بطاقات الائتمان يكلف رسوما إضافية تصل إلى 3 في المائة. ويمكن أيضا الحجز بالهاتف.
* لدى حجز عقار مفروش قبل الوصول بشهر يمكن دفع 50 في المائة من تكلفة الإيجار مع دفع النصف الآخر قبل الحضور بشهر. وفي حالة الحجز قبل فترة تقل عن الشهر يتعين دفع مبلغ الإيجار بالكامل عند الحجز.
* النظام مشابه إلى ما تفرضه الفنادق من المغادرة قبل العاشرة والنصف صباحا والوصول بعد الواحدة والنصف ظهرا.
* الإيجارات تشمل أيضا تكلفة الكهرباء والمياه والغاز للتدفئة ولكنها لا تشمل الهاتف.
* ليست هناك شروط على مالك العقار سوى إتاحة العقار للإيجار لمدة 6 أسابيع كحد أدنى سنويا وأن يكون العقار في موقع جيد داخل لندن ومفروش بديكورات عصرية وبحالة جيدة.
* يمكن أيضا توفير الانتقال من وإلى المطارات بتكلفة إضافية.



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»