خبير عقاري لـ {الشرق الأوسط}: عقارك اللندني ثروة كامنة.. لا تتركه فارغا

غاي فان دير ويسوزن: شقق «وان هايد بارك» الأغلى إيجارا في لندن

شقق «وان هايد بارك».. وفي الإطار غاي فان دير ويسوزن
شقق «وان هايد بارك».. وفي الإطار غاي فان دير ويسوزن
TT

خبير عقاري لـ {الشرق الأوسط}: عقارك اللندني ثروة كامنة.. لا تتركه فارغا

شقق «وان هايد بارك».. وفي الإطار غاي فان دير ويسوزن
شقق «وان هايد بارك».. وفي الإطار غاي فان دير ويسوزن

مع تعدد شركات العقار في لندن بأنواعها للبيع والشراء والوساطة، فإن شركة «إيفي ليتينغز» (Ivy Lettings) تختلف عنها جميعا، لأنها الشركة التي ابتكرت فكرة تأجير العقارات بالأسبوع بدلا من الإيجار لفترات طويلة. وتتولى الشركة كافة أوجه إدارة العقارات في غياب أصحابها، وتقول إنها تحقق لهم ثروات أعلى من تلك التي يمكن أن يحصلوا عليها في حالات الإيجار العادي. وتتوجه الشركة إلى السياح وزوار لندن الذين يفضلون الشقق المفروشة عن الإقامة في الفنادق، وهي تقدم لهم خدمات إضافية أيضا من بينها التوصيل من وإلى المطار. وتحقق هذه الإيجارات القصيرة فوائد مزدوجة للطرفين، حيث تفضل بعض العائلات التي تزور لندن الشقق الخاصة بدلا من الفنادق نظرا للمساحة الكبيرة والخصوصية التي توفرها، كما أنها أيضا تعد أرخص من الفنادق. أما مالك العقار فهو يحقق أرباحا مضاعفة لما يمكن أن يحققه بالإيجار طويل الأجل. وينصح مدير الشركة أصحاب عقارات لندنية بعدم تركها شاغرة لأنها يمكن أن تحقق لهم ثروات بتأجيرها بهذا الأسلوب.
ويستفيد من هذه الفكرة مالكو العقار الأجانب الذين يغيبون عن لندن معظم فترات العام، وذلك لإمكانية تأجير عقاراتهم أثناء غيابهم عن لندن، مع تولي الشركة كافة جوانب إدارتها. كما توفر الفكرة خيارا إضافيا للسياح القادمين إلى لندن لفترات قصيرة لمن يفضل الخصوصية وإعداد طعامه بنفسه.
من أجل التعرف على المزيد عن كيفية إدارة شركة «إيفي ليتينغز» لأعمالها، التقت «الشرق الأوسط» بمؤسس الشركة ومديرها العام غاي فان دير ويسوزن. وفيما يلي نص الحوار:
* كيف توفر العقارات التي تقدمها شركة «إيفي ليتينغز» بديلا أفضل من الفنادق؟
- يتحقق هذا على عدة مستويات. فالمستأجر يحصل على مساحة أكبر من تلك التي يحصل عليها في الفنادق، فيمكن مثلا استئجار شقة مكونة من غرفتي نوم بثمن غرفة واحدة في فندق من الدرجة المتوسطة. وإذا كان الأمر يتعلق بعائلة أو مجموعة من المسافرين، فإن نسبة التوفير تكون أعلى بدلا من حجز أكثر من غرفة في فندق. ولأن هذه الشقق توفر مطابخ خاصة لا يضطر المستأجر إلى الأكل في مطاعم طوال فترة إقامته في لندن، ويساهم ذلك أيضا في خفض تكاليف الزيارة.
من المزايا أيضا أن العائلات الزائرة تستطيع أن تنظف ملابسها في مغسلة المنزل وأن تستخدم الإنترنت مجانا أثناء إقامتها، مع الخدمات المجانية الأخرى المتاحة، التي تقدمها الفنادق لقاء رسوم عالية.
ولدى ويسوزن العديد من الشروط الواجب توافرها في العقارات التي يقبل إدارتها، منها أن تكون هذه العقارات في مواقع جيدة داخل لندن وفي أحياء هادئة وقريبة من مركز العاصمة. فالموقع هو أهم ما يهم الزائرين إلى لندن. ولا بد أن تكون مفروشة ومجهزة تجهيزا حديثا يتوافق مع توقعات النزلاء المقيمين فيها. ولا بد أن تتاح العقارات للإيجار لفترات لا تقل عن 6 أسابيع في العام. وهو يعتبر أن هدف الشركة هو بناء علاقة مستديمة مع أصحاب العقارات، حيث معظم المؤجرين حاليا يستخدمون خدمات الشركة منذ تأسيسها في عام 2009.
وإذا حصلت الشركة على حرية تأجير العقار لمدة عام كامل، وبشرط أن يكون العقار في موقع جيد ومجهز بديكور جذاب، فإن صاحب العقار يمكنه أن يحقق دخلا أعلي من تأجير عقاره بتعاقد طويل المدى لمستأجر واحد. وهو يشير إلى أن الشركة يمكنها أن تضمن في بداية التعاقد قيمة الإيجار في الأحوال التي تكون فيها الشركة واثقة من قيمة العقار.
* هل تعاملت الشركة مع زوار من منطقة الشرق الأوسط؟
- تجربتي معهم جيدة جدا رغم أن نشاط الشركة غير معروف بعد في المنطقة.
* تذكر معلومات عن الشركة أن أرخص عقار يقل إيجاره عن مائة إسترليني (150 دولارا) في الليلة، فماذا عن أغلى عقار تعرضه الشركة حاليا؟
- في الوقت الحاضر، العقار الأغلى لدينا إيجاره 500 إسترليني (750 دولارا) في الليلة، ولكن المعدل المتوسط يكون في حدود 200 إلى 250 جنيها (300 إلى 375 دولارا) في الليلة.
* هل تنوي الشركة التوسع في مدن أخرى في بريطانيا أو خارجها؟
- نحن نفكر في التوسع إقليميا ودوليا في المستقبل، ولكن في الوقت الحاضر هناك من النشاط في لندن ما يكفي حجم الشركة وطاقتها في الوقت الحاضر.
* هل وجدت الشركة مستثمرين أجانب يريدون شراء عقارات في لندن بغرض تأجيرها بهذا الأسلوب؟
- بالتأكيد. وقد تلقيت العديد من الطلبات من خارج بريطانيا للاستثمار العقاري في لندن بغرض التأجير قصير الأجل. وينظر المستثمرون إلى هذا الأسلوب من الاستثمار العقاري كأحد الخيارات المفضلة من حيث معدلات الدخل ولأن الشركة تتولى إدارة العقارات بالكامل. والعديد من مالكي العقارات المؤجرة في بريطانيا يعيشون بالفعل خارج بريطانيا ولذلك فالشركة لديها خبرة في هذا النوع من الإدارة الشاملة.
* هل فكرت الشركة في شراء العقارات من أجل التأجير قصير الأجل؟
- لم يتعد الأمر مجال التفكير حتى الآن حيث لم تقبل الشركة حتى الآن على شراء أي عقار بغرض تأجيره بهذا الأسلوب. ولكن هذا لم يكن بسبب عدم وجود إمكانيات، فالشركة تعرف تماما العقارات التي يزيد الطلب عليها، وهي تنظر في مسألة شراء عقارات لهذا الغرض لتحقيق معدلات إيجار قوية من ناحية وتحقق زيادة في قيمة العقار على مدى 5 إلى 10 سنوات مقبلة.
* هل يوجد مشاهير تعرض الشركة عقاراتهم للإيجار؟
- نعم، لدينا بعض المشاهير من مالكي العقار، ولكن هذا هو أقصى ما أستطيع أن أصرح به.
* ما شروط الشركة بالنسبة للمالك وتكاليف إدارتها للعقارات المملوكة لأجانب؟
- إنها توازي تماما ما يدفعه مالكو العقار من داخل لندن، وإن كان على الأجانب استشارة خبير ضرائب للنصيحة حول موقفهم الضريبي الذي قد يختلف من حالة لأخرى. وتتفق الشركة مع مالكي العقار على قيمة الإيجار في الليلة الواحدة خالية من العمولة والتكاليف الأخرى المصاحبة لتأجير العقار. ويحصل المالك على إيجار أعلى بينما يحصل المستأجر على شقة كاملة بدلا من غرفة فندق وبسعر يقل أحيانا عن أسعار فنادق لندن.

* ويسوزن: الحد الأدنى للإقامة 5 ليال

* أشار دير ويسوزن إلى بعض الشروط التي يتعين على المستأجرين الالتزام بها ومنها الحد الأدنى للإقامة وهي 5 ليال، مع حد أدنى لإيجار الليلة الواحدة يبلغ 85 جنيها. هذا ويمكن الحجز على الإنترنت ويتعين دفع المبلغ كاملا إذا كان الحجز قبل الإقامة بأقل من شهر واحد. أما أهم الشروط فهي:
* الحد الأدنى لأسعار الإيجار يصل إلى 85 جنيها في الليلة الواحدة.
* تفرض الشركة نسبة ضريبة على نظافة العقار، بالإضافة إلى الإيجار.
* الحد الأدنى للإقامة 5 ليال، وفي بعض العقارات 7 ليال. ومن يريد الإقامة لفترة أقل يمكنه ذلك ولكن بعد دفع قيمة 5 ليال. وما زال هذا السعر يقل عن تكلفة الإقامة في بعض فنادق لندن.
* يمكن الحجز على الإنترنت ولكن استخدام بطاقات الائتمان يكلف رسوما إضافية تصل إلى 3 في المائة. ويمكن أيضا الحجز بالهاتف.
* لدى حجز عقار مفروش قبل الوصول بشهر يمكن دفع 50 في المائة من تكلفة الإيجار مع دفع النصف الآخر قبل الحضور بشهر. وفي حالة الحجز قبل فترة تقل عن الشهر يتعين دفع مبلغ الإيجار بالكامل عند الحجز.
* النظام مشابه إلى ما تفرضه الفنادق من المغادرة قبل العاشرة والنصف صباحا والوصول بعد الواحدة والنصف ظهرا.
* الإيجارات تشمل أيضا تكلفة الكهرباء والمياه والغاز للتدفئة ولكنها لا تشمل الهاتف.
* ليست هناك شروط على مالك العقار سوى إتاحة العقار للإيجار لمدة 6 أسابيع كحد أدنى سنويا وأن يكون العقار في موقع جيد داخل لندن ومفروش بديكورات عصرية وبحالة جيدة.
* يمكن أيضا توفير الانتقال من وإلى المطارات بتكلفة إضافية.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.